رفع مانع بزرگ بخش تولید

برهمین اساس روز گذشته هیأت وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که خبر خوشی برای تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. طبق مصوبه جدید دولت واردات مواد اولیه و قطعات ضروری تولید بدون انتقال ارز ممکن شد.

بدین ترتیب تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش مهر، این تصویب‌نامه خطاب به وزارت صمت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی اعلام کرده است که ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جهت ترخیص کالاست.

خواسته فعالان بخش خصوصی

درحالی روز گذشته مصوبه هیأت وزیران درباره مجاز شدن واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز ابلاغ شد که صبح دیروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعضای این اتاق یکصدا همین خواسته را از دولت داشتند.

درهمین ارتباط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دراین نشست با اشاره به نیاز تولیدکنندگان و بخش‌های زیرین اقتصادی کشور به برخی مواد اولیه از دولت خواست سازوکاری فراهم کند که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.

به گزارش ایسنا، براساس گفته‌های مسعود خوانساری با توجه به اینکه حضور و فعالیت در سامانه نیما فرآیندی زمانبر است، ولی بسیاری از تولید کنندگان نیاز دارند که در کوتاه‌مدت به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، ما امیدواریم که شرایطی فراهم شود که با کوتاه‌ کردن فواصل زمانی امکان برقراری واردات فراهم شود. به گفته وی در حال حاضر واردکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی مانند گردش ثبت سفارش با محدودیت‌هایی مواجه هستند و از این‌رو اتاق بازرگانی درخواست دارد که مدت زمان ثبت سفارش به شش ماه و سپس قابل تمدید به سه ماه دیگر افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با بیان اینکه مشکلات داخلی، هم‌اکنون بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی رونق گرفته است.

همچنین اسدالله عسگراولادی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در نشست روز گذشته این اتاق با بیان اینکه بعد از ۶۴ سال فعالیت در حوزه صادرات، دو ماه است که دست از صادرات کالاهای ایرانی کشیده‌ام، گفت: صادرکنندگان مشکلات بسیاری با سامانه نیما دارند.

به گفته وی صادرکنندگان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند؛ چراکه خریداران خارجی نیما را نمی‌شناسند.خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تأیید باشد، در حالی‌که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است.

گفتنی است یکی از مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای استفاده از سامانه نیما این است که طرف‌های خارجی تنها شبکه بانکی را قبول دارند و به دلیل اینکه سامانه نیما در شبکه بانکی تعریف نشده است امکان بهره‌مندی کامل از آن وجود ندارد. درهمین راستا پس از اعلام این مشکلات از سوی بخش خصوصی بانک مرکزی درحال بررسی و رفع مشکلات موجود در این بخش است.

طراحی روش‌های نوین برای پوشش ریسک صادرکنندگان

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از طراحی برنامه‌های ویژه برای پوشش ریسک صادرکنندگان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال پول، از روش‌های نوین استفاده خواهیم کرد.

افروز بهرامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر گفت: صندوق توسعه صادرات، نقش حامی و تضمین‌کننده فعالیت صادرکنندگان را برعهده دارد که محدودیت‌های صادراتی، نقل‌ و انتقال پول و مراودات تجاری در شرایط تحریم، رسالت این صندوق را سنگین‌تر می‌کند.

وی عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات برنامه‌های ویژه‌ای برای پوشش ریسک‌های صادرکنندگان با توجه به محدودیت‌های مربوط به نقل‌ و انتقالات پولی دارد؛ به‌طوری‌که روش‌های نوین مالی را در این زمینه در دستور کار دارد.

بهرامی در ادامه به کارکرد بورس کالای ایران در اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شفافیت واقعی در اقتصاد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا در بازارها حاکم شود که این وظیفه مهم در اقتصاد را بورس کالا برعهده دارد.

یادداشت

خبر خوش برای تولیدکننده‌ها

فرهاد فزونی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

مصوبه روزگذشته هیأت وزیران درباره واردات مواد اولیه و قطعات ضروری خطوط تولید بدون انتقال ارز خبر بسیار خوشحال کننده‌ای برای بخش تولید کشور است.

این مصوبه که یکی از موانع بزرگ را از مقابل تولید برمی دارد می‌تواند در جهت رونق تولید نقش مهمی داشته باشد. با توجه به اینکه هم‌اکنون در شرایط طبیعی قرار نداریم و محدودیت‌های تحریم شرایط ویژه‌ای برای اقتصاد ایجاد کرده است، باید تا حد امکان تولید و تجارت را تسهیل کنیم تا فعالان بخش خصوصی با خیالی آسوده به فعالیت بپردازند. هرچه از موانع موجود در بخش تولید کم شود به‌طور قطع به نفع تولید ملی خواهد بود. هم‌اکنون با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد، زمان از اهمیت بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی برخوردار است. بنابراین دراین راستا باید فرآیند گردش کار را ساده‌تر و مقررات را نیز تا حد ممکن ساده کنیم. این اقدامات باعث می‌شود در دستیابی به اهدافی که پیش‌بینی شده است موفق‌تر باشیم. درخصوص سامانه نیما و انتقال ارز به آن واقعیت این است که هم‌اکنون برای انتقال ارز به آن با مشکل مواجه هستیم. بانک مرکزی باید سازوکار مناسبی را برای چگونگی ورود ارز به این سامانه طراحی کند. در شرایط فعلی امکان دسترسی به این سامانه از خارج از کشور وجود ندارد چرا که فعالان اقتصادی در آن‌سوی مرزها تنها بانک را می‌شناسند. این درحالی است که انتقال ارز از طریق صرافی نیز مورد پذیرش طرف‌های خارجی نیست. آنها به دلیل قوانینی که برای مبارزه با پولشویی وجود دارد تا حد ممکن ترجیح می‌دهند که معاملات خود را از طریق سیستم شفاف بانکی انجام دهند.

اف ای تی اف راه خلاصی از محدودیت‌های بانکی

مسعود دانشمند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

با وجودی که مصوبه روزگذشته هیأت وزیران درخصوص واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز خبر خوبی برای تولیدکننده‌هاست و به‌طور قطع بخشی از مشکلات آنها را حل می‌کند، ولی باید به این موضوع توجه داشت که این مصوبه بیشتر برای واردات مواد اولیه و قطعاتی کاربرد دارد که نیاز فوری به آنها وجود دارد و بنابراین فرآیند معمول تجارت و ورود مواد اولیه با این روش ممکن نیست.

در روش بدون انتقال ارز تولیدکننده می‌تواند برای خرید یک قطعه یا بخشی از موارد اولیه مورد نیاز خود از بازار ارز تهیه و از طریق صرافی پول را به فروشنده خارجی ارسال کند تا در کوتاه‌ترین زمان کالای مورد نظر خود را دریافت کند. اما برای اینکه تولیدکننده بتواند کل مواد اولیه خود را وارد کند، باید به سامانه نیما مراجعه کند که قیمت کمتری هم نسبت به بازار دارد. اما با توجه به اینکه هنوز سامانه نیما به سیستم بانکی متصل نیست مشکلاتی دراین بخش وجود دارد.

درواقع خرید کالا بدون انتقال ارز ریسک بالایی نیز به همراه دارد چراکه ازطریق کانال‌های مرسوم بانکی انجام نمی‌شود. درصورتی که خریدار و واردکننده از طریق اعتبار اسنادی که به نوعی دستور پرداخت مشروط محسوب می‌شود ریسک کمتری دارد. در ماه‌های اخیر در اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات پرونده‌های بسیاری از شکایت فعالان اقتصادی ایرانی مطرح شده که با وجود پرداخت پول فروشنده از ارسال کالای مورد نظر خودداری کرده است چرا که اسناد و مدارک کافی برای اثبات این معامله دراختیار ندارند. برای مثال هم‌اکنون پرونده‌ای در اتاق مشترک ایران و امارات وجود دارد که در سال 2012 خریدار ایرانی شش میلیون درهم به طرف اماراتی پرداخت کرده ولی پس از گذشت هفت سال از سررسید این قرارداد که سال 2014 بوده هنوز کالا به دست خریدار نرسیده است. بنابراین تنها انتقال ارز از طریق بانک و اعتبار اسنادی است که ریسک خریدار و فروشنده را کاهش می‌دهد.

البته تا زمانی که لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را در کشور تصویب نکنیم، بانک‌های دنیا با ایران کار نمی‌کنند. طبق مهلت داده شده توسط اف‌ای تی‌اف ایران تا اول فوریه سال 2019 یعنی حدود 15 روز دیگر باید لوایح باقیمانده را به تصویب برساند و درغیراین صورت کار برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد شد و حتی از تحریم نیز سخت‌تر خواهد بود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

سیاوش رضایی