آیا لایحه جنجالی فضای مجازی پس گرفته خواهد شد؟
رکنا سیاسی:ابهامات و جنجال‌ها پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی همچنان ادامه دارد؛ همزمانی ارائه این لایحه با حملات رژیم صهیونیستی شائبه‌هایی در خصوص تلاش برخی جریانات برای امنیتی کردن کشور را به وجود آورده و نگرانی‌ها درباره اجرایی شدن چنین قانونی بیش از پیش مطرح شده است.
سرنوشت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چه می‌شود؟ این پرسش این روزها یکی از مهم‌ترین ابهامات عرصه سیاست داخلی کشور است. لایحه‌ای که در کشاکش روزهای پساجنگ 12 روزه از سوی دستگاه قضایی راهی دولت شد و به‌رغم مخالفت‌های دولت و اعمال برخی اصلاحات که مجید انصاری آن را قابل توجه هم می‌داند، راهی مجلس شد.
به گزارش اعتماد، آخرین پیگیری‌ها حاکی از آنکه قرار است به زودی نشستی با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند. رییس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.
اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می‌دهد. پیگیری‌ها از نشست تصمیم‌گیری در خصوص این لایحه، اما نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای اصلاح‌طلب کابینه مخالف ارسال چنین لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس بودند. اما از آنجا که معاونت حقوقی احساس می‌کرد عدم ورود به مفاد این لایحه هم فشار بیشتری را متوجه فعالان مجازی و نویسندگان و عموم مردم می‌کند و هم مجازات‌های سنگینی را علیه فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی وارد می‌سازد.
اما شیوه برخورد با این لایحه در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور به دو شکل بیان شد؛ گروهی از چهره‌های سیاسی مانند عباس عبدی، سعید شریعتی، اسماعیل گرامی‌مقدم، آذر منصوری و... با نقد عالمانه این لایحه تلاش کردند این پالس را ارسال کنند که محتوای این لایحه هیچ تناسبی با گفتمان دولت ندارد. طیف دیگری از فعالان سیاسی اما با برخوردهای هیجانی و به بهانه ارسال این لایحه به مجلس همه مناسبات ارتباطی خود با دولت را انکار کرده است. در این پرونده سراغ حقوقدانانی چون هوشنگ پوربابایی و محمدهادی جعفرپور رفته تا درباره ابعاد ماهوی این لایحه بحث و تبادل نظر کند.
هوشنگ پوربابایی: با این قانون هر فردی را به هر دلیل واهی می‌توان مجازات کرد
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگویی در خصوص لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به این نکته اشاره می‌کند: «بحث این است که آیا اساسا دولت اجازه دخالت و تغییر مفاد لوایح قضایی که از طرف دستگاه قضایی به دولت ارجاع می‌شود را دارد یا نه؟ تفسیری از شورای نگهبان درباره این موضوع در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی شد که در ادامه خود تفسیر هم محل بحث شد.
نهایتا مساله به این سمت رفت که در مسائلی که موضوعات قضایی است، دولت اجازه دخالت ندارد. بحثی که پیش می‌آمد، این بود که دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت که نمی‌تواند تنها واسطه ارسال لوایح قضایی به مجلس باشد! نهایتا حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که دولت به عنوان یکی از ارکان نظام حق دارد در لوایح مداخله کند، چون پاسدار قانون اساسی است و در مرتبه دفاع از حقوق اساسی ملت نشسته است.»
پوربابایی ادامه می‌دهد: «بحث دوم زمان ارسال این لایحه است. البته معاونت حقوقی دولت در بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرده این لایحه از طرف قوه قضاییه بوده و مجازات‌های بسیار سنگینی در آن تعیین شده بود و دولت ضمن کم کردن مواد لایحه، مجازات‌های شدید آن را نیز کاهش داده است. در واقع دولتیان استدلال می‌کنند خود دولت هم مخالف لایحه بوده و از سر ناچاری لایحه را تصویب کرده است. بسیاری از حقوقدانان هم این لایحه را به عنوان نقض آزادی بیان تلقی کرده و آن را منافی آزادی بیان دانسته‌اند. در آموزه‌های دینی و آیات قرآن هم عبارت «نون و القلم و ما یسطرون...» درج شده و در قانون اساسی و قانون مطبوعات هم بر آزادی بیان تاکید شده است. اما با وجود این همه قوانین بالادستی، دولت با لایحه‌ای مواجه شده که تصویب آن با گفتمان دولت و اصول قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تناقض دارد. لذا باید توجه داشت، معاون حقوقی دولت هم به‌رغم انتقادات فراوانی که به چنین لایحه‌ای وارد کرده، بیان داشته ناچار به ارسال لایحه به مجلس بوده است.»
او با اشاره به اینکه دولت با انتقادات شدید داخلی هم مواجه شده، می‌گوید: «همزمانی طرح این لایحه با حملات رژیم صهیونیستی هم شائبه‌های بسیاری ایجاد کرده. این همزمانی، این فرضیه را در افکار عمومی ایجاد کرده که احتمالا برخی افراد و جریانات به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. در هیچ کدام از مقرراتی که در کشورهای مختلف در خصوص فضای مجازی و...مصوب شده، قانونگذار نمی‌آید به خاطر وسعت گسترده فضای مجازی با پلتفرم‌ها و سکوهایی مختلف، قانونی را برای کنترل این فضا وضع کند، چون می‌دانند در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. عجیب اینکه به‌رغم این موضوعات مبرهن و وجود قانون جرایم رایانه‌ای در ایران که در بر‌گیرنده تمام این موارد در قانون جدید است، دوباره چنین لایحه‌ای به مجلس ارسال شده است.»
پوربابایی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان یک حقوقدانان آیا ضرورتی برای تصویب این لایحه احساس می‌کنید؟ می‌گوید: «نه تنها تصویب این قانون احساس نمی‌شود، بلکه احساس می‌کنم، تصویب چنین مقرراتی با چنین سرعتی در قوه قضاییه و مجلس، به نوعی در راستای برخورد با جرایم و مسائل امنیتی است که ممکن است در آینده رخ دهد! به عبارت روشن‌تر، در این لایحه بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی صورت نگرفته است. تفاسیر، واژه‌ها و الفاظ متعددی که هم مبهم، هم مجمل و هم تفسیربردار است، مدبرانه نیست. این قانون دست هر قاضی که بیفتد هر فردی را به هر دلیلی می‌تواند متهم و مجازات کند. نتیجه تصویب چنین قانونی این می‌شود که در صورت برخورد دستگاه قضایی ذیل این قانون، انتقادات دامنه وسیعی از نخبگان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و عموم مردم را در پی خواهد داشت. نهایتا این قانون متروک و بلا اجرا می‌شود.»
این حقوقدان در پایان تاکید می‌کند: «نهایتا دولت و سیستم سیاسی هم با این اتهام مواجه می‌شوند که تلاش می‌کنند آزادی بیان را نقض کرده و به دنبال برخورد با جریان سیال رسانه‌ای هستند. در همه دنیا مردم هدایت می‌شوند تا اخبار دقیق را از منابع معتبر و خبرنگاران رسمی دریافت کنند. اما در ایران برخلاف این رویه معقول عمل می‌شود. به نظرم لازم است هر چه سریع‌تر راهکاری برای پس گرفتن این لایحه و توجه به هشدارهای کارشناسی اندیشیده شود تا بی‌دلیل هزینه بر دو نظام تصمیم‌سازی کشور تلنبار نشود.»
محمدهادی جعفرپور: با حذف نمی‌توان با اخبار جعلی مقابله کرد
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان دیگری است که به این بحث ورود کرده و می‌گوید: «لایحه جدید «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در شرایطی از سوی دستگاه قضایی ارایه و در مجلس تصویب شده که جامعه با انبوهی از مشکلات معیشتی، اجتماعی و محیط‌زیستی مانند بی‌آبی، قطعی برق، تورم، بیکاری و تنش‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی که انتظار می‌رود تمرکز دولت بر پاسخ به نیازهای حیاتی مردم و جلب اعتماد عمومی باشد، ارایه این لایحه نه تنها نسنجیده، بلکه به نوعی فرار به جلو و غفلت از اولویت‌های ملی تعبیر می‌شود.»
وی افزود:«این لایحه، در امتداد همان نگرانی‌ها و هشدارهایی قرار می‌گیرد که سه سال پیش در پی ارایه طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» مطرح شد؛ با این تفاوت که اکنون لایحه از سوی دولت تنظیم شده و قرار است در مجلسی مطرح شود که نزدیک به سه سال بر تصویب چنین موضوعی اصرار داشته، لذا وزن اجرایی و احتمال تبدیل شدن چنین لایحه‌ای به قانون بسیار بالاتر است. با وجود همه پیشینه‌ها، هشدارها و انتقادات حقوقی، شرعی و اجتماعی، همچنان شاهد پافشاری بخشی از حاکمیت بر محدودسازی فضای مجازی و اعمال نظارت سختگیرانه بر جریان آزاد اطلاعات برخلاف مصوباتی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا منشور حقوق شهروندی و از همه مهم‌تر اصول فصل سوم قانون اساسی هستیم.»
جعفرپور ادامه می‌دهد: «ارایه چنین طرحی در حالی است که مطابق فصل سوم قانون اساسی، به‌ویژه اصولی چون اصل ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۲ و ۳۷، آزادی‌های فردی، امنیت شخصی، آزادی اندیشه، مطبوعات و ارتباطات از مهم‌ترین حقوق بنیادین ملت شمرده شده و دولت مکلف به صیانت از آنهاست، نه تحدید و نقض چنین حقوقی. اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتا بیان می‌کند: بازرسی و فاش کردن مکاتبات و مکالمات مردم بدون حکم قانونی ممنوع است. اما در لایحه پیشنهادی دولت، شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی و پلتفرم‌ها موظف به ارایه بی‌قید و شرط اطلاعات کاربران به نهادهای موسوم به «ذی‌صلاح» شده‌اند، آن هم بدون تعریف دقیق از این نهادها و بدون پیش‌بینی مسیر قانونی و نظارتی. اصرار حکومت بر انشای چنین مقرراتی با فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر رای مردم و رعایت حقوق شهروندی است، در تعارض آشکار قرار دارد.»
او می‌گوید: «تشدید کنترل، بی‌اعتمادی اجتماعی می‌آورد. مطالعات جامعه‌شناختی و تجربه‌های تاریخی نیز موید این نکته است که انسداد اطلاعات، محدودسازی ارتباطات و حذف رسانه‌های مستقل نه‌تنها مانع از گردش آزاد اطلاعات نمی‌شود، بلکه بستر انتشار شایعه، بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌های داخلی و رشد رسانه‌های زیرزمینی و سوق یافتن مردم به رسانه‌های آن سوی مرزها را تقویت می‌کند، شاهد این ادعا محجور ماندن صدا و سیما و بی‌اعتمادی مردم به اخبار و تولیدات رسانه ملی است.»
وی ادامه داد:«علاوه بر اهمیت توجه به چنین امری که مهم‌ترین تالی فساد محدود کردن دایره حقوق و آزادی‌های عمومی-سیاسی مردم است، اعمال محدودیت بی‌ضابطه بر فضای مجازی، آن هم بدون تفکیک میان نقد، تحلیل و تخریب عامدانه، در تضاد با مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ است که ناظر بر شفافیت، پاسخگویی دولتمردان و دعوت مردم به مشارکت اداره کشور است.
جعفرپور افزود:«مصداق و مثال عینی اشتباه بودن تقدیم چنین لایحه‌ای را می‌توان در قیاس قانون مشهور به سوت‌زنی و محدودیت‌های تعریف شده در این لایحه دید. افزون بر این، مکانیسم‌هایی که در لایحه برای تعیین «محتوای خلاف واقع» پیش‌بینی شده، مبهم، غیرقابل نظارت و بسیار مستعد سوءاستفاده است. واگذاری تشخیص کذب بودن محتوا به هیات‌هایی فاقد فرآیندهای روشن، آیین دادرسی مشخص، حق اعتراض، شفافیت در عضویت و تخصص و... عملا راه را بر سوءاستفاده و سلیقه‌ای عمل کردن باز می‌کند.»
جعفرپور یادآور می‌شود: «در شرایطی که کشور نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و گفت‌وگو با مردم است، این‌گونه لوایح نه تنها به ایجاد آرامش کمک نمی‌کنند، بلکه بر شکاف دولت-ملت می‌افزایند. انتظار عمومی آن است که دولت به جای تنظیم چنین لوایحی، تمرکز خود را بر رفع بحران‌های واقعی و ملموس مردم قرار دهد و با بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای خود، بر مدار قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی حرکت کند. لذا لازم است خطاب به طراحان چنین لایحه‌ای تاکید موکد کرد که حفظ امنیت ملی، مقوله‌ای جدا از تحدید حقوق عمومی است.
وی ادامه داد:«هیچ کس منکر لزوم برخورد با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن نیست؛ اما مقابله با دروغ، تنها در سایه آزادی رسانه، تقویت سواد رسانه‌ای و ایجاد بسترهای اعتماد عمومی محقق می‌شود نه با حذف چراکه حقیقت، در رقابت آزادانه افکار پدیدار می‌شود، نه در تاریکی قضاوت‌های پشت درهای بسته.در نهایت، بر دولت به عنوان منتخب جمهور مردم تکلیف است که پیش از نگارش و پیگیری چنین لوایحی، از دانش و ظرفیت نخبگان حقوقی، جامعه‌شناسان، فعالان رسانه‌ای و نمایندگان واقعی مردم استفاده کند تا مبادا، به بهانه نظارت و انتظام فضای مجازی شاهد نقض حقوق اساسی ملت باشیم.»
-
فیلم لحظه دلهره‌آور اختاپوس در اعماق دریا به غواص
ارسال نظر