شورای رقابت: دستورالعمل جدید موجب سودآوری کانالیزه خودروسازان می شود

به گزارش رکنا، سپهر دادجوی توکلی با اعلام اینکه شورای رقابت فارغ از برخی مغالطه‌هایی که در حوزه خودرو انجام می‌شود، باید کارشناسانه نظر خود را ارائه دهد، گفت:  شورای بسیار مثبت به دستورالعمل خودرو نگاه می‌کند و معتقد است این دستورالعمل می‌تواند تأثیر مثبتی در بازار داشته باشد. به نحوی که هر سه گروه از ذینفعان خودرو که مهم ترین آنها مصرف کننده است، سود معقول خود را از این بازار ببرند.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به ویژگی‌های مثبت دستورالعمل خودروی شورای رقابت و توجه داشتن به تمام بازیگران بازار خودرو در آن، اظهار داشت: شاید شرایط بازار موجب چالشهایی در اجرای این دستورالعمل شود، اما واقعیت قضیه این است که در این دستورالعمل به هر سه ضلع مصرف‌کننده، تولیدکننده و سهامدار توجه شده است. به اعتراف بسیاری از کارشناسان بازار، دستورالعمل شورا اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند همگامی و همراهی اجزاء بازار را نیز داشته و حتی مترقی باشد.

دادجوی توکلی واکنش‌های غیرحرفه‌ای را موجب تأخیر در اجرایی شدن دستورالعمل دانسته و افزود: شورای رقابت امیدوار است و با تمام توانش تلاش می‌کند که بیماری مزمن بازار خودرو با راه حل‌های کارشناسی آرام گیرد.

وی گفت: واکنشی که طبیعتاً از بورس انتظار می‌رود که در قبال این دستورالعمل داشته باشد، نگاه کارشناسی تحلیل‌گران بازار است، چرا که این مصوبه کاملاً شرایط خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی را تثبیت می‌کند و باعث می‌شود سودآوری آنها کانالیزه شود.

وی در این زمینه ادامه داد: از این طریق با کمک وزارت صمت و نهادهای فعال و بازیگر در عرصه خودرو، به خودروساز به عنوان تولیدکننده کمک شده است که از شرایط قبل فاصله بگیرد و رویه‌های پیشین خود را ترمیم کند. از طرفی دیگر، مصرف کننده دیگر نیازی ندارد که خودرو را با یک قیمت کاذب که بعضاً در بورس هم ارائه می‌شد، تهیه کند، بلکه می‌تواند خودرو را با یک قیمت معقول به کمک برچسب رقابت و عادلانه تهیه کند. ترکیب این دو موضوع به سهامداران بورس نیز کمک می‌کند چرا که وقتی یک بنگاه اقتصادی تقویت شده و سودش تضمین شود، قاعدتاً می‌تواند در آتیه نزدیک به بازار ثابت کند که سود‌ده است و دیگر خبری از زیان نیست؛ چه رسد به زیان انباشته.

مدیر روابط عمومی و بین الملل مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت سیاست گذار صنعت خودرو نیست، گفت: نکته‌ای که شورای رقابت نیز در دستورالعمل خودرو روی آن تأکید داشته این است که قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه بر اساس ماهیت و جوهر وظایفی که فصل نهم قانون اساسی در اختیار شورا گذاشته است، وظیفه شورا ورود به بازارهای انحصاری است. از آنجاییکه در بازار خودرو درجه تمرکز بالایی وجود دارد، شورای رقابت این بازار را انحصاری تشخیص داده است و با توجه به حیطه وظایف خود می‌تواند در اصلاح آن کمک کند.

وی ضمن اشاره به بررسی بورس به عنوان یک ابزار در کارگروه تخصصی خودرو گفت: این کارگروه با حضور کارشناسان و نمایندگان مختلف از سازمان بورس، وزارت صمت، بانک مرکزی و ... بارها ابزارهای مختلف عرضه را بررسی کرده و معتقد است این ابزار چالش های جدی دارد که آثار آن مغایر منافع مصرف‌کننده و بازارهای رقابتی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: دستورالعمل شورای رقابت مغایر سیاست رییس‌جمهور است

«محمدرضا پورابراهیمی» ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد ضدرقابتی شورای رقابت اظهار داشت: این موضوع و نگرانی‌های زیاد نسبت به بازگشت قرعه‌کشی که به صلاح و نفع کشور نیست را به سران قوا اعلام کردیم و مکاتبه‌ها در خصوص مطالب مرتبط با این بخش انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه توضیح داده‌ایم که بورس کالا، ایجاد شفافیت می‌کند و اگر قرار باشد به اسم شورای رقابت، جنس فعالیت انحصاری را مجددا تعریف کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: در خصوص این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه گذاشتیم و پیگیری‌های این کمیسیون ادامه دارد؛ زیرا چارچوب قانون فعلی مشخص است و قابلیت تفسیر در ارتباط با این موضوع را دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در صورت لزوم کمیسیون اقتصادی وارد اصلاح قانون مربوط با شورای رقابت خواهد شد و به زودی برای این موضوع در مجلس تصمیم‌گیری خواهیم کرد که آیا هدف قانونگذار از بین بردن رویکرد شفافیت و رقابتی بازار به اسم شورای رقابت بوده است که اینگونه دستورالعمل ها از این شورا بیرون می آید؟

وی افزود: با کدام منطق معاملات در یک بازار شفاف را به سمت قرعه‌کشی هدایت می‌کنیم؟ باید تاکید شود که قرعه‌کشی با هیچ یک از مبنای علم اقتصادی و بازار سازگار نیست و نباید دوباره به این روش برگردیم.

اقدام شورای رقابت مغایر با سیاست رییس جمهور

پورابراهیمی یاد آور شد: رییس جمهور اعلام کرد ما می‌خواهیم شرکت‌های خودروساز را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا آنها بتوانند منطبق با شرایط بازار عمل کنند اما این دستورالعمل شورای رقابت مغایر با خواسته و سیاست‌های دولت و رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را مجدد دچار یک بحران خواهد کرد؛ تاکید می‌کنم این رویکرد و دستورالعمل به نفع و صلاح کشور نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شورای رقابت باید به طود حتم در خصوص دستورالعمل خود تجدیدنظر کند و در صورتی که نیاز به تفسیر و اصلاح قانون باشد مجلس از این طریق ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: اینکه بخواهیم شفافیت اطلاعات خرید و فروش و معاملات منصفانه در بورس کالا را کنار بگذاریم و با روش قرعه کشی و بلیت بخت آزمایی، اقتصاد کشور را مدیریت کنیم، این رویه به هیچ عنوان در شان نظام و شورای رقابت نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورت لزوم، قانون شورای رقابت را اصلاح خواهیم کرد؛ البته این موضوع با استفساریه هم قابل حل است. دستورالعمل شورای رقابت مطابق با روح حاکم بر قوانین جهت ایجاد رقابت نیست و شرایط اقتصادی کشور و روند تولید را سخت می کند.

از حق سهامداران دفاع می‌کنیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: انتفاع سهامداران و شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه که حمایت از آن‌ها، حمایت از تولید کشور است را با هیچ روش و رویه دیگری عوض نمی‌کنیم و تمام قد از قانون و فعالیت‌های بازار سرمایه حمایت می‌کنیم.