پروژه بازمهندسی حشد الشعبی و حصر سلاح در عراق به کجا رسید؟

پروژه بازمهندسی حشد الشعبی و حصر سلاح چگونه پیش می رود؟

پرونده بازمهندسی حشد الشعبی و حصر سلاح در عراق

این روند برخلاف الگوی خلع سلاح اجباری، بر تضعیف تدریجی گروه های مقاومت، انتقال کنترل عملیاتی از فصائل به دولت تحت نفوذ آمریکا و جلوگیری از درگیری مستقیم استوار است.

قانون خدمت و بازنشستگی

طرح قانون خدمت و بازنشستگی نخستین بار در سال ۲۰۲۴ با نزدیک به ۷۸ ماده به پارلمان عراق ارائه شد و دو مرحله قرائت را پشت سر گذاشت. با این حال، اختلاف درباره سن بازنشستگی، خروج ناگهانی حدود چهار هزار نفر از فرماندهان نسل نخست و فشار آمریکا موجب شد این طرح در سال ۲۰۲۵ پس گرفته شود.

نسخه اصلاح شده این قانون در سال ۲۰۲۶ بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این نسخه، برای نیروهای عادی حشد بازه سنی تقریبی ۵۰ تا ۵۷ سال در نظر گرفته شده و نخست وزیر می تواند در موارد محدود، خدمت برخی افراد را تا ۶۸ سال تمدید کند. همچنین برای نیروهایی که بازنشسته می شوند، یک دوره گذار پیش بینی شده است.

این طرح فقط یک مقررات اداری محسوب نمی شود، بلکه ابزاری برای مدیریت چرخه نیروی انسانی و ایدئولوژیک

تغییرات در قانون جامع حشد

قانون جامع حشد نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. پیش نویس ۱۸ ماده ای سال ۲۰۲۵، حشد را نهادی مستقل با بودجه تسلیحاتی قابل توجه، آکادمی نظامی و شرکت المهندس تعریف می کرد؛ اما این طرح در پی فشار آمریکا و اختلافات داخلی متوقف شد.

در نسخه تعدیل شده سال ۲۰۲۶، بندهای مورد اعتراض واشنگتن حذف شده، اختیارات عملیاتی کاهش یافته، حضور حشد در شهرها محدودتر شده و امتیازات فرماندهان نیز کاهش پیدا کرده است. متن جدید بر نبود رقابت با ارتش تاکید دارد و می کوشد حشد را به عنوان بخشی رسمی از نیروهای مسلح، تحت فرمان مستقیم نخست وزیر، تثبیت کند.

برآیند این تغییرات، حفظ جایگاه نهادی حشد در کنار کاهش استقلال سازمانی و فصائلی آن است.

فصائل مقاومت و مدل جدید حصر سلاح

همزمان، مفهوم حصر سلاح

در این چارچوب، تجهیزات راهبردی مانند پهپادها و موشک ها در ساختار حشد ثبت می شوند و اطلاعات آنها در یک بانک داده متمرکز قرار می گیرد. اختیار نهایی برای جابه جایی و استفاده از این تجهیزات نیز به فرمانده کل نیروهای مسلح واگذار خواهد شد.

گزارش های موجود از ثبت حدود شش میلیون قبضه سلاح و تعطیلی ده ها مقر حکایت دارد. آغاز قطع ارتباط برخی گروه ها، از جمله عصائب اهل الحق و کتائب امام علی، نیز نشانه ای از پیشرفت نسبی این الگو دانسته می شود.

با این حال، گروه های اصلی مقاومت مانند کتائب سیدالشهدا، نجباء، حزب الله و انصارالله الاوفیا با طرح شروط متعدد، مخالفت خود را نشان داده یا وارد مذاکرات دشوار شده اند. کمیته سیاسی چارچوب هماهنگی، با حضور چهره هایی مانند العامری، المالکی و السودانی، در این میان نقش میانجی و ضربه گیر را بر عهده دارد.

معیار واقعی موفقیت طرح

موفقیت این فرایند را نمی توان فقط با شمار سلاح های تحویل داده شده سنجید. شاخص اصلی، میزان انتقال واقعی اختیار تصمیم گیری در سه حوزه مالکیت، کنترل عملیاتی و تصمیم سیاسی و امنیتی

دولت عراق در کوتاه مدت بیشتر به دنبال به دست گرفتن انحصار فرماندهی عملیاتی است و نه جمع آوری کامل ظرفیت های راهبردی. این روند از یک سو تحت تاثیر فشار آمریکا و از سوی دیگر متاثر از محاسبات منطقه ای محور مقاومت قرار دارد.

در مسیر اجرای طرح، سه مانع اصلی وجود دارد: توازن سیاسی در میان شیعیان، احتمال واکنش فصائل و نقش محوری جبهه مقاومت.

چشم انداز اجرای پروژه

تصویب قوانین مربوط به حشد تا پایان سال ۲۰۲۶ یا اوایل سال ۲۰۲۷ امکان پذیر به نظر می رسد، اما تحقق آن به دستیابی به اجماع درون شیعی وابسته است.

برای ارزیابی مسیر آینده، پنج شاخص اهمیت ویژه دارد: رفتار دولت در مناطق حساسی مانند جرف الصخر، سرنوشت مذاکرات کمیته هماهنگی، متن نهایی قوانین، نحوه برخورد قضایی با نیروهای مقاومت و موضع واشنگتن پس از ۳۰ سپتامبر.

در مجموع، پروژه پیش رو را نباید طرحی برای حذف حشد دانست. هدف اصلی، انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت نظامی از فصائل به دولت، به ویژه در حوزه سلاح های راهبردی، و کاهش استقلال عملیاتی گروه های مقاومت تحت فشار خارجی است.

بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به معنای تایید محتوای آنها نیست و تنها با هدف آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها انجام می شود.