سؤال از رئیسجمهور؛ اقتصاد یا سیاست؟ مسئله این است
ماجرای طرح سؤال از رئیسجمهور، اگرچه در ظاهر با کلیدواژههایی چون "تورم"، "نرخ ارز" و "معیشت مردم" آغاز شد، اما آنچه در عمل به گرهخوردگی انجامید، نه صرفاً یک اقدام نظارتی، بلکه برهمنهی ملاحظات سیاسی، نارضایتی نهادی و اختلاف بر سر شیوه اعمال نظارت بود.
جبهه پایداری و برخی نمایندگان همسو، طراحان اولیه سؤال از مسعود پزشکیان بودند. مجتبی ذوالنوری، بهعنوان چهره رسانهای این جریان، از همان ابتدا تلاش کرد بار سیاسی این اقدام را نفی و آن را کاملاً اقتصادی معرفی کند. با این حال، واکنش هیترئیسه مجلس و بهویژه محمدباقر قالیباف، نشان داد که موضوع فراتر از یک سؤال معمول است.
قالیباف از پذیرش متن مکتوب سؤال خودداری کرد و تأکید داشت که این درخواست باید از مسیر رسمی و از طریق سامانه ثبت طرحها و سؤالات مجلس بارگذاری شود؛ مسیری که در نگاه نخست یک الزام آییننامهای تلقی میشود، اما پیامد سیاسی مهمی دارد. در سامانه، اسامی و تعداد امضاکنندگان بهصورت شفاف ثبت میشود؛ امکانی که در نامههای مکتوب عملاً وجود ندارد.
همین شفافیت، به نظر میرسد به یکی از نقاط اصطکاک اصلی تبدیل شده است.
با این حال، ذوالنوری دوباره اعلام کرد که سؤال از رئیسجمهور در سامانه مجلس بارگذاری شده تا فرآیند امضای الکترونیکی انجام شود. او در عین حال، ارجاع موضوع به سامانه را "احتمالاً نوعی وقتکشی" دانسته و گفته است این تأخیر میتواند فرصتی برای رایزنی با نمایندگان امضاکننده و انصراف برخی از آنان باشد. اظهارنظری که نشان میدهد اختلاف، از سطح آییننامه فراتر رفته و به بیاعتمادی سیاسی رسیده است.
برخلاف تصور اولیه، این طرح محدود به پایداریها نماند. روایتهای غیررسمی از همراهی طیف وسیعی از نمایندگان مجلس حکایت دارد و حتی از عدد قابل توجه حدود ۱۷۰ امضا نیز سخن به میان آمده است؛ عددی که در صورت تثبیت در سامانه، میتوانست وزن سیاسی قابل توجهی پیدا کند و معادلات درونمجلس را تغییر دهد.
اما چرا چنین همراهی گستردهای شکل گرفت؟
پاسخ را باید در یک تصمیم کلیدی دولت جستوجو کرد: انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی. همتی پیشتر بهعنوان وزیر اقتصاد در مجلس استیضاح شده و رأی عدم اعتماد گرفته بود؛ با این حال، دولت پزشکیان او را در یکی از حساسترین مناصب اقتصادی کشور نشاند. تصمیمی که از نگاه بسیاری از نمایندگان، نه صرفاً یک انتخاب مدیریتی، بلکه نوعی بیاعتنایی به رأی و نظر مجلس تلقی شد.
این در حالی است که پیشتر بیش از یکصد نماینده در نامهای رسمی به رئیسجمهور، صراحتاً نسبت به این انتصاب هشدار داده و خواستار عدم بهکارگیری همتی در رأس بانک مرکزی شده بودند. نادیده گرفتن این نامه، نارضایتی خاموش اما گستردهای را در مجلس ایجاد کرد؛ نارضایتیای که اکنون خود را در قالب حمایت از سؤال از رئیسجمهور نشان میدهد، حتی اگر طراحان اولیه آن انگیزههای سیاسی داشته باشند.
در این چارچوب، سؤال از رئیسجمهور دیگر صرفاً ناظر بر شاخصهای اقتصادی نیست، بلکه به مسئله شأن نظارتی مجلس و مرز اختیارات دولت گره خورده است. اصرار قالیباف بر طی مسیر سامانهای نیز دقیقاً در همین بستر معنا پیدا میکند؛ جایی میان شفافیت و مصلحتاندیشی سیاسی.
با این همه، باید توجه داشت که در شرایطی که مجلس بنای تعامل با دولت را اعلام کرده و رئیس مجلس نیز بارها از دولت خواسته خود نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند، در حالی که استیضاح چند وزیر ماههاست معطل مانده، طرح سؤال از رئیسجمهور همچنان خط قرمزی است که بهسادگی از آن عبور نمیشود. افزون بر این، شرایط منطقهای و تهدیدات فزاینده خارجی نیز باعث شده چنین اقدامی، بیش از آنکه بهعنوان ابزار مؤثر نظارتی تلقی شود، رنگ و بوی نمایشی به خود بگیرد.
از اینرو، سرنوشت این سؤال، بیش از آنکه به اقتصاد گره خورده باشد، به نسبتِ دولت و مجلس و چگونگی مدیریت این تنش نهادی وابسته است؛ تنشی که اگر حل نشود، میتواند در بزنگاههای مهمتر، خود را پرهزینهتر نشان دهد.
ارسال نظر