دلایل گرانفروشی کالاهای اساسی: پشت پرده و جزئیات مهم
رئیس سازمان حمایت با انتقاد از ناکارآمدی برخی ارگانها در مدیریت بازار، افزایش قیمت روزانه کالاهای اساسی را نتیجه این مشکلات دانست و بر لزوم بهبود نظارتها تأکید کرد.
رئیس سازمان حمایت با تأکید بر آگاهی از افزایش مداوم قیمتها و فشارهای اقتصادی، اظهار داشت: برخی ضعفها در مدیریت ارگانها، مشکلات اساسیتری را در زمینه کالاهای ضروری به وجود آوردهاند.
در نشست هماندیشی رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استانها، حسین فرهیدزاده از عملکرد مثبت اتاق اصناف ایران در مدیریت بازار در دوران جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و افزود: دولت و حاکمیت از این تلاشها آگاه بوده و بارها قدردانی خود را اعلام کردهاند.
نقش مدیریت ناکارآمد در چالشهای اقتصادی
فرهیدزاده به مشکلات ناشی از سوءمدیریت در حوزه کالاهای اساسی اشاره کرد و تصریح کرد: با وجود تخصیص ارز برای واردات کالاهای ضروری، این حوزه با معضلات فراوانی مواجه شده است. علاوه بر این، برخی ضعفها در مدیریت ارگانهای مرتبط، مشکلات جدیتری را رقم زده است.
او بر ضرورت نظارت مستمر در بازار تأکید کرد و گفت: از وضعیت دشوار قیمتها و مشکلات اقتصادی که بر اصناف تحمیل میشود، کاملاً آگاهیم. با وجود انتقاداتی که به اصناف به علت افزایش قیمتها مطرح میشود، باید اذعان کرد که تغییرات قیمتی اغلب از مراحل ابتدایی تأمین آغاز میشوند و بارها تلاش کردهایم این مسئله را تبیین کنیم.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: بهترین نهاد نظارتی بر بازار، اتحادیهها و اتاقهای اصناف هستند، اما وجود سودجویان در برخی مشاغل، فرصت مناسبی برای ایجاد اختلال در بازار با گرانفروشی و احتکار فراهم میآورد.
او همچنین از اتاقهای اصناف خواست با حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مداخله بازرسان از ارگانها و نهادهای مختلف به حداقل برسد.
لزوم ثبت اطلاعات واحدهای صنفی تولیدی
سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت، با اشاره به تعدد واحدهای تولیدی، بر ضرورت گردآوری اطلاعات آنها تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان صنفی از مشکلاتی مانند تخصیص ارز، ارائه تسهیلات و سهمیه سوخت گلایهمند هستند که باید مورد بررسی جدی قرار گیرند. در همین راستا، سامانهای برای ثبت اطلاعات این واحدها طراحی شده است.
او افزود: از طریق این سامانه میتوان جزئیات مربوط به تعداد و نوع فعالیت واحدهای صنفی را جمعآوری و برای رفع مشکلات آنها اقدام کرد.
موسوی همچنین به ظرفیتهای اصناف کشور از جمله فعالیت بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ واحد صنفی اشاره و ابراز تأسف کرد که از این ظرفیتهای مهم تاکنون به شکل مناسبی استفاده نشده است.
وی بر اهمیت آموزش اصناف تأکید و تصریح کرد: بسیاری از مشکلات حقوقی مرتبط با اصناف، ریشه در ناآگاهی نسبت به قوانین دارد. با برگزاری آموزشهای مناسب، این مشکلات قابل حل خواهند بود.
در پایان، او بر ضرورت توسعه صادرات صنفی در کشور تأکید کرد و این اقدام را ابزاری استراتژیک برای رشد اقتصادی و افزایش صادرات تلقی کرد.
مشکلات و خواستههای اصناف
قاسم نودهفراهانی در این نشست به ارائه لایحهای از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به مجلس اشاره کرد و گفت: برخی از بندهای این لایحه با وضعیت اصناف هماهنگ نیست. یکی از این بندها به رؤسای شعب تعزیرات اجازه میدهد قبل از رسیدگی قانونی، واحدهای صنفی را پلمب کنند که موجب نگرانی شده است.
وی افزود: ایرادات این لایحه از طریق نامهنگاری به مسئولین منعکس شده است، زیرا برخی موارد این پیشنویس با واقعیتهای جامعه اصناف همخوانی ندارد.
نودهفراهانی همچنین به برنامهریزی برای حمایت از تولیدکنندگان صادراتی اشاره کرد و خواستار تقویت ارتباطات بین اتاقهای استان و اتاق اصناف ایران و ارائه آمار دقیق به منظور انجام برنامهریزیهای مؤثر شد.
وی همچنین به انتقاد برخی رؤسای اصناف از مبالغ دریافتی وزارت بهداشت اشاره و تصریح کرد: هزینههای سنگین و بعضاً غیررسمی از جانب وزارت بهداشت مشکلاتی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده که باید تدابیر جدیدی برای حل این مسئله اتخاذ شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان به مسئله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: نامهای با امضای سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی به رئیس مجلس ارسال شده است تا این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با شرایط کنونی کشور اجرا شود.
او اضافه کرد: در هر تصمیم مهمی که بر اصناف تأثیرگذار است، لازم است نظر کارشناسان این حوزه در نظر گرفته شود تا از پیش آمدن مشکلات آتی جلوگیری شود. هدف ما رساندن صدای اصناف به گوش دولت و در نظر گرفتن واقعیتهای بازار در تصمیمگیریها است.
ارسال نظر