فساد 22 میلیون دلاری واردات لاستیک در آستان قدس!

به گزارش رکنا به نقل از اعتماد، برخوردهای قاطعانه دستگاه قضا در دوره ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای و تاکید بر شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی حکایت از تحولی امیدآفرین در رسیدگی به پرونده‌های این چنینی دارد؛ لذا در این گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ایم تا با طرح ابعاد حقوقی یکی از پرونده‌هایی که با اطاله دادرسی، از مسیر اصلی خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌ای را به ابهامات موجود در آن جلب کنیم به امید آنکه پس از سه سال، چاره‌ای برای احقاق حقوق ملی تضییع شده اندیشیده شود.

ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۹۸، در دوره مدیریت «علیرضا پیمان‌پاک» مدیرعامل وقت شرکت «مدیریت زنجیره تامین رضوی» وابسته به آستان قدس ، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار «محمد ذوالفقاری» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند.

ذوالفقاری که با اتهام خالی‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود در این قرارداد نیز به دلیل نقص‌های جدی حقوقی در مفادش، از جمله اینکه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ میلیون دلار (بنابر ادعای شرکت زنجیره) از تعهدات خود عمل نکرد و آستان قدس رضوی از  این معامله  متضرر  شد.

این امتیاز ویژه در حالی در اختیار ذوالفقاری قرار گرفت که در بند تضمین قرارداد، صرفا  دو فقره چک به عنوان ضمانت قرارداد  قید شده  است.

یک فقره چک خود ذی‌نفع قرارداد یعنی «محمد ذوالفقاری» است که در  وجه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی صادر شده و شخصی مجهول‌الهویه به نام «آ.ع» که ظاهرا همان کسی است که به جهت ارتباط با آستان قدس این قرارداد را جوش داده، به عنوان یک شخص حقیقی بدون هیچ‌گونه مال و وثیقه‌ای و صرفا به اعتبار امضای خودش پشت چک ذوالفقاری را امضا و ضمانت کرده است.

جالب و عجیب اینکه در پرونده قضایی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت نه چک ذوالفقاری طی این سه‌سال برگشت خورده و نه هیچ‌کجا نامی از «آ.ع» (ضامن اصلی امضاکننده پشت چک ذوالفقاری) به عنوان ضامن قرارداد برده شده است؛ بعد از گذشت سه‌سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نسبت به برگشت زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد اما در تمام این مدت، احتمالا همه تلاش‌ها برای مخفی و مصون نگه داشتن «آ.ع» از قرار گرفتن در فرآیند دادرسی  بوده  است.

چک دیگری که در قرارداد واردات لاستیک قید شده، چک «شرکت تضامنی ارز ایران» است، اما این چک هم با مبلغ مذکور هرگز صادر نشده  و  وجود خارجی ندارد.

براساس جمیع دلایل یاد شده، این قرارداد ۸٠ میلیون دلاری شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی با ذوالفقاری یک قرارداد  بدون  تضمین  است.

در نهایت پس از آنکه «ذوالفقاری» معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک (بنابر ادعای شرکت زنجیره) را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی  مربوطه  تشکیل  شد.

حالا با گذشت سه‌سال، در حالی این پرونده در دستگاه قضا دست به دست می‌شود که هنوز حلقه‌های مغفول و ابعاد مجهول آن پابرجاست و ظاهرا روند اطاله دادرسی هم به‌سمتی پیش رفته که اشخاصی که نامی از آنها از ابتدا در پرونده نیست کماکان در خفا باقی بمانند و آشکار نشوند.

لذا پاسخ سوالات موجود در فرآیند دادرسی را تنها می‌توان از رییس قوه قضاییه جویا شد.البته با توجه به اینکه «علیرضا پیمان‌پاک» از مدیران منتسب به رییسی در دوره ریاست او بر تولیت آستان قدس رضوی است و امروز نیز «پیمان‌پاک» از مهره‌های کلیدی دولت محسوب می‌شود، سوالاتی از رییس‌جمهور  هم  مطرح  است.

اول اینکه جناب حجت‌الاسلام اژه‌ای چرا در روند دادرسی این پرونده، نامی از «پیمان‌پاک» مدیر وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و قصورات احتمالی او در نحوه انعقاد قرارداد مذکور و واگذاری ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی در شرایطی که کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی با محدودیت‌های تحریمی مواجه بوده و هست، به چشم نمی‌خورد؟

دوم اینکه «آ.ع» کیست که با امضای پشت یک برگ چک ذی‌نفع قرارداد، ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی  شده است؟

چرا نامی از «آ.ع» در هیچ کجای فرایند دادرسی پرونده آستان قدس مشاهده نمی‌شود؟!!

روابط «آ.ع» با پیمان‌پاک و نقش او در جوش دادن یک قرارداد ۸٠ میلیون دلاری در قلب آستان قدس رضوی چیست؟

گفتنی است، «آ.ع» دو سال بعد از این قرارداد- زمانی که پیمان‌پاک در دولت جناب آقای رییسی به قدرت رسید- در سال ۱۴۰۰ ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان را بر عهده گرفت.

نام «آ.ع» در جریان دادگاه‌های رسیدگی به فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه بارها از سوی متهمان و محکومان مورد اشاره قرار گرفته و در یکی از بخش‌های مربوط به آن پرونده، «آ.ع» متهم به دریافت ۱.۵ میلیارد تومان حق دلالی شده است.

لازم به ذکر است، قرارداد واردات لاستیک ۲ ماه پس از شروع ریاست حجت‌الاسلام مروی بر تولیت آستان قدس رضوی و همزمان با سرپرستی اداره کل حراست آستان قدس توسط سید اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات دولت رییسی) به ثبت  رسیده  است.

در پایان با توجه به اینکه این پرونده در دوره ریاست جناب آقای رییسی بر قوه ‌قضاییه شکل گرفته و به سرانجام نرسیده، آیا پس از به قدرت رسیدن آقای رییسی در دولت سیزدهم، برای انتصاب پیمان‌پاک و تایید صلاحیت او، موارد مندرج در این پرونده لحاظ شده است؟ آیا دستگاه‌های امنیتی، نقش و عملکرد «پیمان‌پاک» را در قراردادهای اینچنینی در آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار داده‌اند؟

یادآور می‌شود، این رسانه، آمادگی خود را به منظور انتشار توضیحات هر فردی که نام وی در گزارش، یاد شده، اعلام می‌دارد.

پاسخ  شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی درباره گزارش فساد 22 میلیون دلاری واردات لاستیک در آستان قدس!

روابط عمومی شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در پی انتشار خبری تحت عنوان  " فساد 22 میلیون دلاری واردات لاستیک در آستان قدس! " در رکنا به نقل از روزنامه اعتماد جوابیه ای ارسال کرد که در ذیل می خوانید :

 با توجه به ابهامات مطرح شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی، توضیحات ذیل به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار می رسد:

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در اوایل سال ۱۳۹۷ تاسیس شده و با توجه به نیاز کشور و با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی با هدف کمک به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کرده است.

با توجه به بحران به وجود آمده در زمینه لاستیک در سال ۱۳۹۷، وزارت صمت از این شرکت تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام نماید که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نیز پس از نهایی شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.

کل مبلغ این قرار داد ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق و لاستیک‌های وارد شده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و این اقدام در کاهش فشار بر حوزه حمل و نقل جاده‌ای در آن مقطع اثر مثبت و ویژه‌ای داشته است.

با این حال بخشی از ارز اختصاص یافته در قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت دلفین انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تامین بر اساس تضامین دریافت شده در زمان عقد قرارداد، از شرکت مذکور و هم چنین صرافی مربوطه، شکایتی را در دستگاه قضایی ثبت کرده و پیگیر رفع تعهد بوده است.

بر این اساس، در حال حاضر مدیر عامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضاییه بازداشت شده اند و اموال افراد توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.

نکته مهم اینکه متهمین جزو کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده اند و پرونده های دیگری نیز در جریان دارند که این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.

لذا شرکت زنجیره تامین به عنوان شاکی اصلی پرونده که طی ۴ سال گذشته به طور مستمر و با اقدامات متعدد پیگیر رفع تعهد مذکور بوده، ضمن تشکر از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و دولتی به جهت پیگیری مجدانه موضوع، تاکید می نماید که ورود به این فعالیت به هیچ عنوان به منظور کسب سود و منفعت نبوده و صرفا در راستای رفع مشکل کشور در آن مقطع انجام شده است.

در حال حاضر نیز این شرکت خواهان تسریع روند قضایی و انجام تعهد ارزی توسط متهمین می باشد و از همه مسئولان مربوطه در دولت و دستگاه قضایی تقاضا دارد بیش از پیش در این زمینه اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی