در پی قانونگذاری و دخالت در کار قوا نیستیم / احتمال لغو تحریم‌ها وجود دارد

محسن رضایی در نخستین نشست خبری خود به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفای ایشان، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری ها و هماهنگی هر سه قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است زیرا همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این‌ مقدمه همکاری است.

بار اصلی به دوش دولت است

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصل و اساس این شورا را بر اجماع دانست و گفت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند زیرا بار اصلی به دوش دولت است.

رضایی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال گذشته تمدید شود ولی با مخالفت یکی از سران‌ مواجه شدیم و این مصوبه تعلیق شد. این‌ مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده کند تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افرایش پیدا نکند ولی یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ دیوان محاسبات و تنخواه گردان استفاده کند.  

۶ میلیون نفر از بلا تکلیفی نجات می یابند

وی با بیان اینکه از زمان حضورش در این سمت جدید چندین تقاضا مطرح شده است، اظهار داشت: در ابتدا رییس جمهور از من خواست اختلاف بین سازمان اوقاف و شهرداری و دولت در مورد زمین های وقفی بررسی و حل شود؛ بعد از مدتی رییس مجلس نیز در نامه‌ای تقاضا کرد که این مشکل حل شود زیرا طبق محاسبات صورت گرفته بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور روی ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین اسکان دارند که تعیین تکلیف نشده اند. در همین راستا موضوع با حضور مسوولان وزارتخانه های مربوطه و رئیس سازمان اوقاف مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره نتایج این جلسات توضیح داد: مقرر شد با توافق سازمان اوقاف و دولت دستورالعملی در هیات دولت تصویب شود که  اگر این کار تا پایان سال رخ دهد، حدود ۶ میلیون نفر از بلا تکلیف نجات می یابند.

 احتمال لغو تحریم وجود دارد

رضایی یادآور شد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم اتخاذ می کند؛ نوع اول آن درباره مسائل اضطراری است که به دلیل تحریم های اقتصادی گاهی مسائل محرمانه برای مقابله با تحریم اتخاذ می شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: این مسائل اضطراری حداکثر یک ساله است زیرا هم‌ احتمال لغو تحریم وجود دارد و هم اگر نیاز به پرکردن خلاءقانونی باشد در طی همین یک سال لایحه همزمان به مجلس ارسال می شود.

 مولدسازی در قانون برنامه هفتم توسعه ارائه می‌شود

رضایی درباره انتقاد نمایندگان از این شورا گفت: در تغییرات جدید از قانون گذاری جلوگیری شده است، حتی قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه همواره بین بودجه ریزی بین مجلس و دولت اختلافاتی وجود داشته است، گفت: در این اصلاحیه ای که تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد شیوه بودجه ریزی به نحوی صورت خواهد گرفت که بین منابع و درآمدها و تعهدات فاصله‌ای نباشد و تعهدات فراتر از منابع صورت نگیرد. بحث دیگر هم تامین درآمدهای پایدار است و نظام درآمد هزینه استانی هم در این اصلاحیه دیده شده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهیم داشت نه براساس فهرست هزینه‌ها.

۱۷ حکم‌ کلیدی در این سند تنظیم شده است که خدمت رهبری ارائه خواهد شد این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را تغییر خواهد داد و ریل گذاری جدیدی در بودجه ریزی کشور بوجود می‌آورد.

درپی قانونگذاری و دخالت در کار قوا نیستیم

وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی مهمترین وظیفه اش اصلاحات اقتصادی پیرامون ۴ محور مطرح شده، بنابراین درپی قانونگذاری و دخالت در کار قوا نیستیم و تصمیم‌گیری‌ها اجماعی است. البته ممکن است در سیاست‌های اقتصادی ضرورتی پیش آید که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ورود می‌کند مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. بنای شورای عالی اقتصادی این است که قانون گذاری و به سیاست گذاری پولی و مالی ورود نکند مگر در موارد استثنایی که آن هم در راستای افزایش همکاری‌ها انجام‌ می‌گیرد.

به گفته دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است دبیرخانه ای قوی و فعال برای امورات کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود مشابه سایر دبیرخانه‌ها که علاوه بر امورات تخصصی و کارشناسی پیگیری مصوبات هم به عهده این دبیرخانه موکول شده است.