نیویورک تایمز: ادامه جنگ با ایران بدون تائید کنگره غیرقانونی خواهد بود
رکناسیاسی:رئیس دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران پس از ۱۱ اردیبهشت و بدون تائید کنگره از لحاظ قوانین آمریکا غیرقانونی خواهد بود.
اروین چمرینسکی (Erwin Chemerinsky)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: جنگ رئیس جمهوری آمریکا با ایران قریب به یقین غیرقانونی است چرا که کنگره اعلان جنگ نکرده، آن را طبق قانون مجاز ندانسته، ناشی از یک حمله قریب الوقوع و یا وضعیت اضطراری ملی نبوده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: اگر جنگ روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) و بدون تأیید کنگره نیز ادامه یابد، با عبور از بازه ۶۰ روزه و دوره اطلاع ۴۸ ساعته که طبق قطعنامه اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ برای انجام این نوع عملیات نظامی در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته، علناً غیرقانونی خواهد بود.
چمرینسکی در تشریح مصوبه فوق نوشت: این قطعنامه که اغلب قانون اختیارات جنگی نامیده میشود، در طول جنگ ویتنام تصویب شد. این قانون زمانی اعمال میشود که نیروهای آمریکایی درگیر خصومت بوده یا در موقعیتی مانند جنگ کنونی با ایران که خصومت قریب الوقوع است، قرار داشته باشند.
این قانون رئیس جمهور را ملزم میکند که پس از ۶۰ روز، ارتش ما را از دخالت در خصومت خارج کند، مگر اینکه کنگره اعلان جنگ کرده باشد، با تمدید ۶۰ روزه موافقت کرده باشد یا به دلیل حمله مسلحانه علیه آمریکا قادر به برگزاری حضوری جلسات نباشد. رئیس جمهور میتواند این مدت را تا ۳۰ روز تمدید کند، مشروط به آنکه کتباً به کنگره گواهی دهد که "ضرورت نظامی اجتنابناپذیر" در مورد ایمنی نیروهای مسلح ما این امر را ایجاب میکند.
جنگ با ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز و رئیس جمهور ۲ مارس (۱۱ اسفند) کنگره را رسماً از اقدام نظامی خود علیه ایران مطلع کرد. کنگره اعلان جنگ نکرده یا اقدامی برای صدور مجوز جنگ انجام نداده و امتناع آن از انجام این کار به هیچ وجه به منزله تأیید ادامه درگیری نیست.
اگر رئیس جمهور و مقامات ایران قبل از مهلت مقرر به توافقی برای خاتمه جنگ نرسند، همه شواهد حاکی از آن است که ترامپ و اکثریت جمهوریخواه مجلس و سنا این قانون را نادیده خواهند گرفت. برای توجیه ادامه جنگ، احتمال زیادی وجود دارد که آنها مواضع دوپهلو و به ظاهر قانونی اتخاذ کنند. در این صورت، اجرای قانون بر عهده دادگاهها خواهد بود و نیروهای ارتش و اعضای کنگره باید طرح دعوی کنند.
ارسال نظر