در راستای پیشگیری از طلاق، فرهنگ استفاده از خدمات مراکز مشاوره خانواده باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در اولین جلسه شورای مشورتی خانواده استان در سال ۱۴۰۱ که با حضور رئیس کل دادگستری استان قزوین، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم شهرستان، برخی از قضات محاکم خانواده، رئیس مرکز وکلا دادگستری استان، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مسئولین مراکز مشاوره خانواده برگزار شد گفت: هدف از برگزاری این نشست صیانت از نهاد خانواده به عنوان اولین عامل در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی افراد و همچنین برنامه ریزی، هدایت، راهبری و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه برای کاهش طلاق و فروپاشی نهاد خانواده می باشد.

 وی در ادامه عنوان نمود: متاسفانه امروزه یکی از آسیب های اجتماعی در کشور پدیده طلاق است و این پدیده حجم بسیاری از پرونده های محاکم خانواده را به خود اختصاص داده است. حسب بررسی های صورت گرفته، از 20 عنوان دعاوی نخست در کشور، مجموع دعاوی حوزه خانواده مشتمل بر؛ ( طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج و زوجه و ...) دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده و این زنگ خطری است برای همه مسئولین و کارگزاران نظام .

فولیان با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد: اساساً حفظ نهاد خانواده یکی از رسالتهای نظام اسلامی است و اگر می خواهیم انقلاب اسلامی و نظام اسلامی دوام داشته باشد در ابتدا باید به فکر تحکیم بنیان خانواده باشیم.

وی در ادامه فقر، بیکاری، اعتیاد، گسستگی خانواده و آسیب های ناشی از فرزندان طلاق را از جمله آسیب های اجتماعی  ناشی از طلاق برشمرد و اذعان داشت: طلاق زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعیِ دیگر بوده و کاهش و کنترل آن نیازمند یک برنامه ریزی اصولی، هدفمند و جامع است و با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب به دو مقوله هدایت و آموزش زوجین متقاضی طلاق، می بایست در راستای کاهش و کنترل طلاق، برنامه ریزی کوتاه مدت و یا بلند مدت در جامعه هدفگذاری شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: پیشگیری از طلاق نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه هاست خاصه دستگاه هایی که رسالت فرهنگی و اجتماعی دارند. این موضوع باید به صورت یک فرهنگ و یک مسئولیت اجتماعی در جامعه نهادینه شود چرا که طلاق به مثابه سیل زیانباری است که از ماحصل آن، تباهی سرمایه های اجتماعی منتج شده و امید به بازگشت این سرمایه های ارزشمند ضعیف خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر نقش رسانه ها، صداو سیما ، فعالان اجتماعی در اطلاع رسانی و نهادینه سازی فرهنگ استفاده از ظرفیت و پتانسیل مشاوران برای حل اختلافات در سطح جامعه تصریح کرد: در راستای پیشگیری از طلاق، باید فرهنگ استفاده از خدمات مراکز مشاوره خانواده توسط رسانه های استان نهادینه شود. ساده انگاری و عادی جلوه دادن پرونده های مرتبط با خانواده پیامد های ناگواری را در برخواهد داشت و در مواجهه با مباحث در حوزه خانواده، همکاران قضائی، داوران، مراکز مشاوره خانواده، وکلا و همه دستگاه هایی که در این حوزه فعالیت دارند، با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و استحکام بنیان خانواده، در فرایند صلح و سازش وظیفه در اصلاح ذات البین و سازش دارند.

وی اظهار داشت: متاسفانه گزارشات آماری و شواهد حاکی از آن است که امروزه ناملایمات و اختلافات در بیشتر خانواده ها منتهی به تقاضای طلاق و یا طرح دعاوی زوج یا زوجه در دادگستری می گردد. طبق گزارشات واصله طی سال گذشته 75 درصد از طلاقهای استان؛ توافقی، 5 درصد به درخواست زوج و 20 درصد به درخواست زوجه بوده و بیشتر موارد طلاق در سالهای اولیه زندگی مشترک که زوجین شناخت کمتری از هم دارند صورت گرفته است. در حالی که با یک دور اندیشی و ارائه طریقِ به موقع در بسیاری از مواقع، اختلافات زوجین با استفاده از ظرفیت دفاتر مشاوره خانواده و انجام مشاوره های تخصصی توسط مشاوران و متخصصین امر قابل حل بوده و منتهی به صلح و سازش و پیشگیری از طلاق خواهد شد.

وی ادامه داد: تدابیر و خدمات مشاوره ای، مددکاری و مشاوره های مذهبی مراکز مشاوره خانواده باید این پیامد را داشته باشد که زوجین از تصمیم خود بر جدایی منصرف شده اند. در سال گذشته با توجه به کارکرد مراکز مشاوره خانواده، 14 درصد از پرونده هایی که به این مراکز ارجاع گردیده منتهی به صلح و سازش شده که این آمار از سازش با توجه به فلسفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده که "ایجاد صلح و سازش برای زوجینی است که ناسازگارند و قصد جدا شدن دارند"، مورد قبول نبوده فلذا انتظار بر این است که مسئولین برای ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در این مراکز یک برنامه و تاکتیک جدید تبیین نمایند.

این مقام قضائی ضمن تاکید بر عدم حضور وکلا در مراکز مشاوره خانواده بیان داشت: حسب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانوده مداخله وکلا در امورات مربوط به ارجاعاتی که در مراکز مشاوره خانواده می شود ممنوع است، مگر در موارد استثنا که به تصریح در این دستور العمل بدان اشاره شده است. وفق ماده ۴۴ این دستورالعمل در طلاق های توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آنها با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد،‌ انجام خدمات مشاوره خانواده می تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.

فولیان ضمن اشاره به روند روبه رشد آمار طلاق توافقی استان طبق گزارشات آماری سامانه تصمیم (نوبت دهی طلاق) اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضایی از شمار بالای طلاق و طلاق توافقی در کشور ابراز تاسف کردند و فرمودند: در ازدواج یک پیوندی اتفاق افتاده نباید بگذاریم این پیوند گسسته شود، قضات محترم با کمک "بزرگان خانواده‌ها"، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. با عنایت به فلسفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده که ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق و صیانت از کیان خانواده است و آنچه از فحوای کلام معظم له برداشت می شود این  "بزرگان خانواده‌ها" ، "مراکز مشاوره خانواده" نیز می توانند باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین یادآور شد: در حال حاضر استان قزوین از 14 مرکز مشاوره خانواده در حوزه پرونده های طلاق بهره مند است که در این حوزه با دادگستری همکاری دارند.

فولیان در ادامه از راه اندازی سامانه هویتی تحت نظارت قوه قضائیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طی اقدامات صورت گرفته به زودی این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین شروع به کار خواهد کرد.

در پایان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن تاکید بر اجرای صحیح مفاد دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده یادآور شد: مدت زمان 45 روزه جهت صدور گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مرکز مشاوره خانواده کاملاً قانونی است و عدم رعایت این مهلت و صدور گواهی مذکور زودتر از موعد مقرر از مصادیق تخلف محسوب می گردد.