قوانین به ظاهر قانونی دست تولیدکنندگان را بسته است/ چرخ واحدهای تولیدی باید بچرخد

به گزارش رکنا از کرمانشاه، شهرام کرمی بااشاره به ابلاغ اخیر قوه قضائیه در خصوص واحدهای تولیدی راکد به استان ها، اظهار داشت: طی چند سال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را حول محورهای اقتصاد مقاومتی و تولید قرار داده اند و مبنای این شعارها هم بیشتر روی تولید، اشتغال جوانان و رونق اقتصاد کشور بوده است.

وی افزود: در قوه قضائیه هم در دو سه سال اخیر اهتمام جدی روی این مسئله وجود داشته، چرا که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی، بانکی و بیمه ای دچار رکود می شوند و احیانا ظرفیت تولید خود را از دست داده و تعطیل می شوند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا ریاست محترم قوه قضائیه دستوراتی را به استان های کشور ابلاغ کردند که روی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید تاکید جدی داشته باشند و برای رفع مشکلات حقوقی و بانکی این واحدها تلاش کنیم.

کرمی تاکید کرد: پس از بررسی علت تعطیلی این واحدها مشخص شد تعدادی از آنها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن مدیریت، تخصص، دانش و … دچار رکود شده اند، برخی دیگر از این واحدهای تولیدی هم قوانین به ظاهر قانونی بانکی دست و پای آن را بسته بود.

وی بیان کرد: تعدادی از این واحدهای تولیدی راکد، پس از اینکه از بانک ها وام دریافت می کنند به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در سررسید اقساط، از سوی بانک در یک اقدام ظاهرا قانونی توقیف می شوند و بانک نیز بعد از مدت ها به جای بدهی خود این واحدهای تولیدی را می فروشند، کارگران بیکار می شوند و گاها سال ها راکد می مانند.

کرمی یادآورشد: این درحالی است که بانک ها مکلف هستند به محض اینکه یک واحد تولیدی را تملک می کنند، بلافاصله آن را به مزایده بگذارند و بفروشند و این فرآیند بگونه ای انجام شود که کارگران اصلا متوجه نشوند که مالکیت این واحدها جابجا شده است.

دادستان کرمانشاه در پایان گفت: متأسفانه بی‌مهری‌ها، کم توجهی ها و سهل انگاری های زیادی در گذشته در این زمینه اتفاق افتاده و بانک ها عموماً بعد از تملک واحد تولیدی که محل توثیق بوده، آن را رها کرده اند که برخی از آنها متروکه شده اند، اما قطعاً دستگاه قضایی و دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر چنین مواردی هست و تا رفع چالش‌های تولید حتماً در کنار تولیدکنندگان واقعی خواهد بود.

نازی حاجی علی اکبری/ کرمانشاه