طالبان از صاحبخانه‌ها هم کرایه می‌گیرد

به گزارش رکنا به نقل از تابناک ، شماری از باشنده‌گان شهرک امید سبز می‌گویند که وزارت عدلیه طالبان برای هر اتاق در یک خانه، چهار هزار افغانی کرایه تعیین کرده است تا به این گروه بپردازند. به گفته آنان، تمام عمرشان را زحمت کشیده و خانه ساخته‌اند، اما اکنون مجبورند از خانه‌های خود به طالبان، کرایه بپردازند.

باشنده‌ گان این شهرک می‌گویند که وزارت عدلیه طالبان کرایه خانه‌ها را براساس تعداد اتاق‌ها تعیین کرده و برای هر اتاق، ماهانه چهار هزار افغانی کرایه وضع کرده است. در حالی که خانه‌داران می‌پرسند چگونه باید برای خانه‌های خود به طالبان کرایه بپردازند. آنان تاکید می‌کنند که خانه‌های‌شان را با هزینه شخصی خود ساخته و زمین آن را نیز خریداری کرده‌اند.

این باشنده‌ گان شهرک امید سبز می‌گویند که طالبان روز گذشته به آنان هشدار داده‌اند که این مبلغ کرایه را از ماه ثور سال روان بپردازند. همچنین، تمامی خانه‌داران این شهرک باید کرایه شش ماه گذشته را نیز به طالبان پرداخت کنند و در صورت تخلف، جایدادهای‌شان را تخلیه کنند.

به گفته آنان، طالبان در چند روز گذشته خانه‌های باشنده‌گان شهرک امید سبز را بررسی کرده و به کرایه‌نشین‌ها گفته‌اند که پس از این، کرایه خانه‌های‌شان را به حساب بانکی وزارت عدلیه این گروه تحویل کنند. هیات وزارت عدلیه طالبان فورم‌هایی را نیز به کرایه‌نشین‌ها داده و تاکید کرده‌اند که از این پس، کرایه خانه‌ها باید به حساب بانکی این گروه واریز شود.

 باشنده‌ گان شهرک تاکید می‌ورزند که طالبان با اعمال چنین فشار‌هایی می‌خواهند شهرک را به‌گونه کامل از تصرف مردم خارج کرده و تحت کنترل خود درآورند.

یکی از باشنده‌ گان این شهرک، با حفظ هویتش، در صحبت با روزنامه ۸صبح ( افغانستان ) می‌گوید: «این یعنی ظلم و زورگویی. من باید برای خانه خودم که چهار اتاق دارد، ماهانه ۱۶ هزار افغانی کرایه بپردازم. آیا این تصمیم برگرفته از احکام و عدالت اسلامی است؟»

در ماه ثور ۱۴۰۵، محکمه اختصاصی رسیده‌گی به قضایای زمین‌های غصب‌شده طالبان در زون مرکزی، یک هزار و ۵۰۷ جریب از زمین‌های این شهرک را تصرف و ادعا کرده بود که این زمین‌ها در پنج قطعه به نام نهاد‌های دولتی ثبت شده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال نیافته‌اند.

وزارت عدلیه طالبان این دستور را «شرعی» دانسته و کمیسیون مربوط به طالبان را موظف کرده است که آن را اجرا کند. این گروه به صاحبان خانه‌های این شهرک گفته بود که برای دریافت پول زمین و خسارت، به کسانی که قبلاً زمین را از آنها خریده‌اند مراجعه کنند.

در ماه اسد ۱۴۰۵، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، نماینده‌گان نواحی و امامان مساجد را احضار کرده و دستور تخلیه خانه‌های‌شان را ابلاغ کرده بود. به آنان گفته شده بود که تا ۱۵ اسد سال جاری باید خانه‌های‌شان را ترک کنند. هم‌زمان، او هشدار داده بود که هرگونه معامله، خرید و فروش و حتا کرایه‌دادن خصوصی ممنوع است و شماری از دفاتر معاملات ملکی نیز مهر و لاک شده‌اند.

منابع می‌گویند که طالبان احتمالاً تلاش می‌کنند خانه‌هایی را که مالکان آنها «غایب» بوده و در خارج از کشور به سر می‌برند، در اختیار بگیرند. به گفته آنان، این روند نگرانی‌ها درباره جابه‌جایی اجباری و واگذاری احتمالی این املاک به افراد دیگر را تشدید کرده است.

باشنده‌ گان شهرک امید سبز این تصمیم را کاملاً «ظالمانه» می‌دانند و می‌گویند که اسناد مالکیت‌شان هیچ مشکل حقوقی ندارد و زمین‌های خود را با قباله‌های شرعی و از طریق معاملات رسمی خریداری کرده‌اند.

پیش از این، محمدنبی خلیلی، مالک و سرمایه‌گذار اصلی شهرک، خواستار بازنگری بی‌طرفانه پرونده براساس اسناد شده و تاکید کرده که این پروژه با نظارت نهاد‌های مربوطه در دوره حکومت پیشین ایجاد شده است.

باشنده‌ گان این شهرک پس از ورود هیات وزارت عدلیه طالبان و ابلاغ حکم جدید، با برگزاری چندین جلسه و گردهمایی، از سران طالبان خواسته‌اند که جلو تک‌تازی وزارت عدلیه این گروه را بگیرند و اجازه ندهند حقوق شهروندان زیر پا گذاشته شود.

این باشنده‌ گان، رویکرد طالبان در قبال شهرک امید سبز را گزینشی و نگران‌کننده می‌دانند و می‌گویند که این برخورد به‌گونه‌ای تبعیض‌آمیز با هزاره‌ها و شیعه‌ها صورت می‌گیرد. پیش از این نیز هیأت‌هایی از بزرگان هزاره و شیعه به وزارت داخله طالبان مراجعه کرده بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از معینان وزارت داخله طالبان گفته است تا زمانی که هبت‌الله در این مورد دستور ندهد، روند تخلیه اجباری است و فشار‌ها ادامه خواهد داشت.