دانستنیهای حقوقی فضای‌ مجازی؛ فرصت یا تهدید؟

 رکنا: با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و تحولات مختلفی که در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در طی سالهای  اخیر شاهد آن بوده‌ایم با وجود کارکرد مثبت این فن‌آوری ، زمینه ای تازه با توان بالقوه ارتکاب جرایم مختلف با بهره مندی از شیوه‌های نوین بوجود آمده تا بعضی از افراد سودجو و فرصت‌ طلب با سوء استفاده  از  مهارت فضای سایبر بتوانند در این کهکشان وسیع ، هرآنچه می‌خواهند و در اندیشه دارند به منصه ظهور برسانند و این سبب شده که در جهت حمایت از کاربران و بازیگران این فضای معنوی، قانونی تحت عنوان جرایم رایانه ای تدوین گردد که مبتنی بر ارایه ضوابط ناظر بر این نوع جرایم می باشد.

قانون مذکور مصوب 5/3/1388 و مشتمل بر بخشهای سه گانه ای  است که عبارتند از :

1- جرایم رایانه ای و مجازاتهای مربوط به این نوع جرایم

2- آیین دادرسی 

3- سایر مقررات 

توضیح اینکه بخش دوم قانون مزبور که مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای بوده بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ گردیده، لیکن دو بخش دیگر کماکان لازم الاجراست

با در نظر داشتن این واقعیت که  جرایم رایانه ای از جمله جرایم نوظهوری است که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیش‌گیری از وقوع آن  و حمایت از بزه‌دیدگان  و تعقیب کیفری مرتکبان ضروری بوده و تبیین  وجوب  حمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه¬ای و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی  بر کسی پوشیده نیست بنابراین با رعایت اختصار در شمارگانی محدود نکاتی راجع به  قانون مذکور جهت علاقمندان عرضه می گردد

قبل از پرداختن به تشریح این ضابطه قانونی بیان این حقیقت اجتناب ناپذیر است که اجرای تدابیر پیشگیرانه با وصف افزایش خطر ارتکاب جرم می‌تواند به‌نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه‌ای جلوگیری نماید.

 ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به‌صورت روزآمد درحال تحول می‌باشد، بنابراین هماهنگ‌سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر نسبت به سایر حوزه‌هاست مضافاً اینکه با اهتمام لازم کاربران و مدیران ذیربط می بایست فرصت بهره برداری از  فضای مجازی  جایگزین تهدیدهای سایبری شود تا ضمن اینکه جامعه از آسیب های این پدیده نوین در امان بماند زمینه استفاده بهینه از این ابزار قدرتمند  در حوزه های مختلف اعم از سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و غیره  فراهم شود

انشاءالله در مطالب بعدی جزئیات بیشتری از قانون مزبور تقدیم حضور خوانندگان محترم خواهد گردید.

                                       محمد عرفان    

                                        حقوقدان