کمیته شناسایی مولد سازی در قزوین تشکیل شود

به گزارش رکنا از قزوین، جلسه شورای برنامه ریزی استان در استانداری قزوین برگزار شد محمد مهدی اعلایی افزود: ر این رابطه باید کمیته شناسایی املاک مازاد در راستای پیشبرد مولدسازی در استان تشکیل شود.

وی اظهار کرد: باید از مشارکت بخش خصوصی برای تهاتر و اجاره فضاهای دولتی مازاد بهره مند شویم تا شاهد استفاده بهینه از اموال دولت باشیم.

استاندار قزوین گفت: با طرح مولدسازی می توانیم اراضی و املاک دولتی که سالها رها شده و مازاد و بلاتکلیف هستند را تبدیل به احسن کرده و استفاده مناسب تری از آنها داشته باشیم.

استاندار قزوین بیان کرد: فرصتی که قانون گذار در مولدسازی برای مدیران دولتی ایجاد کرده باید مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری برای اموال دولتی ایجاد شده و این سرمایه ها از رکود خارج شود. 

وی گفت: در اجرای طرح مولد سازی حتما مقاومت هایی وجود دارد و برخی مدیران فکر می کنند نباید این اموال را از دست بدهند لذا پیشنهاد می کنیم به روشهای دیگر هم فکر کرده و برخی املاک را با اجاره طولانی مدت واگذار کنند و یا با تهاتر آن را مورد استفاده بهتر قرار دهند.

اعلایی اظهار کرد: برخی دستگاه های اجرایی قزوین در حوزه مولدسازی فرصت خوبی دارند و با تبدیل به احسن کردن املاک آنها می توان برنامه ریزی خوبی را برای اجرای طرح های توسعه ای استان داشت.

رشد اقتصادی و افزایش بهره وری دستاورد مولدسازی

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: در راستای مولدسازی تاکنون 43 مورد فروش اموال مازاد دولتی در استان شناسایی شده که ارزش آن 240 میلیارد تومان است که امسال 11 مورد به ارزش 102 میلیارد تومان به مرحله فروش رفته است.

خلیلی خواه تصریح کرد: تاکنون 23 فقره مجوز فروش اموال مازاد در طرح مولدسازی فروش نرفته که 178 میلیارد تومان ارزش دارد اما اعتقاد داریم که این طرح به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

خلیلی خواه تصریح کرد: 50 درصد هزینه فروش اموال به حساب دستگاه مربوطه و 50 درصد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و شناسایی اموال با دستگاه دولتی مربوطه است.

وی گفت: در سراسر کشور بیش از 60  هزار ملک مازاد دولتی شناسایی شده و همه دستگاهها بایستی در مدت 10 روز به استعلام ها پاسخ دهند.

این مسئول یادآورشد: مولدسازی طرح های نیمه تمام عمرانی، فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیر دولتی، فروش به صورت نقدی و اقساط، واگذاری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران در این طرح لحاظ شده است.

لیلا بیگدلی/قزوین