از تحقیق و تفحص تا استیضاح وزیر رفاه / گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟

به گزارش رکنا به نقل از تابناک ، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های اخیر به کانون انتقادات نمایندگان مجلس تبدیل شده و حالا این نارضایتی‌ها به مرحله‌ای رسیده که بحث استیضاح احمد میدری، وزیر رفاه، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی از احمد میدری خواسته است تا روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه در کمیسیون حاضر شود. هدف از این جلسه، بررسی دقیق طرح استیضاح وزیر رفاه است. 

این احضار نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تذکر ساده است؛ جلسه‌ای که عملاً می‌توان آن را آزمون پاسخگویی میدری در برابر دو سال ناکارآمدی‌های وزیر و تیم مدیریتی همراهش در بخش های مختلف وزارتخانه دانست.

از تحقیق و تفحص تا استیضاح وزیر رفاه 

این احضار تحقیق و تفحص در حالی انجام می‌شود که پیش‌تر، حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، خواستار از عملکرد این وزارتخانه شده بودند. این تفحص که بازه زمانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا امروز را شامل می‌شود، نشان‌دهنده ابعاد گسترده نارضایتی از نحوه مدیریت منابع است. محورهای اصلی این تفحص بر چند نقطه کلیدی متمرکز است از جمله: ارزیابی پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، بررسی تعادل بین منابع و مصارف این صندوق‌ها، و نحوه حکمرانی در شرکت‌های زیرمجموعه.

هرچند بخش‌های دیگر این تفحص نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ مسائلی مانند تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی که معمولاً در شرکت‌های تابعه رفاه، چالش‌برانگیز بوده‌اند. همچنین، نمایندگان به دنبال پاسخ این سؤال هستند که سیاست‌های اشتغال و مهارت‌آموزی در این مدت تا چه حد اثربخش بوده و چرا نظام حمایت اجتماعی همچنان با فقدان شفافیت و انضباط مالی دست‌وپنج نرم می‌کند.

حاشیه انتصابات؛ پاشنه آشیل وزارتخانه

در کنار مباحث کلان اقتصادی، بحث انتصابات نیز به یکی از دلایل اصلی گلایه مردم و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. به گونه ای که از همان ابتدای دوران مدیریت میدری، موضوع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتیِ شرکت‌های تابعه و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، حواشی زیادی به همراه داشت. این انتصابات که از نظر بسیاری از نمایندگان و نهادهای نظارتی، مغایر با نص صریح قانون است، حتی واکنش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نیز در پی داشته است.

حالا باید منتظر ماند و دید در جلسه روز سه‌شنبه، احمد میدری چه دفاعیاتی برای این حجم از انتقادات دارد. آیا وزیر رفاه می‌تواند نمایندگان را با برنامه‌های خود قانع کند یا اینکه این جلسه، مقدمه‌ای برای برکناری او در صحن علنی مجلس خواهد بود؟ این جلسه، فرصت نهایی وزیر برای توجیه عملکرد تیمش در برابر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است.

گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟

بنابراین گزارش ، هرچند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده، اما افزایش گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد وزارت رفاه در آستانه یک خانه‌تکانی مهم قرار دارد.

در میان گزینه‌های مطرح برای وزارت رفاه، نام غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، دیده می‌شود. او پیش‌تر در مجلس هفتم، طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون در دولت پزشکیان مسئولیت استانداری خراسان رضوی را برعهده دارد.

گزینه دیگر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است؛ مدیری که با حکم میدری به این سازمان بازگشت. سالاری سابقه استانداری گیلان و بوشهر را دارد و در دولت حسن روحانی نیز برای مدتی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

نام سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، نیز در میان گزینه‌ها مطرح است. او پیش از حضور در دولت چهاردهم، ریاست هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور را برعهده داشت و پیش‌تر نیز در سمت‌هایی چون معاون وزیر اقتصاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و مدیرعامل بانک سپه فعالیت کرده است.

محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از دیگر چهره‌هایی است که نامش در این فهرست دیده می‌شود. او در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ وزیر آموزش و پرورش بود و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به‌عنوان دبیر هیئت دولت فعالیت داشت.

همچنین حمید پاداش زیوه، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، از گزینه‌های احتمالی محسوب می‌شود. او اکنون در دفتر معاون اول فعالیت دارد و سابقه عضویت در هیئت‌مدیره بانک پارسیان را نیز در کارنامه دارد.

در نهایت، نام علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، نیز مطرح است؛ چهره‌ای که سابقه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگویی دولت حسن روحانی را دارد.