سالمندان طعمه کلاهبرداری‌های خیابانی

به گزارش رکنا، مهدی بخشیدادستان کرمان در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: نخستین فردی که در رابطه با این فرد شکایت خود را ثبت کرد، مرد ٧٨ ساله‌ای بود که اظهار داشت کنار یک دستگاه عابربانک ایستاده بوده و می‌خواسته موجودی پول بگیرد که به دلیل ناآشنایی با این کار از مردی ناشناس که نزدیک وی ایستاده بوده درخواست کمک کرده است، اما وقتی کارت بانکی‌اش را به آن مرد داده تا از دستگاه برایش موجودی بگیرد این فرد بلافاصله کارت خودش را با کارت پیرمرد جا به جا و کل موجودی‌ آن را برداشت کرده و متواری شده است.

وی افزود: در حالی که رسیدگی به شکایت این پیرمرد آغاز شده بود، شکایت‌های مشابه دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ارسال شد.

 با توجه به شکایت افراد متعدد به مرجع قضایی مبنی بر برداشت غیرمجاز و سرقت از حساب‌های بانکی‌شان، در محدوده میدان علی بن ابی طالب علیه‌السلام، خیابان سرباز و ۱۷ شهریور کرمان و در حوزه استحفاظی کلانتری ١١ رسیدگی به موضوع در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.  

وی وجه تشابه همه شکایت‌های واصله را سن بالای شاکیان و سطح پایین سواد آنها دانست و تصریح کرد: سارق، در قالب کمک به افراد مسن و بی‌سواد، ضمن سوءاستفاده از اعتماد آن‌ها، کارت افراد را با کارت‌های تقلبی جابه‌جا و سپس اقدام به خالی کردن مبلغ کارت می‌کرد.

 با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، دوربین‌های مدار بسته موجود در محل‌های وقوع جرم بازبینی شد و از طریق اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی مخفیگاه متهم پرونده که مردی ٣٨ ساله و دارای سابقه کیفری به اتهام نزاع و درگیری بود، شناسایی شد و در حالی که شمار شاکیان و مالباختگان این پرونده به ١۵ نفر رسیده بود، وی را دستگیر کردند.

 با توجه به شواهد و قرائن موجود و نیز شناسایی متهم از سوی شاکی‌ها وی  به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری و فریب دادن افراد سالخورده اعتراف و اقرار کرد.

دادستان کرمان خطاب به شهروندان توصیه کرد، هرگز کارت بانکی و رمز آن را در اختیار دیگران قرار ندهند و مراقب افراد سودجو و فرصت طلبی که در کنار دستگاه‌های خودپرداز پرسه می‌زنند، باشند.

علی‌رغم تأکیدات بسیار اما باز هم برخی افراد با بی توجهی به برخی نکات امنیتی، بستر را برای سوء استفاده کلاهبرداران فراهم می‌کنند و ضمن متضرر شدن و ایجاد نگرانی برای خود، به حجم پرونده‌های مراجع قضایی می‌افزایند.