آشوب در شهرهای فرانسه؛ از منع تردد شبانه تا محکومیت بازداشت‌شدگان

در پاریس، این محدودیت‌ها از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح در میدان جمهوری و محدوده محله «له‌اَل» اعمال شد. محدودیت‌های مشابهی نیز در لیون، نیس و بخش‌هایی از چند شهر شمال فرانسه، از جمله لیل و دوئه، به اجرا درآمد.

برگزاری تجمعات اعتراضی نیز در برخی محله‌های پایتخت و منطقه مرکزی شبه‌جزیره لیون ممنوع اعلام شد.

اتین گیو، استاندار منطقه رون، اعلام کرد: «برگزاری تظاهرات، راهپیمایی‌ها، تجمعات و هرگونه گردهمایی اعتراضی در معابر عمومی ممنوع است.» به گفته او، تردد و حضور افراد در فضاهای عمومی مشمول این محدودیت‌ها نیز ممنوع شده است.

او پیش‌تر خشونت‌های رخ‌داده در لیون را از نظر گستردگی «بی‌سابقه» توصیف کرده بود. معترضان خشونت‌طلب در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، ساختمان دفتر گردشگری در میدان بلکور را به آتش کشیدند و به شمار زیادی از فروشگاه‌ها آسیب رساندند.پلیس ضد‌شورش در برابر معترضان، مقابل دفتر گردشگری سوخته در میدان بلکور لیون، شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ صف‌آرایی کرده است. Photo AP/Laurent Cipriani

گرگوری دوسه، شهردار سبزگرای لیون، ضمن مبرا دانستن معترضان مسالمت‌جو از مسئولیت این خشونت‌ها، گروه‌هایی از «افراد تندرو و به‌مراتب خشن‌تر و پرخاشگرتر» را متهم کرد که فضاهای عمومی را به تصرف خود درآورده‌اند.

بیش از سه هزار واحد تجاری تخریب شدند

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه در واکنش به خشونت‌های شهری آخر هفته، از استانداران خواسته بود در مناطق آسیب‌دیده مقررات منع آمدوشد موضعی برقرار کنند.

او صبح سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس از اجرای این تدابیر ابراز رضایت کرد و نوشت: «مقررات منع آمدوشد هدفمند به برقراری آرامش در شب گذشته کمک کرد. امشب نیز در هر منطقه‌ای که شرایط ایجاب کند، مقررات منع آمدوشد جدیدی برقرار خواهد شد. این تصمیم‌ها در سطح محلی، از سوی استانداران و با هماهنگی شهرداران اتخاذ می‌شود.»

بر اساس اعلام دولت فرانسه، در جریان ناآرامی‌ها بیش از سه هزار واحد تجاری تخریب یا دچار خسارت شدند.

لوکورنو روز دوشنبه به وجود کاستی‌هایی در مدیریت امنیتی تظاهرات اذعان کرد و گفت: «مانند همه عملیات دشوار، بعضی کارها را درست انجام می‌دهیم و بعضی کارها خراب از آب درمی‌آید.»

نخست‌وزیر همچنین از برگزاری دور تازه‌ای از نشست‌های اضطراری در روز سه‌شنبه خبر داد که نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان «مهم‌ترین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی» برگزار خواهد شد.

در همین حال، رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، وعده داد اقداماتی برای حمایت از کسبه و صاحبان مشاغلی که مستقیماً از ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند، در نظر گرفته شود تا بتوانند هرچه سریع‌تر فعالیت خود را از سر بگیرند.

لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، نیز روز دوشنبه در گفت‌وگو با رادیو فرانس انتر اذعان کرد که دستگاه‌های مسئول باید در پیش‌بینی ابعاد اعتراضات عملکرد بهتری داشته باشند.

او گفت: «بدیهی است که باید در پیش‌بینی شکل و ابعاد بسیج معترضان، بهتر عمل کنیم.»پلیس ضد‌شورش در جریان تظاهرات دانشجویی در شهر رن، سه‌شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶ از خودرو آب‌پاش استفاده می‌کند.

صدور نخستین احکام زندان و خدمات عمومی

هم‌زمان با اجرای تدابیر امنیتی، رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌ها نیز آغاز شده است.

روز دوشنبه، چند نفر در نخستین جلسات محاکمه فوری که در پاریس، تولوز و بوبینی برگزار شد، به مجازات زندان یا انجام ساعت‌هایی از خدمات عمومی محکوم شدند.