شکایت از خبرنگار کرمانشاهی به جرم انتشار صحبت های دادستان !

به گزارش رکنا از کرمانشاه، انتصاب دکتر قباد محمدی بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از انتصابات پر سروصدا بود؛ تا جایی که اکثر رسانه ها، احزاب سیاسی و مجمع مطالبه گران نسبت به این انتصاب واکنش نشان دادند. علت این مخالفت ها فشار برخی از نمایندگان برای انتصاب و عدم پاسخگویی دکتر قباد محمدی در قبال مسئولیت قبلی خود یعنی معاونت غذا و دارو بود. استاندار سابق کرمانشاه نیز تا ماها با عدم دعوت از رئیس دانشگاه علوم پزشکی در جلسات، مخالفت خود را نشان داد هرچند که در نهایت با وساطت معاون وزیر بهداشت، مجبور به پذیرش شد اما هیچ یک از مدیران استان در جلسه معارفه وی شرکت نکردند.

رکنا در آن ایام با انتشار اسنادی، پرده از حقوق نجومی این مدیر برداشت، گزارشی که با سکوت دانشگاه علوم پزشکی همراه بود.

در همان روزها، حسین مسکنه یکی از خبرنگاران کرمانشاهی با انتشار اسنادی، خواستار پاسخگویی رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخصوص عضویت در چند شرکت خصوصی، نابسامانی بازار دارو، فروش آزادانه داروهای مخدر در سطح شهر، سمت گرفتن شرکای رئیس دانشگاه در شرکت های خصوصی و... شد. این انتقادات باعث شکایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی از این خبرنگار با عناوین تهمت، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین شد.

مسکنه در جلسات بازپرسی با ارائه مستندات، از عناوین تهمت، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه شد اما در دادگاه کیفری، بدلیل استفاده از استیکر خنده در یک متن و در حکمی قابل تامل، محکوم به 20 ضربه شلاق تعزیری ( تعلیق تا سه سال ) شد. هرچند که این محکومیت باعث سکوت وی نشد و در ادامه انتقادات خود را بیان کرد.

مدتی بعد از این اتفاقات، دکتر شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه طی مصاحبه ای که از طریق روابط عمومی دادسرا منتشر شد، نسبت به مشکلات بازار دارو و عدم ارائه دارو در داروخانه ها به مردم گلایه کرد و با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته، کمبود دارو نداریم اما داروخانه ها از تحویل دارو به بهانه نبود آن خودداری می کنند، از پلمب چند داروخانه خبر داد و خواستار توجه جدی دانشگاه علوم پزشکی به این موضوع شد. دادستان کرمانشاه در مصاحبه دیگری، به بسته بودن درمانگاه های شبانه روزی در طول شب واکنش نشان داد و یک هفته به دانشگاه علوم پزشکی وقت داد که این موضوع را بررسی و گزارشی را ارائه دهد.

مسکنه این بار و بنابر رسالت خبری خود، صحبت های دادستان کرمانشاه را همراه با نقد منتشر کرد که بازهم مورد شکایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی با عناوین توهین به اشخاص عادی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و هجو با حمل بر عنوان صحیح توهین قرار گرفت. آنهم فقط به جرم انتشار صحبت های دادستان.

وی با حضور در شعبه پنجم بازرسی، مستندات خود را ارئه کرد که با درایت قاضی این شعبه، برای بار دوم از این عناوین اتهامی تبرئه شد. اما نکته دلگرم کننده این شکایت ها، حمایت دستگاه قضایی از اصحاب رسانه در بیان نظرات، عقاید و مشکلات شهروندان است. هرچند که رسانه ها نیز موظف اند در چهار چوب قانون حرکت کنند.

آقای امیر حسین صفری بازپرس شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه در حکم صادره خود نوشته است: با توجه به اینکه اوالا مشتکی عنه خبرنگار بوده و در راستای اصول 19 و 23 و 24 اشخاص و مطبوعات در بیان عقاید و نظریات خود آزادند و به صرف بیان عقیده نمی توان شخصی را مورد تفتیش عقاید و تخطئه قرارداد ثانیا در اوراقی که شاکی به عنوان مستند شکایت خود ارائه داده است بخش زیادی از آن پوشش رسانه ای مصاحبه دادستان محترم عمومی و انقلاب کرمانشاه با رسانه ها است که در صفحه متهم در فضای مجازی در راستای رسالت خبررسانی وی انشار یافته است که شامل گلایه های دادستانی محترم از بسته بودن درمانگاه های شبانه روزی شهر کرمانشاه در طول شب است که انتشار آن همراه با انتقاد از سوی متهم بوده است که با توجه به ماده 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و خط حقوق شهروندی مصوب 1383 حق متهم هست که در پناه قانون از امنیت برخوردار باشد و می بایست به رسالت خبررسانی وی احترام گذاشت. ثالثا در خصوص اظهارات متهم مبنی بر انتصاب شریک شاکی در دانشگاه علوم پزشکی، با توجه به آگهی تغییرات شرکت نیکان اکسیر باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17392 شناسه ملی 10660171208 که در آن ذکر شده شاکی رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی مجرب نائب رئیس هیأت مدیره هستند که در این خصوص هم اظهارات متهم فاقد مطلب کذب می باشد، لذا با تکیه بر حاکمّیت اصل کّلی برائت و به جهت عم کفایت ادله اثباتی مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصالحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر می گردد.

رکنا: اکنون باتوجه به مشکلات مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی که صدای مدیران ارشد استان بخصوص دادستان و مردم را درآورده است، انتظار می رود استاندار جدید کرمانشاه ورودی جدی به این مباحث که با امنیت جانی و روانی مردم همراه است داشته باشد و از حقوق آنان دفاع کند. در پایان سوال این است، مدیری که تاب شنیدن انتقاد و حتی نصیحت های دادستان بعنوان مدعی العموم را ندارد، چگونه توان پیگیری مطالبات شهروندان را دارد؟ آیا این اتفاقات مورد تایید وزارت بهداشت است؟

نازی حاجی علی اکبری/ کرمانشاه