بحث روز / نظرتان را در مورد این خبر با ما در میان بگذارید / ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان؛ آیا افزایش دستمزد در راه است؟

در فضای چالش برانگیز اقتصاد امروز و تحت تأثیر سیاست های سرمایه داری نئولیبرال، موضوع دستمزدها بار دیگر به مرحله ای حساس رسیده است. اسفندماه گذشته، زمانی که شورایعالی کار حداقل حقوق را بدون توجه کافی به تورم تعیین کرد، قولی داده شد مبنی بر اینکه در نیمه دوم سال، حقوق و مزایای شغلی کارگران نظیر حق عائله مندی، بن کارگری و حق اولاد مورد بازنگری قرار گیرد.

حالا با گذشت چند روز از جلسه اخیر شورایعالی کار و تعیین تشکیل کمیته ای برای بررسی مزد، این سوال مطرح است که آیا قرار است حقوق و مزایا در نیمه دوم سال افزایش یابد؟

چرا افزایش حداقل مزد پایه دشوار است؟

در اقتصاد فعلی کشور، زمانی که حقوق پایه که بنیان اصلی معیشت است، رشد نمی کند، تغییر در برخی مزایای فرعی تا چه حد می تواند مشکلات کارگران را کاهش دهد؟ دلیل این است که کارفرمایان و سیاست گذاران به شدت در برابر افزایش حقوق پایه مقاومت نشان می دهند، اما چرا؟

مجید رحمتی، از اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید دارد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید به صورت سالانه حداقل دستمزد را تعیین کند. با این حال، هیچ محدودیتی مبنی بر انجام این کار تنها یک بار در سال وجود ندارد و بازنگری در دستمزد یا مزایای رفاهی در نیمه دوم سال نیز کاملاً قانونی است.

چالش های اقتصادی کارفرمایان در افزایش مزد

رحمتی با اشاره به دلایل مقاومت کارفرمایان در برابر رشد حقوق شغلی توضیح داد که افزایش حداقل حقوق پایه، هزینه های قابل توجهی از جمله پرداخت های اضافی بیمه را به کارفرمایان تحمیل می کند. علاوه بر این، وقتی حداقل دستمزد بالا می رود، باید حقوق سایر سطوح مزدی (کارگران با تخصص ها یا سابقه های بیشتر) نیز افزایش یابد که این موضوع باعث ایجاد فشار مالی بیشتری بر کارگاه ها می شود.

او این موضوع را با اشاره به هزینه های تسویه حساب پایان سال و سنوات خدمت تکمیل کرد. افزایش حقوق پایه، مستقیم بر محاسبات سنوات پایان خدمت تأثیر می گذارد، در حالی که تغییر در مزایای رفاهی چنین اثری ندارد. این عامل یکی از اصلی ترین دلایل گرایش کارفرمایان به مزایای رفاهی به جای حقوق پایه است.

افزایش مزایا؛ راهکاری کوتاه مدت در برابر تورم

رحمتی توضیح داد که در مصوبه های مزدی شورایعالی کار، دستمزد روزانه مبلغ ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. مزایایی مانند بن کارگری و حق تاهل بدون تغییر باقی مانده اند؛ تنها حق مسکن از ۲ میلیون به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

طبق نظر او، تغییراتی در آیتم هایی مانند «بن کارگری» و «حق تاهل» ساده ترین اقداماتی هستند که شورایعالی کار برای بهبود دریافتی کارگران می تواند انجام دهد. این تغییرات ممکن است تأثیر ملموسی در دریافتی کارگران حداقل بگیر داشته باشد، اما با تورم موجود، این تلاش ها همچنان ناکافی به نظر می رسند.

واکنش ها به هزینه های زندگی

رحمتی اضافه کرد که حتی با افزایش های پیشنهادی، باز هم حقوق کارگران با هزینه های سنگین زندگی سازگاری ندارد. وقتی هزینه های یک خانواده متوسط در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان می رسد و بخش قابل توجهی از اقلام مصرفی رشد قیمتی صد درصدی داشته اند، حقوق حدوداً ۲۵ میلیون تومانی نمی تواند پاسخگوی حداقل نیازها باشد.

با این حال، او تأکید کرد که حتی این افزایش های محدود نیز اگر عملی نشوند، مشکلات بیشتری در آینده به همراه خواهند داشت. علاوه بر این، تغییرات در مزایای رفاهی اثر منفی بر هزینه تولید ندارد و به همین دلیل هم کارفرمایان و دولت تمایل بیشتری به این گزینه دارند.

بازنشستگان، قربانیان سیاست تثبیت مزد

رحمتی در ادامه به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد. او هشدار داد که اگر حقوق پایه ثابت بماند، بازنشستگان از افزایش مزایای رفاهی بهره نخواهند برد، چرا که این مزایا در ساختار پرداختی سازمان تأمین اجتماعی لحاظ نمی شود.

او در نهایت خاطرنشان کرد که افزایش مزایای رفاهی تنها به سود درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان فعال است و بازنشستگان همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارند.