گزارش گاردین از این روزهای مردم ایران؛ بمب بعدی ممکن است باروت نباشد، بلکه تورم باشد

ایران از هم‌اکنون خود را برای گذار پرمخاطره از همبستگیِ دوران جنگ به شرایطی جدید آماده می‌کند؛ دورانی که با چالش‌های جدی اقتصاد کلان از جمله مهار تورم، جلوگیری از انقباض اقتصادی، مدیریت ناترازی‌های انرژی و پاسخ به مطالبات اجتماعی همراه خواهد بود.

به گزارش فرارو به نقل از روزنامه گاردین، در حالی که هنوز توافق نهایی میان طرفین حاصل نشده، بحث‌ها در درون بلوک‌های سیاسی و کارشناسی درباره آینده ایران شدت گرفته است. تصمیم‌گیران کشور اکنون در این اندیشه‌اند که پس از مدیریت بحران نظامی، چگونه می‌توانند ثبات و توسعه را در دوران صلح تضمین کنند.

 در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، بحث‌های متنوعی درباره مسیرهای جایگزین آینده کشور شنیده می‌شود؛ برخی مدافع گشایش بیشتر اقتصادی و تعامل سازنده‌تر هستند و برخی دیگر از تحلیل‌گران، مانند سعید آجرلو که از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به مذاکره‌کنندگان است، معتقدند اکنون که تصویر «ایرانِ ضعیف» در ذهن غربی‌ها شکسته شده، کشور باید با قدرت بیشتری به دنبال توسعه از طریق تقویت ساختار درونی و خوداتکایی باشد.

بسیاری از مسائل در آینده به این بستگی دارد که آیا واشنگتن و شخص دونالد ترامپ مایل به لغو محاصره اقتصادی ایران از طریق کاهش معنادار تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هستند یا خیر. با این حال، اقتصاددانانی در داخل کشور بر این باورند که این گشایش احتمالی، احتمالا بتواند بیش از بخش کوچکی از خساراتِ برآوردی ۲۷۰ میلیارد دلاری وارده بر اقتصاد را جبران کند؛ خساراتی که شامل آسیب به زیرساخت‌ها، بخش انرژی، صنایع استراتژیک مانند فولاد و همچنین مسکن می‌شود.

تحلیلگران داخلی معتقدند فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم‌ها و درگیری‌های اخیر، نیازمند توجه فوری و ریشه‌ای است. فواد حبیبی، استاد جامعه‌شناسی، می‌گوید: «بحران‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی به وضوح افزایش یافته است، حتی اگر آمار دقیقی در دست نباشد. ما به دلیل محدودیت‌های تجاری و پیامدهای درگیری‌ها، شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم که بر اشتغال، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، تاثیرات مخربی گذاشته است.»

اگر توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها حاصل شود، اقتصاد ایران همچنان با چالش جدی تورم در بخش مواد غذایی مواجه خواهد بود؛ به طوری که طبق آمارهای منتشر شده، تورم سالانه مواد غذایی در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵) افزایش چشمگیری داشته است. افزایش قیمت در اقلام پروتئینی مانند گوشت و مرغ محسوس‌تر بوده و کارشناسان بهداشت و تغذیه نسبت به کاهش مصرف محصولات لبنی و پروتئینی در سبد خانوارها ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین رابطه، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بمب بعدی ممکن است باروت نباشد، بلکه تورم باشد. میدان نبرد، سفره مردم و اجاره‌بهای مسکن است... آقایان مسئول، آیا از انباشت فشارهای اقتصادی و اجتماعی آگاهید؟ آیا سپر اقتصادی کشور آماده است یا خدای ناکرده دوباره غافلگیر می‌شویم؟»

در این شرایط حساس، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مأموریت یافته تا چرخ‌های اجرایی کشور را در مسیر ثبات نگه دارد. او بارها درباره روزهای مهمِ پیش رو و لزوم حفظ انسجام اجتماعی هشدار داده است. با وجود فشارهای وارد بر زیرساخت‌های کشور در ماه‌های اخیر، وزارت نیرو اخیراً اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دو ساعته از ماه آینده را تکذیب کرده است.

با این حال، فعالان بخش خصوصی نگاه متفاوتی دارند؛ آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، با اشاره به ناترازی‌ها هشدار داده است: «برای حفظ تولید صنعتی، چاره‌ای جز مدیریت مصرف و آمادگی برای قطعی‌های مقطعی نداریم.»

در کنار این موارد، اقتصاددانان برجسته‌ای چون موسی غنی‌نژاد به ریشه‌های ساختاری مشکلات اشاره کرده و می‌گویند: «مسئله اصلی در اقتصاد ایران، غلبه نگاه‌های دستوری بر حکمرانی اقتصادی است؛ به این معنا که تصمیمات در بسیاری از موارد نه بر اساس قواعد اقتصادی و شفاف، بلکه بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت و ملاحظات سیاسی اتخاذ می‌شوند.»

در نهایت، آزمون بزرگ پیش رو این است که آیا می‌توان با رسیدگی همزمان به مشکلات ساختاری داخل و چالش‌های بین‌المللی که مانع توسعه کشور شده‌اند، اقتصاد را برای دوران صلح بازسازی کند؟

تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر پس از پایان درگیری‌ها، محاصره اقتصادی ایران ادامه یابد و گشایشی در روابط بین‌الملل برای ورود سرمایه، فناوری و تجهیزات لازم برای بازسازی ایجاد نشود، جبران آسیب‌های اقتصادی روندی بسیار کند خواهد داشت و مردم مجبور خواهند بود در بستری از فشارهای اقتصادی به زندگی ادامه دهند.