افزایش چشمگیر قیمت پنیر در ۱۰ روز گذشته
افزایش عجیب قیمت پنیر طی ۱۰ روز گذشته و اظهارات جنجالی سخنگوی صنایع لبنی درباره گرانی، نگرانی‌ها از بی‌ثباتی بازار را تشدید کرده است.
بررسی وضعیت فعلی بازار لبنیات نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها فراتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده و به یک وضعیت شگفت‌آور رسیده است. به‌گونه‌ای که پنیر تولید شده در ۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رفت، اما تنها ۱۰ روز بعد، همان محصول با قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان روانه بازار شد.
این در حالی است که صنایع لبنی با استفاده از مواد اولیه یارانه‌ای محصولات خود را تولید می‌کنند. با این وجود، سخنگوی انجمن صنایع لبنی با لحنی بی‌سابقه اظهار داشته است که «افزایش قیمت می‌دهیم و این موضوع به هیچ‌کس ارتباط ندارد!» و نظارت دولتی را به دلیل «رقابتی بودن» بازار رد کرده است. با این حال، گزارش‌های میدانی از افزایش‌های قیمتی شگفت‌آور، همچون افزایش ۱۱۲ درصدی یک نوع پنیر در تنها ۱۰ روز، حکایت از آشفتگی کامل در این بخش دارد. از سوی دیگر، کوتاهی شش‌ماهه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت در اعلام قیمت‌های مصوب، فضا را برای این روند افزایش قیمت‌ها و تضییع حقوق مردم باز گذاشته است.
افزایش‌های بی‌سابقه در بازه‌ای کوتاه
ثبت افزایش قیمت تا سه مرتبه در یک دوره دوماهه و رشد ۱۱۲ درصدی یک محصول در طی ۱۰ روز، تنها بخشی از نابسامانی‌های موجود در این بخش است. در این میان، سخنگوی انجمن صنایع لبنی با شعار «گران می‌کنیم و نیازی به نظارت نیست»، آشکارا از این رفتارها دفاع کرده است. این در حالی است که این صنایع با استفاده از شیر یارانه‌ای، محصولات خود را به‌صورت خودسرانه گران کرده و حتی به بازارهای صادراتی نیز بدون شفافیت ارزی عرضه می‌کنند. ناگفته نماند که دولت حدود شش ماه است که وظیفه قانونی خود در تعیین قیمت‌های مصوب را اجرایی نکرده است. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد عمل شده و از حقوق از دست‌رفته مردم دفاع کنند تا این وضعیت مدیریت شود.
گرانفروشی بدون کنترل با شیر یارانه‌ای
بررسی از وضعیت بازار نشان داده است که پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده، اما تنها ۱۰ روز بعد، همان محصول با قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسیده است؛ یعنی طی مدتی کوتاه حدود ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت. سایر گزارش‌ها از افزایش مکرر قیمت لبنیات در بازه زمانی دو ماهه حکایت دارد.
این افزایش خودسرانه قیمت‌ها در حالی رخ داده که طبق قانون، باید قیمت چهار محصول پرمصرف لبنی (شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست کم‌چرب ۲.۵ کیلویی و پنیر ۴۰۰ گرمی UF) به همرا افزایش نرخ شیر خام، به‌طور مصوب اعلام شود. با این حال، علی‌رغم افزایش شش‌ماهه قیمت شیر خام، هنوز خبری از اعلام قیمت‌های مصوب برای این محصولات نیست و این فرصت برای گرانفروشی‌های پی‌درپی باز مانده است.
در همین راستا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی اعلام کرده است که «گران می‌کنیم و نیازی به متولی نداریم»، و این اظهارات عملاً نشان از بی‌اعتنایی به نظارت دولتی و درخواست‌های مردم دارد. این صنایع با بهره‌گیری از یارانه شیر، محصولات خود را خودسرانه و بدون تبعیت از قیمت‌های مصوب، با قیمت آزاد وارد بازار کرده و سود چشمگیری از این وضعیت کسب می‌کنند.
جالب اینجاست که محصولات تولیدشده با مواد اولیه یارانه‌ای که باید در خدمت مردم قرار بگیرند، به راحتی وارد بازارهای صادراتی با نرخ ارز آزاد می‌شوند و ارز دریافتی نیز به کشور بازنمی‌گردد. این مسأله به‌نوعی تخلف در استفاده از یارانه دولتی و تضییع حقوق عمومی به شمار می‌آید.
دولت در کنار گرانی یا مقابل آن؟
از سوی دیگر، انجمن صنایع لبنی تقصیر گرانی را بر دوش دولت و تورم می‌اندازد، در حالی که بازار لبنیات شاهد جهش‌هایی قابل‌توجه بوده است، ازجمله افزایش ۱۱۲ درصدی قیمت‌ها. این انجمن نه تنها مسئولیت این روند را نمی‌پذیرد، بلکه با بهره‌گیری از فضای انفعالی دولت در اعلام قیمت‌ها، گرانفروشی‌های خودسرانه خود را ادامه می‌دهد. مواضع کنایه‌آمیز این انجمن که کاهش قیمت‌ها را مشروط به کنترل تورم یا کاهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ می‌داند، از فقدان نظارت جدی در این عرصه حکایت دارد.
بیانات صریح و تند سخنگوی انجمن لبنیات در رد قیمت‌گذاری قانونی، به‌طور جدی نشان‌دهنده بی‌قانونی جدیدی در بازار مواد غذایی اساسی است. استفاده از یارانه شیر و هم‌زمان افزایش‌های خودسرانه و صادرات محصولات با ارز آزاد یکی از بزرگ‌ترین تناقضاتی است که شایسته بررسی دقیق است. پرسش نهایی این است که تحت کدام قانون، صنایع اجازه یافته‌اند از سهم یارانه مردم برای صادرات استفاده کرده و ارز حاصل از آن را نیز برنگردانند؟
ارسال نظر