معاون نظارت مجلس مطرح کرد
۶۰ درصد احکام برنامه هفتم در سال اول اجرا نشده است
رکنا سیاسی : معاون نظارت مجلس درباره اجرای برنامه هفتم گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده از ۲۵۱۵ حکم دستگاهها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.
به گزارش رکنا از خانه ملت ، پژمان پشمچیزاده ، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، امروز( دوشنبه ) در جریان بررسی عملکرد اجرایی دولت در برنامه هفتم
پیشرفت توسعه، گزارش نظارتی خانه ملت را در این خصوص قرائت کرد.
وی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، از مجموع ۲ هزار و ۵۱۵ حکم دستگاههای اجرایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شدهاند و ۷.۵ درصد دیگر نیز خارج از مهلت قانونی تحقق یافتهاند. در مقابل، حدود ۶۰ درصد از احکام مربوط به سهم عملکردی سال نخست برنامه تاکنون محقق نشده است.
پشمچیزاده تأکید کرد: بر اساس گزارشهای کمیسیونهای تخصصی، تحقق سنجههای کمی قانون ۳۹ درصد برآورد شده است. این آمار بهصورت دقیق و بر مبنای ارزیابی کمیسیونهای محترم تخصصی مجلس استخراج شده است.
معاون نظارتی مجلس تصریح کرد: در میان دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۱۶۴ حکم، وزارت راه و شهرسازی با ۱۴۶ حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۴۵ حکم، وزارت نیرو با ۱۳۷ حکم و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۳۴ حکم بیشترین سهم از احکام تکلیفی قانون برنامه هفتم را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: با این حال، در سال نخست اجرای قانون، تنها ۴۱ درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه، ۲۳ درصد از احکام وزارت راه و شهرسازی، ۴۰ درصد از احکام وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۴ درصد از احکام وزارت نیرو و ۳۸ درصد از احکام وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شده است.
پشمچیزاده ادامه داد: ، پنج دستگاه اجرایی دارای بیشترین نسبت اجرای احکام تکلیفی شامل وزارت امور خارجه، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضاییه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدهاند.
ارسال نظر