ثانیه ای 8 میلیون تومان از جیب مستاجران تهرانی به حساب صاحبخانه ها واریز می شود

به گزارش رکنا، فارس نوشت: «خوشبتختی در تهران، تنها نصیب کسانی می‌شود که خانه دارند و خانه آن‌ها به محل کارشان نزدیک است.» این مساله در حال تبدیل به یک ضرب‌المثل میان پایتخت‌نشین‌ها است، اما یک مدیر دولتی گزارش داده که نیمی از مردم تهران مستاجر هستند و از هر 10 میلیون تومان هزینه ماهانه پایتخت‌نشینان مستاجر، 6 میلیون تومان برای اجاره‌بها پرداخت می‌شود.

اثاثیه یک مستاجر ناتوان در پرداخت اجاره بها

طبق آمار با شروع موج افزایش قیمت مسکن از ابتدای دهه 90، حدود 70 درصد زوج‌های جوان از خرید مسکن ناتوان هستند و به سرعت به جرگه مستاجرها اضافه می‌شوند.

تاخیر در سرشماری که قرار بود سال 1400 برگزار شود، سبب شده تا اطلاع مستندی از جمعیت تهران در دست نباشد، اما اگر آمار شورای شهر پایتخت را مد نظر قرار دهیم، در تهران 14 میلیون نفری با حساب و کتاب سال قبل، ماهانه 21 هزار میلیارد تومان اجاره‌بها از جیب مستاجران به جیب صاحب‌خانه‌ها خواهد رفت. از یک زاویه دیگر، در چشم به هم زدنی به اندازه یک ثانیه، 8 میلیون تومان، کمی بیش از حقوق یک ماه کارگران به حساب صاحب‌خانه‌های تهرانی اضافه می‌شود و این روند در کل سال ادامه دارد.

دو خانواده مستاجر که 2 ماه مجبور به چادرنشینی شدند

در حالی که صاحب‌خانه‌ها در تهران درامد قابل توجهی دارند، اما به دلایل مختلف از جمله نبود‌ زیرساخت اطلاعاتی مناسب، مالیات پرداختی توسط این قشر نزدیک به صفر است.

کارشناس مسکن فواد خردمند ضمن غلط خواندن سیاست اخذ مالیات از مستاجران معتقد است که اگر دولت بخواهد، قانون مالیات بر اجاره‌بها را به صورت سفت و سخت اجرا کند، این اتفاق به افزایش اجاره‌بها ختم می‌شود، زیرا صاحب‌خانه پول مالیات را هم از مستاجر خواهد گرفت.

در مقابل، کارشناس مسکن محمد قدس ضمن تاکید بر اینکه مالیات اجاره به کاهش قیمت مسکن ختم می‌شود، می‌گوید که اگر تناسب میان عرضه و تقاضا باشد، صاحب‌خانه نمی‌تواند مالیات را روی اجاره‌بها بکشد، زیرا مستاجر در بازار رقابتی به سراغ یک صاحب‌خانه دیگر می‌رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اسناد عادی و قولنامه را مهمترین دلیل ناتوانی حاکمیت در اخذ مالیات از صاحب‌خانه‌ها عنوان کرده، زیرا این اسناد در سیستم رسمی ثبت نیست و اساسا کسی نمی‌داند، یک فرد چند خانه دارد که تازه روند مالیات‌ستانی را آغاز کند.

در این میان کارشناسان حذف اعتبار قولنامه در کنار توسعه ابزارهای قانونی برای اخذ مالیات از صاحب‌خانه‌ها را راهکاری در جهت ساماندهی بازار اجاره مسکن برآورد می‌کنند.