آمادگی دولت برای کاهش هزینههای اقتصادی
ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف حذف تشکیلات موازی و غیرضروری در دولت بهزودی وارد مرحله اجرایی میشود؛ حکمی که به گفته کارشناسان میتواند یکی از بزرگترین اصلاحات اداری دهههای اخیر باشد و در صورت اجرای کامل، به چابکسازی واقعی دولت و کاهش هزینههای عمومی منجر خواهد شد.
بر اساس مصوبههای جدید مرتبط با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، موضوع حذف تشکیلات اضافی و غیرضروری در نهادهای دولتی دوباره مورد توجه ویژه قرار گرفته است. کارشناسان یادآوری میکنند که این مسئله در برنامههای مختلف توسعهای تکرار شده اما هیچگاه بهطور کامل عملیاتی نشده است.
رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بیان داشت: دولت چهاردهم عزم جدی برای اجرایی کردن این قانون دارد و در این مسیر، همراهی مجلس از اهمیت بسیاری برخوردار است. وی گفت: امروزه بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی صرف هزینههای جاری میشود و تنها راه چابکسازی دولت، حذف ساختارهای موازی است.
ضرورتهای قانونی و وظایف تعیینشده برای دستگاههامطابق ماده ۱۰۵، هدف از تصویب این قانون افزایش بهرهوری در نظام اداری، کوچکتر کردن ساختار دولت و هوشمندسازی آن با کاهش هزینههای جاری از طریق اصلاحات گسترده است. تمامی نهادهای اجرایی موظف به بازطراحی ساختارهای خود شدهاند و باید هر سال حداقل پنج درصد از واحدهای خود را کاهش دهند. این بازنگری باید تا پایان سال سوم برنامه توسط سازمان اداری و استخدامی تأیید شود. از بخشهای مهم این ماده، مأموریت سازمان اداری و استخدامی برای شناسایی فعالیتهای غیرمرتبط با مأموریت اصلی دستگاهها و تشکیلات مشابه در سال اول برنامه است. مطابق این قانون، اختصاص هرگونه بودجه به چنین فعالیتهایی ممنوع بوده و شورایعالی اداری نیز ملزم است ظرف شش ماه نسبت به حذف آنها تصمیمگیری کند.
برنامههای کلیدی و محدودیتهای مدنظردر بخش دیگری از ماده ۱۰۵، به دستگاههای اجرایی، همراه با سازمان اداری و استخدامی، وظایف سهگانهای برای اجرا در سال اول برنامه محول شده است:
واگذاری امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به نهادهای اصلی مرتبط با این امور،واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصی،انتقال وظایف واگذارشده به شهرداریها، استانها یا شهرستانها برای تقویت مدیریت محلی.همچنین گسترش خدمات دولتی تنها از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی مجاز است و تأسیس نهاد اجرایی جدید، مگر در موارد ادغام یا تجمیع، ممنوع خواهد بود. از دیگر وظایف دولت این است که دفاتر مرکزی شرکتهای صنعتی و معدنی وابسته به دولت را تا پایان سال سوم برنامه به منطقه فعالیت اصلی آنها منتقل کند. در صورت عدم اجرا، مالیات این شرکتها دو برابر خواهد شد.
به گفته متخصصان، اجرای ماده ۱۰۵ یکی از الزامات اصلی برای کاهش هزینههای جاری و ارتقای کارایی نظام اداری است. بدون حذف تشکیلات اضافی و سازماندهی مجدد دولت، نمیتوان به اصلاحات اقتصادی و اداری دست یافت.
ارسال نظر