شکایت ۱۰۰ ایرانی علیه ۱۹ مقام آمریکایی و اسرائیلی / حمله به زندان اوین

به گزارش رکنا ، جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات و اموال جنگ دوازده روزه امروز یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنگ در حال برگزاری است.

قاضی حسین‌زاده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: این جلسه در وقت مقرر به‌صورت رسمی تشکیل شده است. موضوع دادخواهی در پرونده حاضر رسیدگی به دعوای حقوقی حدود ۱۰۰ نفر از خواهان‌های ایرانی در قالب ۷۸ کلاسه به طرفیت ۱۹ مقام، شامل دولت آمریکا، سردمداران رژیم آمریکا و نیز سردمداران رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: خواسته خواهان‌ها در این پرونده مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال اعم از منقول و غیرمنقول مردم ایران است. در پرونده کلاسه حاضر خواهان‌ها در دادخواست خود با استناد به مستندات ارائه‌شده درخواست محکومیت خواندگان را به دلیل ایراد خسارات عمدی از طریق موشک‌باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.

 به روایت قوه قضاییه ، قاضی حسین‌زاده ادامه داد: پرونده و مستندات ارائه‌ شده از سوی خواهان‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دادگاه از این جهت دادگاه حاضر خود را صالح و شایسته استماع و رسیدگی به دعوای مطرح‌شده می‌داند.

وی با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف است به درخواست‌های دادخواهی اشخاص رسیدگی کند.

قاضی حسین‌زاده در ادامه با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا بارها در محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان نظام در قوای تقنینی، قضایی و اجرایی را نقض کرده و احکامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسئولان آن صادر کرده است. بر همین اساس با توجه به اصل مقابله‌به‌مثل این حق برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز متصور است که مسئولیت قضایی دولت خوانده را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی افزود: دادگاه با توجه به مقررات قانونی مربوط به صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر می‌داند.

این قاضی همچنین با اشاره به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی‌های عامدانه دولت آمریکا در منطقه و پیامدهای اقدامات این کشور قوه قضاییه بر اساس تکالیف مقرر در این قانون خود را شایسته و ملزم به رسیدگی به این دعوا می‌داند.

قاضی حسین‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران را از تکالیف مقرر در قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا دانست و گفت: بر اساس این قانون صیانت از اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دولت آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در محاکم خود و محاکم بین المللی اقداماتی علیه اتباع ایرانی و مسئولان کشور انجام داده اقداماتی را در راستای تعقیب اتباع و مسئولان ایرانی دنبال کرده است. از این رو دادگاه با استناد به قوانین مربوط حق رسیدگی به این موضوع را برای خود متصور می‌داند.

قاضی حسین‌زاده با اشاره به قانون مسئولیت مدنی و مواد یک، ۲ و ۳ این قانون اظهار کرد: بر اساس مقررات قانون مسئولیت مدنی ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین وارد آوردن آسیب‌هایی که موجب لطمات روحی و روانی می‌شود از مصادیق مسئولیت مدنی است و قابلیت مطالبه و جبران خسارت دارد.

وی افزود: اقدامات منتسب به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از جمله به شهادت رساندن شمار زیادی از مردم بی‌گناه و غیرنظامیان ایرانی و همچنین تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان، از مصادیق خساراتی است که در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابل بررسی قرار می‌گیرد.

قاضی حسین‌زاده تصریح کرد: بر همین اساس دادخواهی مطرح‌شده از سوی خواهان‌ها و مطالبه خسارات ناشی از اقدامات مورد ادعا مستند به قانون مسئولیت مدنی بوده و قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد.

وی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مرتبط با مقابله با اقدامات تروریستی اظهار کرد: بر اساس قوانین مربوط اقداماتی از قبیل ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اشخاص، در چارچوب مقررات مقابله با تروریسم قابل بررسی است.

وی افزود: اقدامات دولت خوانده در ایجاد رعب و وحشت برای خواهان‌های ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مواردی است که در دادخواست حاضر به‌عنوان مصادیق اقدامات تروریستی و مبنای مطالبه خسارت مطرح شده است. از این جهت دادگاه دادخواهی افراد را با استناد به قوانین مربوط قابل رسیدگی می‌داند.

محمود رشنواز، وکیل خسارت دیدگان جنگ دوازده روزه در جایگاه حاضر شد و گفت: ماهیت پرونده حاضر فراتر از یک دعوای معمول مطالبه خسارت مالی است و ناظر بر بررسی مسئولیت مدنی و بین‌المللی ناشی از اعمال متخلفان‌های است که در پی نقض تعهدات بنیادین حقوق بینالملل و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه موجب ورود خسارات گسترده به اموال و دارایی‌های شهروندان جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت دولت ایالات متحده آمریکا علیه اهداف غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران موجب تخریب و ورود خسارت به اموال منقول و غیرمنقول خواهان‌ها شده است و اقدامات مذکور، حسب مورد ناقض تعهدات بنیادین منشور ملل متحد، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و مقررات حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است، موجبات تحقق مسئولیت مدنی خواندگان و الزام آنان به جبران خسارات وارده فراهم شده است.

مسئولیت بین المللی و تعهد به جبران خسارات مالی وارده به شهروندان ایرانی

وکیل خطاب به رئیس دادگاه گفت: همانگونه که در جلسه پیشین در خصوص پرونده خانواده‌های معظم شهدا مربوط به همین جنگ ۱۲ روزه به استحضار دادگاه رساندم و مستحضرید، مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی و اصول منعکس شده در طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل، تحقق مسئولیت بین المللی دولت در قبال فعل متخلفانه بین المللی مستلزم احراز دو رکن اساسی است: نخست انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم نقض یک تعهد بین المللی لازم الاجرا در قبال آن دولت. 

وی افزود: در این جنایت و پیدایش آن، هر دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و جنایت ایجادشده محرز و مسلم گردیده است.

نقض اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی موضوع ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو

رشنواز ادامه داد: همانگونه که پیشتر در پرونده مطروحه در همین شعبه به شماره بایگانی ۰۴۰۰۱۷۹ از سوی اینجانب به عنوان یکی از وکلا و وکیل خواهان‌ها تشریح شد، موضوع حمایت از اشخاص غیرنظامی و ممنوعیت حمله به آنان با استناد به ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر مورد بررسی و استدلال قرار گرفت؛ اما در پرونده حاضر با توجه به اینکه موضوع دعوا ناظر بر خسارات وارده به اموال و دارایی‌های غیرنظامیان است، تمرکز استدلال حقوقی بر ماده ۵۲ پروتکل مذکور و قواعد عرفی مربوط به حمایت از اموال غیرنظامی قرار دارد. بدیهی است عدم تکرار بحث مربوط به جان و سلامت اشخاص در این پرونده به هیچ وجه به معنای کماهمیت دانستن آن خسارات نیست؛ بلکه این موضوع پیشتر در رسیدگی یادشده مورد طرح و بررسی قرار گرفته و دعوای حاضر از حیث موضوع و خواسته ناظر بر آثار مالی و خسارات وارده به اموال غیرنظامیان است.

وی ادامه داد: در همین راستا ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو در بند نخست مقرر می‌دارد که اموال غیرنظامیان نباید موضوع حمله یا اقدامات تلافی جویانه قرار گیرند. مطابق بند دوم همین ماده، اموال غیرنظامیان شامل تمام اموالی است که اهداف نظامی محسوب نمیشوند و اهداف نظامی نیز صرفاً به اموالی محدود میشوند که به واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود سهم مؤثری در اقدام نظامی ایفا میکنند و انهدام، تصرف یا از کار انداختن تمام یا بخشی از آنها در اوضاع و احوال حاکم در زمان حمله مزیت نظامی مشخصی را به همراه داشته باشد. افزون بر این، بند سوم ماده ۵۲ مقرر می‌دارد که در صورت تردید درباره استفاده از یک مال غیرنظامی برای مشارکت مؤثر در اقدام نظامی، باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن مال گذاشت.

درجریان جنگ دوازده روزه، حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی آسیب دیدند

این وکیل گفت: مصادیق نقض این تعهدات در پرونده حاضر با توجه به گستره و ابعاد خسارات واردشده به اموال غیرنظامی، واجد اهمیت مضاعف است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و گزارش‌های مربوط به ارزیابی خسارات شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان جنگ دوازده روزه، حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که حدود ۴۰۰ واحد از آنها به طور کامل تخریب شده‌اند. این آمار صرفاً بخشی از خسارات وارده به اموال غیرنظامی است و خسارات وارد شده به واحدهای تجاری، خودروها، اثاثیه منازل و سایر اموال خصوصی را نیز شامل نمی شود.

مصادیق نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و انطباق آنها با وقایع جنگ دوازده روزه

رشنواز تصریح کرد: برای ارزیابی دقیقتر خسارات وارده، لازم است وقایع مورد استناد خواهان‌ها بر اساس نوع مال آسیب دیده و قواعد حمایتی مربوط به آن دسته بندی شوند. برخی از این اموال علاوه بر حمایت عمومی ماده ۵۲ پروتکل اول، از حمایت ویژه حقوق بینالملل بشردوستانه نیز برخوردارند.

حمله به زندان اوین و تخریب اموال غیرنظامی 

وی گفت: از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، صرف آنکه یک مجموعه ساختمانی به عنوان زندان استفاده می شود، آن را به هدف نظامی تبدیل نمی‌کند و ارزیابی مشروعیت حمله باید با توجه به وضعیت هر ساختمان یا بخش مورد حمله و معیارهای تعریف هدف نظامی در ماده ۵۲ انجام شود.

این وکیل افزود: نکته تاریخی قابل تأمل آن است که آخرین نمونه شناخته شده و برجسته از حمله هوایی به یک زندان در بستر مخاصمه مسلحانه بین المللی به عملیات آمیان در جریان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ بازمی گردد. از آن زمان طی بیش از هشت دهه و در دوران استقرار نظم حقوقی پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حمله به زندان اوین را می توان واقعه‌ای کم سابقه و استثنایی در نوع خود دانست.

حمله به بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی و توانبخشی

این وکیل اظهار داشت: بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی افزون بر حمایت عمومی اموال غیرنظامی، از حمایت ویژه حقوق بین الملل بشردوستانه برخوردارند. این حملات با توجه به ماهیت غیرنظامی و کارکرد درمانی، بهداشتی، توانبخشی و امدادی مراکز مذکور، نقض حمایت‌های مقرر در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۱۲ و ۱۵ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر با آنها محسوب می شود.

حمله به آمبولانس ها، کارکنان امدادی و تجهیزات جمعیت هلال احمر

وی افزود: جمعیت هلال احمر و کارکنان امدادی آن در صورت انجام وظایف بشردوستانه، مطابق حقوق بینالملل بشردوستانه از حمایت‌های ویژه برخوردارند. مواد ۲۱ و ۲۴ پروتکل اول الحاقی به ترتیب حمایت از وسایل نقلیه پزشکی و بالگردهای پزشکی را مقرر می کنند. افزون بر این، بند (۲) (ب) (۲۴) ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به واحدها، وسایل نقلیه و کارکنان پزشکی برخوردار از حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه را جرمانگاری می کند و بند (۲) (ب) (۳) ماده ۸ نیز حمله به کارکنان، تأسیسات، مواد، واحدها و وسایل نقلیه فعال در مأموریت‌های کمکرسانی بشردوستانه را با رعایت شرایط مقرر در آن ماده از مصادیق جنایت جنگی می‌شناسد.

این وکیل گفت: در جریان جنگ دوازدهروزه، دستکم شش دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی حین خدمت رسانی در عملیات امدادی تخریب یا از کار افتادند و در یکی از موارد، حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در تهران به سوختن کامل آن انجامید.

حمله به مراکز انتظامی و سایر تأسیسات عمومی

رشنواز ادامه داد: در ظهر روز دوم تیرماه ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل طی حمل‌های سنگین به تهران، مقر نیروی انتظامی واقع در خیابان رشیدی یاسمی، تقاطع کردستان را هدف حمله نظامی قرار داد. مقر مورد حمله یک مرکز نظامی یا تأسیسات متعلق به نیروهای مسلح محسوب نمی شد؛ بلکه مقر یک نهاد انتظامی و متولی حفظ نظم و امنیت عمومی بود و از حمایت مقرر در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی منع حمله به اموال غیرنظامی برخوردار بود. حمله به چنین مرکزی بدون وجود شرایط قانونی تبدیل آن به هدف نظامی، تعرض غیرقانونی به مال غیرنظامی است. 

وی افزود: از منظر اساسنامه رم، حمله عمدی به اموال غیرنظامیای که هدف نظامی محسوب نمیشوند، مشمول بند (۲) (ب) (۲) ماده ۸ است.

تعهد به جبران خسارت

این وکیل گفت: در خصوص تعهد به جبران خسارت، کلیه مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در دادخواست قبلی نیز قابل استناد است؛ با این تفاوت که اعاده وضع به حالت سابق موضوع ماده ۳۵ در پرونده قبلی امکانپذیر نبود، اما در این پرونده امکان مطالبه آن وجود دارد.

در ادامه قاضی حسین‌زاده با اشاره به ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در موارد متعددی شاهد بودیم که محل‌های مورد اصابت، محل سکونت خانواده‌هایی بوده که در زمان حمله در حال استراحت، صرف غذا یا تماشای تلویزیون بودند.

وی افزود: در برخی موارد به بهانه حضور یک شخصیت یا مقام مسئول در یک ساختمان آن محل به‌طور کامل تخریب شد و افراد متعددی نیز به شهادت رسیدند در حالی که صرف حضور یک مقام نظامی یا مسئول در یک ساختمان مجوز حمله به آن مکان نیست.

قاضی حسین‌زاده با تأکید بر اینکه حمله به یک ساختمان با ماهیت غیرنظامی حتی در صورت حضور یک فرد نظامی در آن می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد اظهار کرد: این موضوع از قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است چراکه در چنین اماکنی افراد دیگری نیز سکونت دارند و زندگی می‌کنند و حضور یک مقام نظامی نباید بهانه‌ای برای به خطر انداختن جان غیرنظامیان و هدف قرار دادن محل زندگی آنان قرار گیرد.

در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تصاویری از خانه‌های تخریب‌شده، ساختمان‌های مسکونی آسیب‌دیده و آثار حملات نظامی به نمایش درآمد که ابعاد خسارات واردشده به اموال و محل سکونت شهروندان را نشان می‌داد.

روایت یکی از آسیب‌دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه از گرفتار شدن زیر آوار همراه با فرزندان

سمانه بابایی یکی از آسیب‌دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: حدود ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد زمانی که همراه همسر و فرزندانم در خانه بودیم صدای انفجار مهیبی شنیدیم و سه موشک به خانه ما اصابت کرد که یکی از آنها در واحد مجاور منفجر شد. در چند ثانیه دیوارها و سقف فرو ریخت و من و فرزندانم زیر آوار گرفتار شدیم.

وی گفت: صدای گریه و کمک‌خواهی بچه‌هایم را می‌شنیدم، اما خودم نیز زیر آوار بودم و توان حرکت نداشتم. نمی‌توانستم کاری برای نجات فرزندانم انجام دهم و فقط صدای آنها را می‌شنیدم و دعا می‌کردم زنده بمانیم.

این آسیب‌دیده افزود: همسرم که در اتاق خواب بود توانست خود را از زیر آوار بیرون بکشد و سپس به کمک من و بچه‌ها آمد و ما را نجات داد. اگر او به کمکمان نمی‌آمد ممکن بود زیر آوار جانمان را از دست بدهیم.

بابایی با اشاره به خسارات واردشده به خانه و زندگی‌اش ادامه داد: خانه‌ای که حدود ۲۰ سال برای آن زحمت کشیده بودیم دیگر قابل سکونت نبود. وسایل زندگی و لوازم بچه‌ها یا زیر آوار مانده بود یا از بین رفته بود و بخش زیادی از حاصل سال‌ها تلاشمان نابود شد.

وی درباره آسیب‌های جسمی خود و فرزندانش گفت: کمرم به‌شدت آسیب دیده بود و به دلیل جراحات ناشی از آوار نمی‌توانستم خم و راست شوم. پایم شکسته و تاندون آن پاره شده بود. فرزندانم نیز آسیب دیده بودند؛ سرشان زخمی شده بود و چشم دخترم هم صدمه دیده بود. پس از انتقال به بیمارستان، هزینه‌های سنگین جراحی و درمان را شخصاً پرداخت کردیم.

این مادر آسیب‌دیده با بیان اینکه پس از حادثه برای مدتی امکان راه رفتن و حضور در محل کار را نداشته است اظهار کرد: در آن مدت تمام مسئولیت مراقبت از من و بچه‌ها و پیگیری امور درمانی و زندگی بر دوش همسرم افتاد. او نیز به دلیل شرایط پیش‌آمده نتوانست مانند گذشته به کار خود ادامه دهد و زندگی خانواده‌مان به‌شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفت.

بابایی آسیب‌های روحی واردشده به فرزندانش را از تلخ‌ترین بخش‌های این حادثه دانست و گفت: بچه‌هایم دیگر مانند قبل از حادثه نیستند و هنوز هم با شنیدن صدای بلند می‌ترسند. خود من نیز هر بار که به آن شب فکر می‌کنم صدای کمک‌خواهی فرزندانم از زیر آوار در ذهنم تکرار می‌شود. ما فقط خانه‌مان را از دست ندادیم بلکه آرامش و احساس امنیت خود را نیز از دست دادیم.

وی با اشاره به تداوم پیامدهای حادثه، حتی پس از گذشت حدود یک سال و نیم، افزود: بسیاری تصور می‌کنند با جمع‌آوری آوار و ترخیص از بیمارستان، همه‌چیز تمام می‌شود؛ اما برای ما این اتفاق همچنان ادامه دارد. من و همسرم پیش از این حادثه هیچ‌گاه داروی آرام‌بخش مصرف نمی‌کردیم، اما پس از آن به دلیل شرایط روحی ناچار به مصرف دارو شدیم.

این آسیب‌دیده با بیان اینکه هنوز نتوانسته است حتی وسایل اولیه زندگی را به‌طور کامل تهیه کند گفت: آثار جراحات و کبودی‌ها همچنان بر بدنم باقی مانده است. برای دریافت عنوان جانبازی نیز اقدام و پیگیری کرده‌ام، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. هدفم از بیان این اتفاقات صرفاً جلب همدردی نیست چراکه همدردی به‌تنهایی خانه ویران‌شده ما را بازسازی نکرده، هزینه‌های درمان را نپرداخته و ترس و درد فرزندانم را از بین نبرده است.

وی در پایان از دادگاه خواست خسارات مالی، جسمی و روحی واردشده به خانواده‌اش را مورد توجه قرار دهد و زمینه جبران آنها را فراهم کند و گفت: من فقط حق خودم و خانواده‌ام را می‌خواهم و انتظار دارم کسانی که در وقوع این حادثه و رنجی که به ما تحمیل شد نقش داشته‌اند، در برابر اقدامات خود مسئول شناخته شوند و پاسخگو باشند.

شیما صدقی، یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در جریان جنگ دوازده‌ روزه خانه‌اش به‌طور کامل ویران شده و همراه آن خاطرات، اسناد و آرامش خانواده‌اش از بین رفته است.

وی گفت: دو روز پیش از حادثه خانواده به شهرستان رفته بودند و همسرش پس از بازگشت به خانه با صحنه‌ای روبه‌رو شد که چیزی از ساختمان باقی نمانده بود. شدت انفجار به حدی بود که دیوارهای خانه آنها روی خانه همسایه فرو ریخته و اعضای خانواده همسایه به شدت مجروح شده بودند.

این شاکی با اشاره به آسیب روانی وارده به فرزندانش گفت: دختر پنج‌ساله‌ام هر بار می‌گوید مامان، نتانیاهو اسباب‌بازی‌های من را شهید کرد، مدارک تحصیلی فرزندان و اسناد خانوادگی ماه زیر آوار از دست رفت. 

وی تأکید کرد که خسارت واردشده تنها تخریب یک ساختمان نیست، بلکه از دست رفتن حاصل سال‌ها تلاش، دارایی، اسناد، خاطرات و مهم‌تر از همه آرامش و امنیت خانواده است.  

وی از دادگاه خواست با توجه به ابعاد مادی و معنوی حادثه، خسارات وارد شده را مورد رسیدگی قرار دهد و حق خانواده او را برای جبران این آسیب‌ها به رسمیت بشناسد.