راغفر: فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است / امنیت سرمایه‌گذاری، شرط حضور بخش خصوصی

به گزارش رکنا، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با ثبت نرخ منفی ۱۰.۱ درصدی و رشد منفی ۴.۶ درصدی بدون احتساب نفت، بار دیگر ضرورت بازنگری در الزامات دستیابی به رشد پایدار را برجسته کرده است زیرا این آمار نشان می دهد که بخش های مختلف اقتصادی در نخستین فصل سال با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه صنایع و معادن در بهار امسال منفی ۱۴.۷ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۴.۸ درصد بوده، در حالی که کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است.

در چنین شرایطی، دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و فعال شدن ظرفیت‌های موجود اقتصاد است؛ به‌ویژه آنکه محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش دسترسی به منابع خارجی، اهمیت استفاده موثر از منابع داخلی و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد را افزایش داده است.

تامین انرژی پایدار برای صنایع، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، از جمله محورهایی است که می‌تواند در مسیر افزایش ظرفیت تولید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، تحقق رشد پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود. کاهش موانع کسب‌وکار، تامین مالی تولید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط افت رشد اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایرنا، با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، مجموعه‌ای از راهکارها از توسعه تولید و زیرساخت انرژی و حمل‌ونقل تا سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی را برای دستیابی به رشد اقتصادی تشریح کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی باید ابتدا ظرفیت‌های داخلی بنگاههای اقتصادی به طور کامل فعال شوند، اظهار داشت: فرصت‌های گسترده ای برای سرمایه‌گذاری در داخل وجود دارد که می تواند خلاء ناشی از واردات برخی کالاهایی که ارزبری بالایی دارند را پر کند؛ برای نمونه در حوزه کشاورزی می بایست با میدان دادن به تولید دانه های روغنی و نهاده های مورد استفاده در خوراک دام، بخشی از ارز مورد نیاز واردات برای این نوع کالاها را کاهش داد.

وی افزود: چنین اقداماتی نه تنها سبب صرفه جویی ارزی می شود بلکه ایجاد اشتغال بویژه در دهک های پایین درآمدی جامعه، بهبود معیشت جوامع روستایی و در نهایت افزایش درآمد ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حوزه صنعت نیز ظرفیت های قابل توجهی برای افزایش تولید وجود دارد، یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه صنعتی، تامین انرژی مورد نیاز صنایع است، گفت: از آنجا که تولیدات صنعت برق در ایران کاملا بومی سازی شده است، می توان با اتکا به منابع ریالی و تامین مالی از طریق بانک یا بازار سرمایه نسبت به ساخت نیروگاههای برق اقدام کرد تا از مشکلات بخش صنعتی در حوزه انرژی نیز کاسته شود.

راغفر وظیفه دولت ها را فراهم سازی زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: تامین برق صنایع از جمله مواردی است که باید با سیاست گذاری و سرمایه گذاری دولت اجرایی شود تا نیاز بخش های مختلف اقتصادی به طور کامل تامین شود.

وی در ادامه به جایگاه ژئوپولتیک ایران بویژه در حوزه کریدورهای حمل و نقل اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و کلیدی برای کشور، توسعه زیرساخت‌های ریلی است؛ ایجاد شبکه ریلی برای حمل‌ونقل بین‌شهری و هم حمل‌ونقل کالایی بسیار اهمیت دارد و یک ظرفیت بزرگ ارتباطات بین‌المللی را نیز برای ایران فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه شبکه ریلی و تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای بین المللی می تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای دولت فراهم سازد و از طریق رشد درآمدهای ملی به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند.

راغفر در عین حال آینده اقتصاد جهان را مبتنی بر فناوری های نوین دانست و خاطر نشان کرد که سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال از جمله تولید تراشه های مورد نیاز صنایع کشور می تواند تا حد زیادی هم از واردات آن بکاهد و هم ایجاد اشتغال نماید.

تولید داخلی حتی با هزینه بیشتر باید مورد حمایت قرار گیرد

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه باید در هر شرایطی از تولید داخلی در برابر واردات حمایت کرد، ادامه داد: تولید کالاهایی که در داخل قابل تولید هستند، ولو اینکه قیمت آن بالاتر از کالای مشابه خارجی باشد، باید همواره در دستور کار دولتها باشد زیرا از این مسیر هم اشتغال تضمین می شود و هم به تدریج صنایع پا می گیرند.

راغفر خاطر نشان کرد: با وجود آنکه آمریکا قدرت اول اقتصادی جهان است اما دولت کنونی آن بر مصرف تولید داخلی حتی با وجود گرانتر بودن آن تاکید دارد زیرا می داند از این مسیر هم از نیروی کار کشور حمایت می کند و هم تراز تجاری به نفع کشورش تقویت می شود.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه گروهی سودجو که منافعشان از مسیر واردات و خروج ارز تامین می شود، مانع از توجه کافی به تولید داخل می شوند، گفت: این افراد به دنبال استفاده از ارزهای دریافتی از دولت و نگهداری آن در خارج از کشور هستند و حتی کالاهای وارداتی را انبار می کنند تا در بزنگاهها با قیمت چند برابری به مردم بفروشند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: با جایگزینی بسیاری از کالاهای وارداتی می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم و درآمد ملی را افزایش بدهیم و از وابستگی زیاد اقتصاد به ارزهای خارجی جلوگیری کنیم.

راغفر خاطر نشان کرد: همین گام های کوچک می تواند به اقتصاد ملی کمک کند و رشد اقتصادی را محقق نماید.

امنیت سرمایه‌گذاری، شرط حضور بخش خصوصی

راغفر درباره سنگ‌اندازی‌ها و موانع موجود در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها پاسخ داد: در ضرورت فراهم سازی فضا برای فعالیت بخش خصوصی، قطعا سرمایه گذاری های خوبی می تواند در کشور شکل بگیرد؛ این کار نیازمند بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی است که می خواهند سرمایه خود را برای رشد کشور به کار گیرند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: این سرمایه گذاری زمانی امکان پذیر است که دولت‌ها، یعنی کل حاکمیت، یک عزم سیاسی برای شکستن انحصارهای حکومتی در اقتصاد کشور را دنبال کنند در غیر این صورت این انحصارها آنقدر قدرتمندند که بخش خصوصی نمی‌تواند با اینها رقابت کند.