عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :
قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تأکید کرد این تصمیم در شرایط فعلی به زیان معیشت مردم است و خبر قطع سهمیه خودروهای جدید را خلاف قانون دانست.
به گزارش تابناک ، مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده و برنامهریزی کرده است که تغییراتی در عرضه بنزین مصرفی مردم ایجاد شود.
وی توضیح داد: این طرح سه بخش دارد؛ نخست عرضه بنزین با همان شرایط قبلی یعنی لیتری ۱۵۰۰ تومان، دوم سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان و سوم سهمیه آزاد که حداقل ۵۰۰۰ تومان اعلام شده است.
اسماعیلی با انتقاد از این تصمیم گفت: در شرایط فعلی چنین اقدامی بجا نخواهد بود. ابتدا باید اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد و نباید بار اضافی بر سبد هزینهای شهروندان تحمیل شود.
وی افزود: از سوی دیگر خبرهایی شنیده میشود که امیدواریم صحت نداشته باشد؛ مبنی بر اینکه برای خودروهای جدید سهمیه بنزین قطع خواهد شد. این اقدام خلاف قانون و مقررات است. هر شهروندی حق دارد از وسیله نقلیه مناسب برخوردار باشد؛ چه کسانی که پیشتر خودرو داشتهاند و چه کسانی که در آینده صاحب خودرو خواهند شد. وظیفه ذاتی دولت است که در راستای تأمین حقوق شهروندی تلاش کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: هم در تأمین خودرو مناسب و هم در تأمین سوخت آن باید حقوق هر شهروند رعایت شود تا از منابع ملی بهرهمند شوند. دولت نیز باید زمینه بهرهمندی عادلانه را فراهم کند.
وی در پایان گفت: مسئولان و مردم باید در مصرف سوخت مدیریت داشته باشند، چرا که هزینه تأمین و استحصال آن بالاست. اگر این روند با مدیریت صحیح پیش برود، میتوان در فرصت مناسب مسئله سوخت را سامان داد.
ارسال نظر