فرایند کارشناسی، بخشی از امر قضاوت بوده و جایگاه خطیری دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ میزبان اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران بود.

وزیر دادگستری در این نشست، موضوع کارشناسی را امری بسیار مهم و تعیین کننده در احکام قضایی برشمرد و افزود: قضات در موارد متعددی، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌کنند تا دیدگاه تخصصی آنان را در موضوع جویا شوند و از این حیث، فعالیت کارشناسان رسمی بخشی از قضاوت بوده و جایگاه ویژه و خطیری دارد.

رحیمی، فرایند به کارگیری، کارآموزی و ارتقای سطح تخصص کارشناسان را در اظهار نظر آنان و نهایتا صدور رای قضات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در موضوع اعطای پرونده و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی، اصل مهم رعایت انصاف و عدالت در فرایند کارشناسی باید مد نظر باشد، این موضوع می تواند با ایجاد رتبه‌بندی یا سازوکاری منطقی و تعریف شده چه به صورت ملی و چه استانی پیگیری شود.

وزیر دادگستری گفت: طبیعی است که انجام کارشناسی در امور مهم و ملی باید به کارشناسان خبره و شناخته شده ارجاع شود تا بهترین نتیجه حاصل شود، این امر با ایجاد رتبه‌بندی قابل حصول است.

رحیمی خاطر نشان کرد: بخش اعظم مسایل و مشکلات مبتلا به کانون کارشناسان با همفکری و هم‌افزایی با نهاد ناظر که همان قوه قضاییه است قابل حل و فصل می‌باشد، در این زمینه وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌توانند در حدود وظایف و اختیارات، کانون کارشناسان رسمی را برای رفع مشکلات و ارتقای جایگاه این نهاد همراهی نمایند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت خسارات ناشی از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان را پرداخت م می کند، افزود: در صدد هستیم از طریق مراجع داخلی و بین‌المللی موضوع را از نظر حقوقی پیگیری و این رژیم را به پرداخت خسارات وارده محکوم نماییم که این موضوع نیازمند تامین دلیل و نظر کارشناسی است، کانون کارشناسان رسمی تهران نیز می‌توانند مانند کانون کارشناسان قوه قضاییه ضمن هماهنگی با شهرداری تهران، در فرایند کارشناسی و تعیین خسارات وارده همکاری نمایند که امری ارزشمند و مهم است.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، رییس و اعضای کانون کارشناسان رسمی تهران نیز در سخنانی، به بیان دیدگاه‌ها، طرح مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.