قاتلان اجاره‌ای با پرداخت دیه از مرگ نجات یافتند

به گزارش رکنا، این جنایت خونین بعد از ظهر یکی از روزهای اسفند سال 99 در میدان آرژانتین تهران رخ داد. همسر مقتول که در صحنه بود به مأموران گفت: «من در شرکتی همین حوالی کار می‌کنم همسرم هر روز دنبالم می‌آمد تا به خانه برگردیم اما امروز ناگهان دو مرد نقابدار که سوار موتور بودند او را با چاقو زدند و فرار کردند.»

در تحقیقات بعدی مشخص شد که مقتول مدتی است با یکی از هم‌محله‌ای‌هایش به نام کامبیز اختلاف مالی داشته و این موضوع باعث درگیری بین آنها شده بود.
بدین ترتیب تحقیقات درباره مرد 38 ساله که موزیسین نیز بود آغاز شد و در ادامه کارآگاهان موفق شدند ردپای او را در قتل پیدا کنند.
کامبیز پس از دستگیری در جریان بازجویی‌ها گفت: «با مقتول سر موضوعی اختلاف پیدا کردیم و او شیشه‌های خودروام را شکست و کتکم زد. وقتی موضوع را به پسرعمویم گفتم او پیشنهاد داد با اجیر کردن دو نفر او را گوشمالی دهیم. قرار شد به آنها حدود ۱۲ هزار دلار بپردازیم. من به یکی از آنها که سیروس نام داشت ۵ هزار دلار با مقداری پول ایرانی و به نفر دوم به نام ناصر هم ۳ هزار دلار پرداخت کردم و قرار بود مابقی را هم بعد از اتمام کار پرداخت کنم.»
روز حادثه چون می‌دانستیم مقتول هرروز به دنبال همسرش می‌رود هرچهار نفرمان به محل رفتیم و سپس سیروس و ناصر او را با چاقو زدند و با موتور فرار کردند. با دستگیری سایر متهمان، پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و از طرف فرزند صغیر مقتول درخواست قصاص کرد. سپس متهمان به دفاع از خود پرداختند و گفتند وقتی به ما پیشنهاد 12 هزار دلاری دادندچون مشکلات مالی زیادی داشتیم وسوسه شدیم اما قصدمان قتل نبود.
پس از آن پسرعموی کامبیز به جایگاه رفت و گفت: «می‌خواستم به پسر عمویم کمک کنم اما قرارنبود کسی کشته شود.»
سپس کامبیز به جایگاه رفت و با ابراز ندامت گفت: «من راضی به مرگ او نبودم و از این بابت پشیمان هستم. مقتول فکر می‌کرد من با همسرش رابطه پنهانی دارم اما اشتباه می‌کرد.» در پایان جلسه؛ قضات، ناصر و سیروس را به قصاص و کامبیز را به 16 سال حبس و پسرعمویش را به 4 سال حبس محکوم کردند.
احکام پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام رفت و در حالی که دو متهم اصلی در یک قدمی چوبه دار بودند توانستند با پرداخت دیه، رضایت اولیای دم را جلب کنند. به این ترتیب دو متهم بزودی از جنبه عمومی جرم محاکمه می‌شوند.