نامه جنجالی صنعت خودرو / خطر بیکاری گسترده در راه است
بحران نقدینگی در زنجیره خودروسازی با کاهش پرداخت روزانه خودروسازان به ۱۵ میلیارد تومان، صنعت خودرو را در آستانه توقف خطوط تولید قرار داده و تهدید بیکاری ۴۰۰ هزار نفر را به همراه دارد.
ارسال نامهای از سوی گروهی از قطعهسازان به شورای عالی امنیت ملی سبب شد تا زنگ خطر توقف تولید در صنعت خودرو به دلیل مشکلات مالی و نقدینگی به صدا درآید. بررسیهای مرتبط با وضعیت سودآوری این صنعت نشان میدهد که در چهار سال گذشته حاشیه سود خالص این بخش به طور مستمر کاهش یافته است. همزمان با افزایش زیان انباشته و بدهیهای خودروسازان، توان مقاومت قطعهسازان در برابر بحرانها نیز تحلیل رفته است.
این نامه با اشاره به انباشت بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان، کاهش شدید پرداختیها و تأثیر هزینههای تورمی و نوسانات نرخ ارز، نسبت به احتمال توقف تولید و بیکاری گسترده هشدارهایی جدی داده است.
بر اساس آمارها، دو خودروساز اصلی کشور، ایرانخودرو و سایپا، به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بانکها و سایر طلبکاران دارند که از این میزان، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات زنجیره تأمین است.
کاهش حاشیه سود خالص در صنعت خودرو
مطابق گزارشها، حاشیه سود صنعت قطعهسازی خودرو از ۸.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. پیشبینیها نشان میدهد این حاشیه سود در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۵.۲ درصد برسد که نمایانگر افت چشمگیری نسبت به آغاز دوره است. این کاهش، ناشی از روند فزاینده هزینهها در مقایسه با رشد فروش بوده است.
به طور نمونه، هزینه بهای تمامشده کالاها در فاصله این پنج سال حدود ۴۶۲ درصد افزایش داشته است، در حالی که مقدار فروش طی همین بازه زمانی حدود ۴۲۰ درصد رشد کرده است. اگر هزینههای مربوط به اداره، حقوق و دستمزد و سایر مخارج مشابه نیز در نظر گرفته شوند، افت حاشیه سود خالص به شکلی روشنتر توجیه میشود.
بحران نقدینگی و خطر توقف تولید
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان، تأکید دارد که ادامه این روند ممکن است به اخراج بیش از ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در این صنعت منجر شود. این رقم از مجموع ۶۵۰ هزار فرد شاغل در بخش قطعهسازی، نمایانگر بحران انسانی بزرگی است که صنعت خودرو با آن روبهرو است.
فرامرز طیبی، یکی از اعضای کمیته نقدینگی انجمن، نیز از بحران نقدینگی موجود خبر داده و گفته است: «در حالی که زنجیره تأمین برای تداوم تولید به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش روزانه نیاز دارد، تنها ۱۵ میلیارد تومان به این بخش پرداخت میشود. این شکاف نقدینگی باعث قرار گرفتن صنعت در آستانه فروپاشی است.»
کاهش حاشیه سود خالص و زیاندهی گسترده خودروسازان، نه تنها سرمایهگذاران در بخش سهام را دلسرد کرده، بلکه ریسک اجرایی این صنعت را افزایش داده و ارزشگذاریها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. همچنین، احتمال کاهش یا توقف تولید در گروهی از قطعهسازان، زنجیره عرضه خودرو را مختل کرده و دامنه زیان خودروسازان را افزایش خواهد داد که در نهایت فشار بیشتری به وضعیت مالی این صنعت در بورس وارد میکند.
در نتیجه، صنعت قطعات خودرو در آستانه یک بحران فراگیر قرار گرفته است. سیاستهای نادرست، نقدینگی ناکافی و فشار ناشی از تورم ساختاری، نه تنها محدودیتهای اضافی بر بخش تولید تحمیل کرده، بلکه ممکن است در آیندهای نزدیک به نابسامانیهای بیشتر در حوزه اشتغال، اقتصاد ملی و حتی ثبات اجتماعی منجر شود.
اکنون نیاز است که دولت و دیگر تصمیمگیرندگان راهکاری منطقی و غیر دستوری را در پیش گیرند تا با بازنگری در ساختارهای مالی، بهبود سیاستگذاریهای قیمتگذاری، تسهیل دسترسی به نقدینگی و کاهش بار مالیاتی، از بحرانی عمیق جلوگیری شود.
این اقدامات میتوانند روندی مثبت نظیر آنچه با خصوصیسازی بخشی از سهام ایرانخودرو رخ داد و در تابستان گذشته منجر به رشد درآمدها و سودآوری شد، ایجاد کنند.
ارسال نظر