مشتری فراری به جای مشتری مداری در خودروسازان خصوصی / سه جریان قدرتمند به صنعت خودرو طمع دارند

به گزارش رکنا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری در پاسخ به رکنا مبنی عدم پایبندی به تعهدات خودروسازان خصوصی شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور گفت: "موارد را به وزارت صمت اطلاع دهید. وزارت صمت به عنوان متولی این امر وظیفه دارد موارد را بررسی کند. پیگیری های لازم را انجام می دهیم و گزارش کامل آن را در اختیار رکنا قرار خواهیم داد."

4 ماه گذشت و طی پیگیری های مستمر خبرنگار رکنا نه تنها خبری از گزارش مذکور از سوی وزارت صمت نشد بلکه هنوز مشخص نیست وزارت صمت چه اقداماتی در راستای نظارت بر کار خودروسازان خصوصی انجام می دهد. تا آنجایی که کار به جایی رسیده است که خودروسازان خصوصی گوی رقابت در مشتری آزاری را از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا ربوده اند که به ترتیب در این گزارش آمده است.

عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی و اعلام تحویل خودرو در کرمان از سوی دو خودروساز کرمانی

برخی مشتریان مواردی را درخصوص عدم تحویل به موقع خودرو و همچنین تحویل خودرو در بم بیان کرده اند که در ادامه می آید:

"کرمان موتور اعلام کرده است که خودرو خریداری شده را به نمایندگی ارسال نمی کنیم و هر کسی می خواهد خودروی خود را تحویل بگیرد به کرمان بیاید و درب کارخانه اصلی خودروی خود را تحویل بگیرد."

"مدیران خودرو هم تحویل خودرو را به طور کلی بم اعلام کرده است و از خریدار تعهد می گیرند که خودرو را بم تحویل می دهند. کم مانده است که محل گارانتی را هم بم اعلام کنند."

" نمایندگی مدیران خودرو درباره تحویل خودرو می گوید به دلیل اعتراضات کامیونداران شرکت مدیران خودرو توانایی تحویل به موقع خودرو به خریداران را ندارد و مشتری برای تحویل خودرو باید به کرمان سفر کند."

"حتی سوپرمارکت ها ماست را درب منزل تحویل می دهند و ما باید 50 کیلومتر بعد از بم خودروی خود را تحویل بگیریم."

"زمانی مونتاژ‌کارهای چینی با التماس به مردم خودرو می فروختند و حالا به مشتری می گویند خودروی خود را در بم تحویل بگیرید."

مدیران خودرو: اطلاعی ندارم / کرمان موتور: طرح تشویقی است

در تماس خبرنگار رکنا با شرکت مدیران خودرو، این شرکت از این مساله اظهار بی اطلاعی کرد و قرار شد توضیحات خود را ارائه کنند که تا این لحظه توضیحی از سوی این شرکت ارائه نشده است.

در ارتباط با شرکت کرمان موتور این شرکت به خبرنگار رکنا گفت: همچنان تحویل خودرو در محل نمایندگی و ادارات مرکزی است. طرح تحویل در بم تشویقی در قالب بسته رایگان هواپیما، هتل، تور گردشگری و کارت هدیه است و اصلا اجباری نیست و در اختیار نمایندگی هایی که از فروش بالایی برخوردار هستند، قرار می گیرد.

شرکت کرمان موتور در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که چرا خودروها را در بم تحویل می دهید، گفت: ناوگان حمل و نقل باری کشور بسیار فرسوده است و در حوزه لجستیک مشکلاتی وجود دارد که به نظر می رسد در آینده این مشکل پیچیده تر شود.

شرکت کرمان موتور درخصوص شرایط نصب پلاک در کرمان گفت: سند خودروها از قبل صادر و پلاک نصب می شود و خودرو در هتل تحویل خریدار می شود.

تحویل خودرو در کرمان اجحاف در حق مردم و اوج منفعت طلبی خودروسازان خصوصی است

حجت الله فیروزی ، نماینده مردم شهرستان فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص تحویل خودرو در کرمان توسط خودروسازان کرمانی گفت: حتی اگر در قراردادها الزام شده باشد که خریداران کالایی را در شهر دیگری غیر از شهر اقامت خود تحویل بگیرند، مشتریان انتظار دارند که خدمات در شهر محل اقامت مشتریان انجام شود.

تحویل خودرو در کرمان منطقی نیست و اجحاف در حق مردم است و اوج منفعت طلبی برای خودروسازان است که به خریداران در شرایط خاص که در محدودیت و معذوریت هستند، شرایطی را تحمیل کنند که مجبور باشند این شرایط را بپذیرند. مشتری در اینجا مظلوم واقع می شود.

 فیروزی با تاکید براینکه خودروسازان خصوصی باید به قوانین پایبند باشند، گفت: خودروسازان باید این مساله را مدنظر داشته باشند که برخی از خریداران مصرف کننده نیستند و یا می خواهند در مقطع دیگری از خودرو استفاده کنند و نباید قراردادها به گونه ای باشد که حقوق خریداران تضعیف شود. خریداری که قصد دارد خودروی صفرکیلومتر تحویل بگیرد نباید مجبور باشد به کرمان سفر کند و احیاناً در مسیر حرکت، خودروی صفر کیلومتر مستهلک شود و از ارزش و قیمت آن کم شود. بنابراین باید رضایت مشتری را همیشه مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون صنایع و معادن پیگیر گزارش های مردمی درخصوص خودروسازان هستند، گفت: علاوه بر مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید بر تنظیم قراردادها نظارت کند که اجحاف در حق مشتریان و خریداران نباشد و هم در اجرای مفاد قرارداد و رعایت حقوق مشتری ها نظارت داشته باشد.

هیچ خریداری ریسک جابجایی خودروی صفر کیلومتر را از کرمان به تهران به عهده نمی گیرد

در این خصوص رامین نعمتی ، کارشناس خودرو به خبرنگار رکنا گفت: شرکت های خودروساز در تحویل خودروهای ثبت نامی بدعهدی می کنند. دلیل اصلی هم اعتراضات کامیونداران، کاهش هزینه و کمبود قطعات است. بنابراین اگر قرار است 45 روز کاری و 2 ماهه تحویل دهند، 4 ماهه تحویل می شود و این موضوع باعث سردرگمی مردم شده است.

وی تاکید کرد: نه تنها تحویل خودروهای ثبت نامی به تاخیر افتاده است بلکه اعلام کرده اند که خودروها را در کرمان تحویل می دهند. حتی درخصوص خودروهایی که حدود 4 ماه از زمان تحویل گذشته است و خریدار حاضر است در کرمان تحویل بگیرد، باز هم خبری از تحویل خودرو نیست.

این کارشناس خودرو درباره طرح تشویقی تحویل خودرو در کرمان از سوی شرکت کرمان موتور گفت: این حرف ها گفته می شود، اما واقعیت این است که عملی نمی شود. سوال این است که کدام خریداری حاضر است خودروی صفر کیلومتر را برای اولین بار از کرمان به تهران امتحان کند. با چه اطمینانی؟ شاید خریدار سرمایه گذار باشد، نه مصرف کننده. اگر کوچکترین اتفاقی برای خودروی صفر رخ دهد، حتی یک خراش ساده باعث می شود حداقل 10 درصد از قیمت خودرو کسر شود.

نعمتی با تاکید بر این که تحویل خودرو در کرمان از سوی این دو خودروساز بسیار غیرمنطقی است، گفت: ثبت نام انجام شده است و در قرارداد محل تحویل تهران قید شده است، چگونه ممکن است در کرمان تحویل بدهند؟ این کار دو خودروساز هم غیرحرفه ای است و هم غیراخلاقی و خلاف قواعد و قوانینی است که در قرارداد قید شده است.

خودروهای بسیار زیادی در نمایندگی ها به دلیل نبود قطعه زمین گیر شده اند

درخصوص کمبود قطعه سید عبدالهادی خسروفرد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل به تازگی بیان کرده است: حدود یک‌ سال است که هیچ یک از واردکنندگان قطعه امکان ثبت سفارش نداشته‌اند. واردنشدن قطعه منجر به این شد که در حال حاضر با کمبود قطعات لوازم یدکی در بازار مواجه شویم. بدین ترتیب، هم‌ اکنون خودروهای بسیار زیادی در نمایندگی‌ ها به دلیل نبود قطعه زمین‌ گیر شده‌اند. اکنون شرایط بحرانی است. طوری‌که به دلیل نبود قطعه بسیاری از واحدهای صنفی مغازه های خود را تعطیل کرده‌اند.

این فعال صنفی با اشاره به واردات خودرو در این شرایط گفت: زمانی که می‌خواهند خودرویی وارد کنند باید به فکر قطعات آن هم باشند. در حال حاضر تعمیر موتور یک خودرو چینی بیش از 70 میلیون تومان آب می‌خورد.

ایجاد صف خرید توسط دو خودروساز کرمانی

مشکل خودروسازان خصوصی کشور به اینجا ختم نمی شود. اگر از تاخیر چند ماهه تحویل خودروهای ثبت نامی و تحویل خودرو در شهر کرمان بگذریم، این خودروسازان سود دیرکرد تحویل خودرو را یک درصد در ماه و 12 درصد در سال در نظر می گیرند و از آن سو بابت ثبت نام اقساطی 18 تا 21 درصد محاسبه می کنند. و اگر خودرویی دیر تحویل داده شود متقاضیان باید شکایت کنند تا شاید به حقوق خود برسند. البته برخی نمایندگی ها نیز با تهدید قیمتی را پیشنهاد می کنند تا متقاضی از شکایت صرفه نظر کند. متقاضیان هم معتقدند اگر به دنبال سود با این دردسرها بودند، در بانک سپرده گذاری می کردند.

پرسش دیگر این است که خودروسازانی که از منابع مالی و طبیعی کشور نهایت استفاده را می کنند، چرا با افزایش قیمت های دوره ای، چند برابر قیمت تمام شده خودروی مونتاژی و هزینه های جاری خود را از مردم می گیرند؟

از آنجایی که این دو خودروساز مدعی افزایش 2/5 برابری تولید خودرو هستند، اما شاهد هستیم که همچنان قیمت ها بیش از دلار آزاد و نرخ تورم کشور بالا می رود. پرسش این است که مگر این خودروسازان مونتاژکار نیستند؟ چرا قیمت خودروهایی که در چین تولید شده است و حتی در کشورهای منطقه به فروش می رسد، یک چهارم قیمت خودرویی است که در ایران نه تولید، بلکه مونتاژ می شود؟ ماجرای صف های طولانی مقابل این خودروسازان چیست؟

نظرات برخی مشتریان به شرح زیر است:

"کرمان موتور مردم را با شیوه همیشگی برای ثبت نام خودرو به صف می کند و وقتی جمعیت زیاد می شود و مردم نمی توانند از طریق سایت ثبت نام کنند، مردم را به نمایندگی ها می کشاند."

"با نمایندگی شرکت کرمان‌ موتور در مشهد تلفنی صحبت کردم، می گویند سایت را به دلیل نوسانات دلار باز نمی کنند و ثبت نام محدود است و مردم بهتر است به نمایندگی ها مراجعه کنند."

‌"نمایندگی های کرمان موتور و ‎مدیران خودرو از اول آذر ماه از طریق سایت ثبت نام محدود داشتند و در حال حاضر مشغول فروش حواله هستند."

"مدیران خودرو در حال حاضر فروش عمومی محصولات خود در سایت فروش اینترنتی را بسته و صرفا از طریق سهمیه نمایندگی و به طور محدود اقدام به فروش محصولات خود می نمایند. رانت سهمیه محصول ایکس 22 پرو از سوی برخی نمایندگی ها تا هشتاد میلیون تومان قیمت دارد."

"می خواهم تیگو 8 پرو ثبت نام کنم، اما علیرغم اعلام طرح فروش سایت بسته است."

"با نمایندگی تماس گرفتم، می گویند طرح فروشی وجود ندارد و 40 الی 50 دستگاه خودرو به نمایندگی ها می دهند تا به قیمت آزاد بفروشند."

رامین نعمتی، کارشناس خودرو در این خصوص گفت: قیمت خودروی لاماری که هم اکنون 15 هزار دلار است و به صورت اس کی دی قرار است وارد ایران شود، با حقوق گمرکی 40 درصدی ( باتوجه به داخلی سازی لاماری که تا به امروز به صورت واردات انجام گرفته است نه اس کی دی و سی کی دی) نهایتا 6 هزار دلار مالیات است و هزار دلار هزینه حمل، در بازار ایران حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان (مثبت و منفی 100 میلیون به دلیل تفاوت رنگ ها) به فروش می رسد. خودرویی که 15 هزار دلار است بالای 50 هزار دلار در ایران تمام می شود.

وی درخصوص صف خرید مقابل نمایندگی های این دو شرکت گفت: در این مدت که طرح های فروش خودرو باز بود، مردم قادر به ثبت نام در سایت مدیران خودرو و کرمان موتور نبودند و خودرو به صورت حواله خرید و فروش می شود.

وی با بیان اینکه خودروسازان خصوصی طرح ثبت نام را اعلام می کنند و سپس مردم را به صف می کنند، تاکید کرد: همان روز که زمان ثبت نام فونیکس اف ایکس را اعلام کردند، مردم قادر به ثبت نام در سایت نبودند و حواله خرید این خودرو در بازار به مبلغ 350 میلیون تومان تا 450 میلیون تومان خرید و فروش شد، بدون اینکه هیچ ثبت نامی صورت گیرد و همه نمایندگی ها فقط کدملی متقاضایان را دریافت کردند ولی هیچ ثبت نامی انجام نداند و ثبت نام ها از طرق دیگر صورت گرفت و به دست مردم به صورت مستقیم هیچ حواله و ثبت نامی نرسید.

این کارشناس خودرو درخصوص خرید و فروش حواله خرید خودرو گفت: نمایندگی ها به اسم دوستان و آشنایان خود حواله خرید خودرو را ثبت می کنند که بتوانند آن را دوباره در بازار بفروشند. حتی هیچ پولی واریز نمی شود و فقط اجازه ثبت نام است. به اندازه ای شرایط بد است که وقتی سهمیه حق ثبت نام یک نمایندگی 4 دستگاه خودرو است و کرایه نمایشگاه این نمایندگی 400 میلیون تومان است، قطعا از پس هزینه ها برنمی آیند اما برغم اینکه این کار فساد به حساب می آید و از نظر اخلاقی درست نیست، برای گذران امور مجبور هستند از این روش استفاده کنند.

وی افزود: زمانی در روز 10 تا 20 ثبت نام انجام می گرفت و همه چیز بر وفق مراد بود.

نمایندگی ها که زمان ثبت نام را در سایت اعلام می کنند، مشتری به نمایندگی ها مراجعه می کند. نمایندگی می گوید در حال حاضر ثبت نامی انجام نمی شود اما می توانید اجازه ثبت نام را از نمایندگی بخرید و حواله ها که در واقع اجازه ثبت نام است را به مردم می فروشند و خریدار قیمت کارخانه خودرو را به حساب واریز می کند و مبلغی هم به حساب فردی که حواله به نام او است واریز می شود.

نعمتی با تاکید براینکه در حال حاضر حتی حواله خرید خودرو نیز در بازار موجود نیست، گفت: مساله کمبود تولید، کمبود قطعات و گذران امور نمایندگی ها است. از سوی دیگر قیمت ها در بازار بسیار وحشتناک است. برای مثال تیگو 8 پرو درب کارخانه یک میلیارد و 794 میلیون تومان است، قیمت در بازار 2 میلیارد و 700 میلیون تومان است. قیمت ایکس 22 پرو درب کارخانه 640 میلیون تومان است و در بازار 950 میلیون تومان است، بنابراین حواله خرید این خودرو را 150 میلیون تومان می فروشند و اختلاف قیمت بین خریدار و نمایندگی ها نصف به نصف می شود. نمایندگی ها طبق روال گذشته ثبت نام نمی کنند، چون هزینه های نمایندگی تامین نمی شود.

به جای مشتری مداری، باید خودروساز مداری کنیم

تا دو سال پیش همین خودروسازان خصوصی انواع و اقسام تخفیفات، هدیه، امکانات، تخفیفات مناسبتی و تسهیلات و اقساط بدون سود، تشویقی و تحویل به موقع حتی درب منزل داشتند و با احترام با مردم ایران رفتار می کردند و حالا کار به جایی رسیده است که به سودهای 18 الی 21 درصد، عدم تحویل به موقع و تحویل در کرمان رسیده اند و حتی امکانات خودرو دستکاری می کنند و بعضاً قطعات و لوازم غیر اصلی در خودروهای چینی استفاده می کنند.

مرتضی مصطفوی ، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص گفت: عدم نظارت بر بازار خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است. تا دیروز به مردم التماس می کردند که از ما خودرو بخرید و با روش های متعدد مردم را تشویق به خرید خودرو می کردند و امروز می گویند نخریدید هم نخرید. چون می دانند دو روز دیگر دلار گران تر می شود و می توانند محصولات خود را بالاتر بفروشند.

وی افزود: زمین بازی عوض شده است و منتی هم بر مشتری می گذارند و به جای مشتری مداری، باید خودروساز مداری کنیم. اگر بخواهیم ریشه ای بررسی کنیم وزارت صمت باعث شده است که با عدم نظارت درست بر بازارها این زمینه ایجاد شود که خودروساز خصوصی قدرت پیدا کند و فکر کند هر کاری که خواست انجام دهد، می تواند خودروهای خود را دیرتر بفروشد، چون می داند گرانتر می شود. اگر بازار خودرو رقابتی بود و قیمت ها نوسان نداشت و نظارت دقیق، ضمانت اجرایی و برخورد بازدارنده و پشیمانه وجود داشت، خودروساز خصوصی به مشتری ها التماس می کرد و جرات نمی کرد حتی یک روز از تعهدات خود تخطی کند.

صنعت خودرو به سمت نگاه های سوداگرانه دلالی می رود نه نگاه مهندسی

از آنجایی که در ایران صنعت خودرو وجود ندارد و همه خودروسازان مونتاژکار محسوب می شوند و خودروسازان خصولتی هم هنوز مشغول تولید پلتفرم ها و محصولات بسیار قدیمی هستند و تکلیفشان با خودشان مشخص نیست، روشن نیست بالاخره پس از 4 دهه ما تولیدکننده هستیم یا مونتاژکار یا واردکننده و یا هیچ کدام!

پرونده تخلفات گسترده مدیران و شرکت های خودروساز ، معوقات مالیاتی گسترده، اعطای مجوزهای جدید و همه و همه از مشکلاتی است که در این صنعت وجود دارد و آنطور که باید به آن پرداخته نشده است. برای مثال مشخص نشد شرکت تولیدکننده ماکارونی که با شعار تولید سالی یک میلیون خودرو آمد و تسهیلاتی مانند زمین و تسهیلات ارزان قیمت دریافت کرد و به تازگی مجوزهای جدید را برای تاسیس کارخانه خودروسازی از وزارت صمت دریافت کرده است، چه می کند. هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست. وزارت صمت می گوید از زرماکارون بپرسید و زرماکارون هم پاسخگو نیست.

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص اعطای مجوز جدید در این شرایط گفت: در شرایطی که در کشور ثبات اقتصاد کلان وجود ندارد، تنش های سیاسی به نقطه آرام نرسیده است، بازارهای غیرمولد از جمله خودرو دلاری است و با قیمت دلار بالا و پایین می شود، فساد در خودروسازی بیداد می کند و دولت همچنان در خودروسازی بنگاه داری می کند و این 5 عامل وجود دارد، واردات خودرو، اعطای مجوزهای جدید و افزایش تولید باعث کاهش قیمت ها و رقابتی شدن صنعت خودرو و بهتر شدن اوضاع نخواهد شد.

وی تاکید کرد: اقتصاد، صنعت و صنعت خودروی ایران رانتی، بی ثبات و غیرشفاف و توام با فساد است و رقابتی نیست. در این شرایط هیچ سیاستی باعث بهبود اوضاع نخواهد شد و حتی باعث توزیع رانت بین عده ای خاص می شود. تا زمانی که این عوامل وجود دارد واردات خودرو که هیچ، اعطای مجوز تولید خودرو هم هیچ اتفاقی در بهبود صنعت خودرو نمی کند و فقط توزیع رانت می کند به همین دلیل وقتی بازار بکری وجود دارد و قیمت ها صعودی است مطمئنا برای سرمایه گذارانی که اصلا در حوزه خودرو تجربه ای ندارند، جذاب است.

مصطفوی با بیان اینکه صنعت خودرو به سمت نگاه های سوداگرانه دلالی می رود نه نگاه مهندسی، گفت: وقتی انقلاب صنعتی در صنعت خودرو ایجاد می کنیم قاعدتا باید متخصصان و باتجربه ها و حرفه ای های این صنعت وارد شوند. فعالان اقتصادی که در این حوزه زحمت و تحریم کشیدند، آنها باید وارد صنعت شوند نه فرد حقیقی و حقوقی که در حرفه و فیلد دیگری فعالیت می کند. اعطای مجوز به شرکت زرماکارون یا شرکت هایی که در فیلد خودرویی فعالیت ندارند، باعث می شود فضای صنعت خودرو مانند بازار خودرو، سرمایه داری و دلال محور می شود نه صنعتی و فنی.

صنعت و بازار خودرو به حال خود رها شده و بی حساب و کتاب است

مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص هرج و مرج خودروسازان خصوصی گفت: نظام حکمرانی و نظارت بر خودروسازان خصوصی به اندازه ای سنتی، ضعیف و ناقص بوده است که با اعمال سلیقه، نفوذ و لابی همراه است. در حال حاضر صنعت خودرو به حال خود رها شده است و بی حساب و کتاب است و همه می دانند که هر اقدامی به جایی نمی رسد.

وی با بیان اینکه پرونده های قطعه سازان در دادگاه به کجا رسید؟ گفت: برخی مدیران خودروسازی را بازدشت کردند و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند اما هنوز بر سرکار هستند. یعنی اغلب کسانی که در صنعت خودرو فعالیت دارند به این نتیجه رسیده اند که با لابی می توانند بسیاری از کارها را انجام دهند و ضمانت اجرایی وجود ندارد. لذا این بی حساب شدن صنعت خودرو باعث شده است که به سمت سواستفاده از شرایط بروند.

سه جریان قدرتمند به صنعت خودرو طمع دارند و اجازه نمی دهند شرایط به سمت عدالت و رقابت پیش رود

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: صنعت خوردو ایران بسیار صنعت جذابی است و سه جریان قدرتمند: سیاسی، صنعتی و سرمایه دار به این صنعت طمع دارند. این قدرت ها سفره خودرو را از آن خود کردند و به راحتی اجازه نمی دهند که شرایط به سمت عدالت صنعتی و رقابت پیش برود، زیرا منافع شان به خطر می افتد.

امکان دارد این جریان ها در برهه ای در دولت ها مسئول داشته باشند. امکان دارد مانند پدرخوانده ها بیرون از دولت باشند و در غالب مشاوره ها اعمال نفوذ کنند. امکان دارد در نهادهای نظارتی حضور دارند و با ابزارهای قانونی و نفوذ خود، اجازه نمی دهند سیاست ها به درستی اعمال شود. این سه جریان قدرتمند به راحتی اجازه نمی دهند اتفاقی رخ دهد.

به همین دلیل در سال 96 یک شبه واردات ممنوع می شود، و دو روز دیگر مجوز صادر می شود و سال97 به طور کلی ممنوع می شود و دو سال طرح سامانه صنعت خودرو در مجلس می رود و با کلی نوسان و دوباره تغییر می کند و متحول می شود شورای نگهبان و مجمع نظر می دهند و دست آخر چیزی می شود که هیچ کس نمی خواست. این جریان های قدرت همواره اعمال نفوذ کردند و تلاش کردند سهم خود بر سر این سفره حفظ کنند.

تخصیص ارزهای دولتی و تسهیلات ارزان قیمت به خودروسازان

در تمام سال هایی که به خودروسازان خصوصی ارز 4200 تومانی، تسهیلات بانکی، زمین، معدن و ... اختصاص یافت نه تنها یک ریال آن به جیب مردم نرفت، بلکه مردم نتوانستند خودروی باکیفیت روز دنیا را سوار شوند و چند برابر قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی، هزینه دادند. در حالی که هم اکنون نیز هیچ وارداتی با ارز آزاد انجام نمی شود و همه شرکت ها از سامانه نیما واردات را انجام می دهند.

در خبر " وام و ارز دانه درشت ها" آمده است که: «شرکت صنایع خودروسازی مدیران ("MVM "، مدیران خودرو) با هدف تولید، واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه خودرو و صنعت خودروسازی در سال 81 در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم راه‌اندازی شد. به این شرکت که در کار واردات و مونتاژ خودرو است ، از ارز 4200 تومانی معادل دلاری 262 میلیون و 740 هزار و 70 دلار سهم گرفته و یک هزار و 637 میلیارد و 837 میلیون تومان تسهیلات بانکی به این مجموعه پرداخت شده است.