کارمزد عملیات های بانکی چقدر است ؟

به گزارش رکنا، در سال ۹۹ بود که با توجه به افزایش همه هزینه‌ها، اعلام کارمزد بانکی قابل پیش‌بینی بود و جنجال زیادی به‌پا کرد. چون پس از حدود ۳ سال هزینه کارمزد بانکی و انواع کارمزدها -یکجا- تغییر کرد و برخی از آنها از حالت «رایگان» خارج شده، اما هزینه خدمات بانکی در سال 1400 چه می‌شود؟

در تصمیم افزایش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی در سال 99 بیش از همه، افزایش کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک از جمله کارمزد کارت به کارت توجه مردم را به خود جلب کرد، درحالی‌که افزایش کارمزد صدور دسته چک و حتی تعیین کارمزد پرداخت قبض‌ها -آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه، شهرداری و راهنمایی و رانندگی- مهم‌ترین تصمیم بانک مرکزی در سال گذشته بود.

نکته: اما در تعیین نرخ خدمات بانکی در سال 1400 تغییر محسوسی در اغلب هزینه‌های خدماتی بانکی رخ نداده است. فقط برخی هزینه‌ها با توجه به افزایش قیمت خدمات غیربانکی (مثل هزینه تمبر) افزوده شده. کف هزینه خدمات تراکنش در جابه‌جایی پایا که ۲۰۰ تومان بود برداشته شده و در انتقال وجه ساتنا حداکثر هزینه هم همان ۲۵ هزار تومان باقی مانده است.

جدول کارمزد جدید خدمات بانکی

با بخشنامه جدید بانک مرکزی کارمزد جدید خدمات بانکی از این قرار است:

نرخ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک

بیشتر ما از خدمات الکترونیک در جابه‌جایی مبلغ کارت به کارت استفاده می‌کنیم و اغلب مشتریان بانکی هم از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های موبایلی یا همان پرداخت‌سازها استفاده می‌کنند. آنطور که از بخشنامه بانک مرکزی برداشت می‌شود، کارمزد خدمات بانکی شامل این اپ‌های واسطه‌ای یا بانکی هم می‌شود و از اول آذر این کارمزدها در همه پرداخت‌سازها به‌‌روز می‌شود. به این ترتیب کارمزدها در حوزه خدمات الکترونیک و پرداخت‌سازها با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شده است.

نرخ انتقال وجه بین بانکی

یکی از ویژگی‌های پایا در پرداخت‌های شخصی و گروهی این بود که کارمزد نداشت و بخصوص در پرداخت‌های گروهی به کمک حسابداران می‌آمد تا با استفاده از شماره شبا مبالغ کوچکی چون حقوق افراد را به حسابشان واریز کنند. این ویژگی آنقدر مهم و جذاب بود که بسیاری به این شکل از جابه‌جایی نقدی رو بیاورند و از خیر واریز آنی در کارت به کارت هم بگذرند. اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، در ابلاغیه کارمزد خدمات بانکی آذرماه ۹۹ بانک مرکزی، برای این خدمت بانکی آنلاین هم کارمزد مشخص شده. هرچند مبلغ ۲۰۰ تومانی برای هر تراکنش (مبالغ بسیار کم و زیر ۲ میلیون تومان) در نظر گرفته شده، باز هم به نسبت انتقال وجه آنی کارت به کارت (یعنی ۸۴۰ تومان و بالاتر از آن)، مقرون به‌صرفه‌تر است!

در بخشنامه کارمزد خدمات بانکی جدید، برای واریز گروهی پایا هم به شرط آن که در هر دستور پرداخت بیشتر از ۱۰ واریزی ثبت شود، ۱۰۰ تومان کارمزد پایا در نظر گرفته شده که هرچند از رایگان بودن، گران‌تر است(!) ولی همچنان عدد مناسبی برای جابه‌جایی وجه در بین دیگر خدمات انتقال مالی بانکی و بین بانکی محسوب می‌شود.

درباره ساتنا هم که برای مبالغ بزرگ‌تر در نظر گرفته شده، سقف ۲۵ هزار تومانی تعیین شده که به نسبت کارمزد پایا، کاملا عدد اندکی است. برخی از کارشناسان معتقد بودند باید برای جابه‌جایی‌های بزرگ ساتنایی، کارمزد بیشتری در نظر گرفته شود.

کارمزدها عادلانه است؟

در کشورها اروپایی برای خدمات بانکی چه هزینه‌ای از مشتریان دریافت می‌شود؟ این سوالی است با تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی مطرح می‌شود.

بد نیست بدانید کارمزد خدمات بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها در دنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران، منبع درآمدی بانک‌ها ی ایران از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آن‌ها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تأمین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است. موضوعی که بارها مورد تأکید رئیسان بانک مرکزی قرارگرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش بروند.

البته هنوز بانک مرکزی درباره تغییر تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، صندوق‌های اجاره‌ای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حساب‌ها نظر نداده است و این تعرفه‌ها از حدود سال ۹۵ افزایش نیافته است.

کارمزد خدمات بانکی چه می‌شود؟

آنطور که بانکی‌ها می‌گویند در این روزهای سخت اقتصادی، هزینه زیرساخت‌های بانکی چند برابر شدده ولی هنوز بسیاری از خدمات یا رایگان هستند یا با کارمزدهای یک دهه گذشته به مردم ارایه می‌شوند. مثلا در سال 97، صدور هر کارت مغناطیسی بانکی ۱۲ هزار تومان برای بانک هزینه داشت اما فقط ۲ هزار و ۳۰۰ تومان از مشتری برای صدور آن اخذ می‌شد که حالا به ۶ هزار تومان می‌رسد. یعنی از نظر مدیران و تصمیم‌گیران، بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی مواجه هستند. با افزایش کارمزد خدمات بانکی قرار است فاصله هزینه خدمات الکترونیک جبران شود.