علت ناکامی دولتها در کنترل دلار: بررسی اقتصاد رانتی و غیرمولد
راز ناتوانی دولتها در مهار دلار؛ از تورم مزمن و اقتصاد رانتی تا تضعیف بخش خصوصی، چگونه سیاستهای ناکارآمد ارزی و ذهنیت دلاردوستی ارزش ریال را به چالش کشیدهاند؟
نرخ ارز در ایران، به ویژه دلار آمریکا، صرفاً یک عدد مالی نیست؛ بلکه بازتابی از اعتماد عمومی، ثبات سیاسی و عملکرد نهادهای اقتصادی کشور است.
طی چهار دهه گذشته، تقریباً تمام دولتهای پس از انقلاب، بهرغم تفاوت دیدگاههای سیاسی، قول دادهاند که نرخ دلار را کنترل کنند و ارزش پول ملی را حفظ نمایند. علیرغم این وعدهها، شاهد کاهش قدرت ریال و افزایش بیوقفه قیمت ارز بودهایم. [کارشناسان معمولاً دولت دوم خاتمی (۸۰ تا ۸۴ خورشیدی) را به دلیل اجرای موفق سیاست تکنرخی ارز و تناسب نسبی در این زمینه، مستثنا میدانند- عصر ایران]کانال عصر ایران در تلگرام.
سؤال اصلی اینجاست: چرا سیاستهای دولتها در کنترل نرخ ارز با موفقیت همراه نبوده است؟
۱. اقتصاد سیاسی رانتی و کمبود پاسخگویی
این ناکامی دلایل صرفاً اقتصادی ندارد و به ریشههای سیاسی و ساختاری بازمیگردد. اقتصاد ایران همواره به مدل دولتی و رانتی تکیه داشته است؛ به طوری که دولت نسبت به اخذ مالیات از مردم کمتر عمل میکند و بخش اعظم درآمد خود را از فروش نفت و گاز تأمین میکند. این ساختار باعث میشود دولت که وابستگی کمی به مالیاتدهندگان دارد، پاسخگویی کمتری نسبت به نیازهای جامعه از خود نشان دهد. نوسان در درآمدهای نفتی نیز مستقیماً در عرضه ارز تأثیرگذار است. علاوه بر این، نبود نهادی مستقل و شفاف در زمینه سیاستهای مالی و پولی، بحران ارز را به حالتی مزمن درآورده است.
۲. بودجهای مبتنی بر تورم و اتکا به دلارهای نفتی
ساختار بودجه سالانه کشور، سالها به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. دولتها اغلب برای پوشش کسری بودجه، یا از بانک مرکزی استقراض میکنند یا ارز نفتی را به فروش میرسانند؛ هر دو روش عواملی تورمزا هستند. به همین علت، ارزش ریال بیشتر بر پایه درآمدهای نفتی شکل گرفته تا تولید و سرمایه داخلی. هر اختلالی در ورود درآمدهای نفتی، موجب کاهش ارزش ریال میشود.
۳. اقتصاد غیرمولد و ضعف در بخش خصوصی
در حال حاضر، بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر شرکتهای بزرگ و بنیادها است. این تمرکز، منجر به ایجاد انحصار و رانتی گسترده شده که در نهایت به دور ماندن فعالان بخش خصوصی از اقتصاد منجر شده است. سرمایهگذاران در فضایی پرریسک و غیررقابتی علاقهای به فعالیت در زمینه تولید ندارند و ترجیح میدهند سرمایه خود را در حوزههای غیرمولد یا رانتی صرف کنند. علاوه بر این، بیثباتی در سیاستها، فضای اقتصادی را بیش از پیش مملو از بیاعتمادی کرده است.
۴. تحریمهای بینالمللی و نرخهای متعدد ارز
تحریمهای خارجی مانع دسترسی ایران به بازارهای جهانی و افزایش هزینه مبادلات ارزی شدهاند. این محدودیتها باعث شده حتی اگر دولت نرخ رسمی ارز را ثابت نگه دارد، بازار آزاد به مسیر خود ادامه دهد. از همین رو، سیاستهای ارز چندنرخی به وجود آمده که معمولاً نه ماندگار بوده و نه شفاف بوده است.
۵. تأثیرات روانی و انتظارات تورمی
سالها تجربه تورم مزمن، ذهنیت دلارمحوری را در جامعه ایرانی به نوعی نهادینه کرده است. کوچکترین اخبار یا شایعات سیاسی معمولا منجر به خروج هیجانی سرمایه و افزایش تقاضای ارز میشود. این پدیده، به تقویت انتظارات تورمی کمک کرده و توان سیاستهای ضدتورمی را کاهش میدهد. نتیجه این امر، بیثباتی پایدار در بازار ارز و آسیب دیدن اعتماد عمومی نسبت به برنامههای اقتصادی دولتها است.
۶. مسیر اعتمادسازی و ایجاد ثبات
بهبود و تثبیت نرخ ارز تنها از طریق اصلاح دقیق ساختار حکمرانی اقتصادی میسر است، نه با تزریق موقت دلار. اقدامات نظیر استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح ساختارهای بودجهای، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تقویت رقابتپذیری بازار و افزایش شفافیت در تصمیمگیریها، میتوانند به وضعیت پول ملی ثبات ببخشند. اما مادامی که اقتصاد رانتی و ضعف نهادی پابرجا بمانند، برنامههای اقتصادی به دام سیکلهای کوتاهمدت کنترل و جهش نرخ ارز گرفتار خواهند ماند.
ارسال نظر