با راه اندازی واحد فراوری بافت، کل نیاز کشور تأمین می شود

به گزارش رکنا، دکتر عباس مسجدی صبح امروز دوشنبه یکم تیر ماه در جلسه ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد، گفت: بحث فراوری بافت و استفاده از بافت های فراوری شده موضوعی مهم در درمان بیماری ها است و سالانه حدود 50 هزار بیمار در کشور از این بافت ها استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو شرکت خصوصی 40 درصد نیاز کشور در حوزه بافت های فراوری شده را تأمین می کنند، افزود: در سه سال گذشته و در اوج تحریم های کشور، موضوع فراوری بافت بیش از 200 میلیون دلار از کشور ارزبری داشته در حالیکه با راه اندازی واحد فراوری بافت پزشکی قانونی نه تنها نیاز کشور به طور کامل در این زمینه تأمین می شود بلکه مانع ارزبری از کشور نیز می شود.
دکتر مسجدی اظهار داشت: سازمان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در حال راه اندازی واحد فراوری بافت است که بیش از 80 درصد کار آن انجام شده و در صورت مساعدت و همکاری نهادهای مسئول، از جمله مجلس شورای اسلامی، می توان این واحد را سریع تر به بهره برداری رساند که کمک بزرگی به بیماران و معالجه و درمان آنان است.

ایران، دومین کشور دارای دانشکده پزشکی قانونی است
وی با اشاره به سابقه فعالیت پزشکی قانونی در ایران و قانون تشکیل این سازمان افزود: بر اساس قانون از 5 وظیفه اصلی سازمان، دو وظیفه به حوزه کارشناسی در امور پزشکی و سه وظیفه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مربوط می شود که همین موضوع نشان دهنده علمی بودن سازمان در کنار خدمت رسان بودن آن است.
وی در تشریح وظایف علمی و پژوهشی سازمان ادامه داد: تعداد زیادی از دستیاران علوم پزشکی و متخصصان رشته‌های مختلف و قضات، دوره‌های تخصصی را در سازمان پزشکی قانونی کشور طی می کنند، این علاوه بر متخصصان پزشکی قانونی است که دوره‌ یک و نیم ساله عملی در بخش های فنی این سازمان دارند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: در حوزه پژوهشی تلاش و حرکت سازمان به سمت کاربردی شدن پژوهش‌ها بوده به نحوی که نتایج آن بتواند بخشی از مشکلات سازمان را برطرف کند. بر اساس آمارهای سال گذشته 110 مقاله، 19 کتاب، 19 طرح و سه پایان نامه در حوزه پژوهشی منتشر شده است.
وی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از اقدامات ویژه حوزه آموزشی و پژوهشی سازمان برشمرد و اظهار داشت: بعد از انگلستان، جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری است که دانشکده پزشکی قانونی را ایجاد کرده و این موضوع بیانگر اهمیت آموزش صحیح علوم پزشکی قانونی و روان پزشکی قانونی در کشور است.

پزشکی قانونی ایران در مسیر دستیابی به مرجعیت علمی است
دکتر مسجدی با اشاره به جایگاه قابل قبول پزشکی قانونی ایران در منطقه، افزود: چشم انداز سازمان پزشکی قانونی کشور، رسیدن به مرجعیت علمی حداقل در منطقه طی سال های آتی است هرچند با توجه به بررسی وضعیت پزشکی قانونی کشورهای منطقه، در حال حاضر نیز ایران شرایط بسیار خوبی دارد و به این مرجعیت علمی دست یافته اما تلاش ها در این حوزه با جدیت ادامه دارد.
دکتر مسجدی افزود: به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان هرچند در حوزه تأمین برخی تجهیزات و مواد با مشکلاتی مواجه هستیم اما در بحث نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند و دانش حرفه ای هیچ چیزی کم نداریم.

پزشکی قانونی پای ثابت تمام بحران‌ها /40 درصد شهدای جنگ قابل شناسایی نبودند
دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به حضور مسئولانه و همه جانبه سازمان در تمامی بحران‌ها و حوادث برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان افزود: پزشکی قانونی پای ثابت تمامی بحران‌ها و حوادث اتفاق افتاده در کشور است آنچنان که در حوادثی همچون هواپیمای اوکراینی، حادثه معدن طبس، متروپل، جنگ تحمیلی 12 روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان شاهد حضور شبانه روزی کارشناسان این سازمان برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان و شهدا بودیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص اقدامات سازمان در جنگ رمضان تصریح کرد: در این جنگ با توجه به تجربه جنگ 12 روزه، برای تسهیل کار خانواده‌های محترم شهدا سوله‌ای مشترک با حضور پزشکی قانونی، فراجا، ثبت احوال، آزمایشگاه نور و معراج، در محل بهشت زهرا تشکیل شد که به دنبال آن پیکرهای ارجاعی در مدت زمانی کمتر از یکروز شناسایی و به خانواده‌ها تحویل می شدند.
وی یادآور شد: این در حالی است که حدود 40 درصد پیکرهای ارجاعی قابل شناسایی نبودند و برای تعیین هویت آنان از روش های تخصصی آزمایشگاه ژنتیک استفاده کردیم.
دکتر مسجدی همچنین اذعان داشت: با توجه به نوع خدمات سازمان، در طول جنگ تحمیلی خدمات این سازمان به هیچ عنوان تعطیل نشد و همکاران برای پاسخگویی به مردم و مراجعین در کنار خدمت رسانی به شهدا و خانواده‌های آنان، در محل کار خود حضور داشتند.

خروج حوادث رانندگی از جنبه قضایی تدبیری شایسته بود
رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه خروج حوادث رانندگی از جنبه قضایی و ارجاع مستقیم آن به پزشکی قانونی تدبیری مناسب از سوی مجلس در رسیدگی به این حوادث بود، افزود: با این شیوه که هم اکنون در حال اجراست، با هماهنگی پزشکی قانونی، فراجا و بیمه ها کار مردم با سرعت بیشتری انجام می شود و آسیب دیدگان تصادفات زودتر به حق و حقوق خود می رسند.
وی با تأکید بر آمارهای قابل استناد و منحصربه فرد گردآوری شده در سازمان در حوزه های مختلف، گفت: یکی از آمارهای قابل استناد پزشکی قانونی در مجامع بین المللی، آمارهای مربوط به حوادث رانندگی است که ارائه آن به نهادهای مسئول راه اندازی پویش "نه به تصادفات" را در نوروز سال گذشته به همراه داشت که دستگاه های ذیربط تلاش های زیادی را در برگزاری این پویش،داشتند.
دکتر مسجدی با اشاره به مرگ 19 هزار و 540 نفر در حوادث رانندگی سال گذشته، اظهار داشت: باید با اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ها، فرهنگسازی و ارتقای استاندارد خودروها در راستای کاهش تصادفات و به دنبال آن مرگ و یا معلولیت افراد اقدام کرد، چرا که مصدوم شدن یک فرد در حوادث رانندگی ممکن است معلولیت دائمی او را به همراه داشته باشد و هزینه های زیادی را به فرد و کشور تحمیل کند.

سازمان خستی در ارائه آمار به نهادهای تصمیم‌گیر ندارد
وی در ادامه سخنان خود به فعالیت و خدمات سازمان در بخش‌های تخصصی معاینات، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: سالانه حدود 35 هزار پرونده در کمیسیون‌ها در چهار حوزه معاینات، تعیین علت فوت، قصور پزشکی و روان پزشکی قانونی بررسی می شود که به طور معمول 50 درصد پرونده‌های قصور به محکومیت و 50 درصد به تبرئه پزشک منجر می شود.
دکتر مسجدی با تأکید بر اینکه شش هزار عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی با کمیسیون های سازمان برای بررسی پرونده ها همکاری دارند، خاطرنشان کرد: نکته مهم در بحث پرونده های قصور آن است که به طور میانگین سالانه تعداد این پرونده ها 20 درصد افزایش پیدا می کند و عمدتا سه گروه دندان پزشکی، جراحی زنان و زایمان و افراد دخیل در اعمال جراحی زیبایی در صدر این شکایات قرار دارند.
به گفته وی سازمان پزشکی قانونی موارد قصور در این رشته ها را برای اصلاح و یا تغییر کوریکولوم‌های آموزشی به وزارت بهداشت اعلام کرده تا زمینه کاهش موارد قصور فراهم شود.
وی گفت: پزشکی قانونی هیچ خستی در ارائه آمار و داده های منحصربه فرد خود به نهادهای تصمیم گیر ندارد و معتقد است مطالعه و تحلیل این آمارها می تواند به اخذ تصمیمات و سیاستگذاری های درست منتهی شود.

درصد بالایی از موارد شکایت مربوط به پزشک نماها است
دکتر مسجدی با هشدار مجدد درباره فعالیت پزشک نماها به ویژه در حوزه‌های زیبایی و مراجعه مردم به این افراد، تأکید کرد: درصد بالایی از شکایات در حوزه قصور مربوط به پزشک نماهاست که در امور پزشکی دخالت می کنند و متاسفانه مردم تحت تأثیر فضای مجازی به این افراد مراجعه می کنند.
به گفته وی در مواردی از طریق همین افراد و به واسطه فضای مجازی شاهد فروش داروهایی به مردم هستیم که اصالت ندارند و استفاده از آن ها عوارضی را در افراد ایجاد می کند.

بانک ژنتیک از افتخارات کشور است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود به فعالیت بانک ژنتیک و عملیاتی شدن آن اشاره کرد و افزود: این بانک که هم اکنون به مرحله عملیاتی رسیده و نهادهایی مثل سازمان زندان ها، فراجا و ثبت احوال از اطلاعات آن استفاده می کنند، از افتخارات کشور و زمینه ساز اجرای هر چه بهتر عدالت در شناسایی مجرمین و کشف جرم است.
وی با تأکید بر اینکه بانک ژنتیک با ظرفیت‌های کاملا بومی راه اندازی شده، گفت: بعد از تولید کیت‌های ژنتیک در سال 1400 و استفاده از آن در آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان، شاهد یک جهش بزرگ در فعالیت های بانک بودیم به نحوی که تعداد نمونه‌های ذخیره شده در بانک از 19 هزار نمونه در سال 1399 در حال حاضر به 281 هزار و 400 نمونه (تا پایان سال 1404) رسیده است.
دکتر مسجدی با تأکید بر اینکه طراحی نرم افزار این بانک توسط نخبگان جوان و توانمند ایرانی صورت گرفته، اظهار داشت: با توجه به مسائل امنیتی، تمامی ملاحظات در ثبت اطلاعات این بانک مورد توجه قرار گرفته و نرم افزار آن نیز کاملا بومی با طراحی نخبگان ایرانی است.

مرکز تحقیقات، ریالی بودجه دولتی ندارد
رییس سازمان به فعالیت ها و تولیدات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال های اخیر به دلیل فعالیت های علمی و تولیدات خود موفق به کسب رتبه های برتر در ارزیابی های وزارت بهداشت شده است در حالیکه ریالی بودجه دولتی دریافت نمی کند.
وی افزود: کیت ژنتیک، دستگاه هموژنایزر و الکل سنج تنفسی از جمله تولیدات مرکز تحقیقات است که در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می گیرد و در حال حاضر فراجا نیز برای خرید دستگاه الکل سنج تولید این مرکز ثبت سفارش کرده است.

پزشکی قانونی هیچ نماینده ای در بیمارستان ها ندارد
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خدمات سازمان تنها با دستور مقام قضایی و در مراکز پزشکی قانونی انجام می شود، گفت: پزشکی قانونی هیچ نماینده ای در بیمارستان ها ندارد و متخصصان پزشکی قانونی شاغل در بیمارستان ها هیچگونه ارتباط کاری و استخدامی با سازمان ندارند.
وی تصریح کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که پزشکی قانونی هیچ نماینده یا شعبه ای در بیمارستان ها ندارد و عملکرد و تعرفه پزشکان قانونی بیمارستان ها خارج از چارچوب اختیارات و فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است.
وی در ادامه به برخی مشکلات سازمان در حوزه فضای عمرانی، نیروی انسانی و حقوق و دستمزد نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 470 مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد این در حالی است که 150 شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی، فاقد پزشکی قانونی هستند و این یعنی پیمودن مسافت های بیش از 100 کیلومتری توسط مردم برای دسترسی به خدمات پزشکی قانونی.
وی ادامه داد: از مراکز موجود نیز 50 درصد استیجاری و امانی است و بخش عمده ای از 50 درصد باقی مانده نیز نیازمند نوسازی است چرا که عمده مراجعین ما افراد متألم و آسیب دیده هستند و داشتن فضای فیزیکی استاندارد و مناسب از جمله موارد تکریم و افزایش تاب آوری آنان محسوب می شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: کمبود نیرو و پرداختی محدود پزشکان از جمله مشکلات جدی سازمان است که تهدید خروج نیروها از سازمان و بی انگیزگی پزشکان برای ورود به سازمان را به همراه دارد.

قول مساعد کمیسیون بهداشت مجلس برای حل مشکلات پزشکی قانونی
در این جلسه دکتر شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با قدردانی از خدمات و تلاش های سازمان به ویژه در جنگ 12 روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان گفت: سازمان در این حوادث عملکرد بسیار خوبی داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی به پایین بودن حقوق و دریافتی گروه‌های پزشکی از جمله در سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه از ابتدا پایه حقوقی وزارت بهداشت پایین بوده، افزایش های سالیانه هم نمی تواند این عقب ماندگی را جبران کند.
دکتر شهریاری با تأیید مشکلات سازمان در حوزه های مختلف، برای بررسی و رفع این مشکلات اعلام آمادگی کرد و افزود: ما از مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور آگاه هستیم و آمادگی داریم در هر زمینه برای برطرف شدن این مشکلات مساعدت و همکاری داشته باشیم.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون بهداشت نیز در سخنانی به مسائل و مشکلات سازمان و همچنین خدمات گسترده آن به مردم اشاره کردند و برای رفع مشکلات آن قول مساعد دادند.