تسهیل در صدور مجوزهای قانونی، موجب پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز می شود

به گزارش رکنا قزوین،وی افزود: مسئولان شاید اصلی‌ترین مقصر اتفاقاتی باشند که امروزه در مقوله زمین شاهد هستیم، زیرا کوتاهی، غفلت و عدم اقدام به موقع مسئولان در دوره های مختلف موجب دست‌اندازی و تصرف اراضی شده و امروز با چالش در این حوزه روبرو هستیم و این که دستگاه های مختلف صرفاً یکدیگر را مقصر بدانند، راه به جایی نخواهد برد زیرا همه سهم خود کوتاهی داشته‌اند و باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: حوزه زمین بسیار گسترده است و مشکلات، کمبودها و نارسایی ها نیز وجود دارد، اما از ظرفیت های موجود نیز به نحو مطلوب استفاده نشده است و این موضوع جای گلایه دارد و باید از توان و ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده حداکثری داشت.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: اینکه بنایی غیر مجاز در سایه عدم نظارت های دقیق ساخته شود و خانواده‌ای در آنجا ساکن شود و سپس به دنبال برخورد باشیم، قطعاً تبعات بعدی دارد و باید از همان مراحل ابتدایی اقدامات اجرایی و پیشگیرانه اعمال شود.

قاسمی ادامه داد: برخوردهای سلبی و قهری با ساخت و سازهای غیرمجاز دستاویز دشمنان خواهد شد و آنها از فرصتی که ما در اختیار آنها قرار می دهیم، به بهترین نحو استفاده خواهند کرد. البته ما ابایی از اجرای قانون نداریم و همچنان قانون ملاک عمل خواهد بود و با متخلفان با قوت برخورد خواهد شد.

وی اذعان داشت: باید به محض این که افرادی قصد ساخت و ساز غیرمجاز داشتند، دستگاه های متولی اطلاع یابند و نقش عوامل محلی در این حوزه بسیار اثرگذار است و باید اهالی از اتفاقات آینده آگاه و از خطرات احتمالی مطلع شوند.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: این نشست ها باید به صورت شهرستانی برگزار شود و مسئولان محلی را از تبعات زیست محیطی آینده و همچنین تبعات قانونی آگاه کرد، زیرا غفلت و چپشم‌پوشی مسئولان محلی یکی از دلایل افزایش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است.

محمد قاسمی همچنین یادآور شد: یکی از راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تسهیل در صدور مجوز برای محل هایی است، که امکان ساخت و ساز قانونی در آنجا وجود دارد. به عنوان مثال روند کمیسیون تبصره 1 بسیار طولانی است و باید این فرآیندها کوتاه شود، که این موضوع نیز نیازمند اصلاح قوانین است.

این مقام قضایی استان اعلام داشت: تاکنون اقدامات خوب و قابل تقدیری از سوی دستگاه های متولی صورت گرفته، اما علی‌رغم همه تلاش ها همچنان شرایط مطلوب نیست و باید مردم را به سمت قانونمداری سوق دهیم، که در حال حاضر اینگونه نیست و عملکردها به گونه‌ای بوده که مردم ناچار به تخلف شده و دستگاه های متولی بعداً باید تخلفات آنها را در کمیسیون های مختلف قانونی کنند و این شیوه عملکرد اصلاً قابل قبول نیست و بسیاری از این موارد در نهایت به صورت پرونده در دستگاه قضایی مطرح می شود.

قاسمی در خصوص اعطاء مجوز برای احداث دامداری نیز گفت: امروزه به دلایلی امکان نگهداری دام در داخل بافت شهرها و روستاها وجود ندارد و باید ضوابط دامپزشکی و محیط زیستی این موضوع رعایت شود، اما عده‌ای با دام های اجاره‌ای محل هایی را برای نگهداری دام انتخاب و مجوزهای قانونی برای احداث دامداری را دریافت می کنند و پس از مدتی در آن محل به دلیل عدم نظارت های دقیق شاهد ساخت و سازهایی با کاربری غیر دامداری هستیم و این موضوع نیز باید مورد توجه دستگاه های متولی و اعطاء کننده مجوز قرار گیرد تا روند به درستی انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی قطعاً نسبت به تخلفات گذشته چشم‌پوشی نخواهد کرد و معتقدیم اگر با تخلف به موقع برخورد شود شاهد عوارض و تبعات بعدی آن نخواهیم بود و در این راستا اصلاح خلاءهای قانونی بسیار موثر است و امیدواریم با برگزاری این نشست ها کمبودها و کاستی ها آسیب شناسی و راهکارهای قانونی ارائه شود و می باست به دور از اعمال سلیقه عمل شود، تا عدالت محقق گردد.