هشدار اقتصادی به دولت / بحران بزرگ در کمین اقتصاد ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تناسب نداشتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم موجود، تاکید کرد دولت باید برای مهار فشار اقتصادی و بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها اقدام فوری انجام دهد.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از فاصله بزرگ میان افزایش هزینه‌های زندگی و رشد محدود حقوق‌ها اعلام کرد: «قابل قبول نیست که قیمت کالاهای اساسی به طور مداوم افزایش یابد، اما درصد رشد حقوق‌ها همچنان پایین بماند. دولت باید برای این شرایط، راهکاری فوری پیدا کند.» وی با اشاره به فشارهای تورمی که به دهک‌های مختلف وارد شده است، ادامه داد: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، با واقعیت‌های فعلی بازار سازگار نیست. زمانی که تورم شدیدی در جامعه حاکم است، حقوق‌ها نیز باید بر اساس همین وضعیت تنظیم شوند.»
تورم و کاهش قدرت خرید مردم
زندیان همچنین بیان کرد: «نمی‌توان همزمان شاهد رشد قیمت مرغ، گوشت، برنج و سایر کالاهای ضروری بود و انتظار داشت که مردم با حقوق ثابت یا افزایشی اندک نیازهای خود را تأمین کنند. پیامد این ناهماهنگی، کاهش قدرت خرید مردم است که روز به روز بیشتر احساس می‌شود.»
ضرورت توجه کمیسیون تلفیق به مشکل حقوق‌ها
این عضو مجلس با تأکید بر نقش کلیدی کمیسیون تلفیق در حل این معضل افزود: «در جریان بررسی لایحه بودجه، باید مسئله حقوق و دستمزدها با ظرافت و دقت خاصی مورد ارزیابی قرار گیرد تا حداقل نوعی رضایت نسبی در جامعه حاصل شود. علاوه بر آن، دولت نیازمند برنامه‌ای جدی برای مهار گرانی‌ها و کنترل بازار است.»
لزوم تطبیق حقوق‌ها با نرخ تورم
وی در پایان تأکید کرد: «افزایش حقوق‌ها باید واقع‌بینانه، منطقی و هم‌راستا با نرخ تورم باشد؛ در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی بر مردم به مرور زمان بیشتر شده و تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت.»
ارسال نظر