تأخیر در تحویل خودروها / مقصر جنگ است یا  ضعف مدیریت خودروسازان؟

به گزارش رکنا، در این میان، برخی شرکت‌های خودروساز و عرضه‌کننده، ادامه پیامدهای جنگ، محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین قطعات و نوسانات ارزی را از دلایل اصلی تأخیرها عنوان می‌کنند.

با این حال، پرسش مهم این است که چه میزان از تأخیرهای فعلی واقعاً به شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین مربوط می‌شود و چه بخشی از آن ممکن است ناشی از ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت شرکت‌ها باشد؟

اختلال در زنجیره تأمین؛ تأثیر بحران‌ها با تأخیر نمایان می‌شود

کاهش شدت بحران یا بازگشایی نسبی مسیرهای تجاری لزوماً به معنای بازگشت فوری روند تأمین قطعات و تولید خودرو به وضعیت عادی نیست. تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های بیمه و جابه‌جایی، دشواری پرداخت‌های ارزی و تأخیر در تأمین قطعات می‌توانند آثار خود را چند هفته یا حتی چند ماه بعد در برنامه تحویل خودروها نشان دهند.

صنعت خودرو به قطعات متعددی وابسته است که از تأمین‌کنندگان مختلف و مسیرهای گوناگون به کارخانه‌ها می‌رسند. در چنین شرایطی، حتی کمبود یک قطعه ضروری می‌تواند روند تولید یا تکمیل گروهی از خودروها را متوقف کند؛ بنابراین، اختلال در زنجیره تأمین صرفاً به کاهش حجم واردات یا از دست رفتن محموله‌ها محدود نمی‌شود.

از سوی دیگر، فاصله زمانی میان سفارش قطعه تا تحویل خودرو نیز اهمیت دارد. قطعه باید سفارش‌گذاری شود، هزینه آن پرداخت شود، مراحل حمل و ترخیص را پشت سر بگذارد و در نهایت به خط تولید برسد. تأخیر در هر یک از این مراحل می‌تواند چند هفته یا چند ماه بعد در زمان تحویل خودرو به مشتری تأثیر بگذارد.

افزایش هزینه حمل و نوسانات ارزی؛ فشار مضاعف بر خودروسازان

افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و نگهداری کالا در بنادر، هزینه نهایی تأمین قطعات را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، خودروسازان و قطعه‌سازان علاوه بر تأمین منابع مالی بیشتر، با چالش‌هایی مانند زمان پرداخت، تخصیص ارز و تغییر شرایط فروشندگان خارجی نیز روبه‌رو می‌شوند.

در صورتی که پرداخت‌ها به‌موقع انجام نشود، ارسال قطعات ممکن است به تعویق بیفتد یا تأمین‌کنندگان برای ادامه همکاری، پیش‌پرداخت بیشتر و تضمین‌های جدیدی مطالبه کنند. به این ترتیب، اختلال در حمل‌ونقل می‌تواند به یک مشکل مالی تبدیل شود و دوباره بر روند تولید اثر بگذارد.

نوسانات نرخ ارز نیز صرفاً هزینه خرید قطعات را افزایش نمی‌دهد، بلکه برنامه‌ریزی برای سفارش‌های آینده را دشوار می‌کند. شرکت‌ها باید درباره زمان سفارش، حجم خرید، میزان ارز موردنیاز و امکان تأمین منابع مالی تصمیم بگیرند. در شرایطی که نرخ ارز یا زمان تخصیص آن قابل پیش‌بینی نیست، احتمال تأخیر در ثبت سفارش‌ها و تأمین قطعات افزایش می‌یابد.

این وضعیت درباره قطعاتی که تأمین‌کننده جایگزین ندارند، پیچیده‌تر است؛ چراکه تغییر فروشنده یا طراحی یک قطعه به بررسی‌های فنی، آزمایش و تأیید نیاز دارد و معمولاً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

آیا شرایط فورس‌ماژور توجیهی برای تمام تأخیرهاست؟

با وجود تأثیر بحران‌های بیرونی بر صنعت خودرو، استناد کلی به شرایط جنگی و فورس‌ماژور نمی‌تواند پاسخگوی تمام تأخیرهای رخ‌داده باشد. شرکت‌ها باید به‌صورت شفاف اعلام کنند که تأخیر در تحویل هر محصول دقیقاً ناشی از چه عاملی است، کدام بخش از زنجیره تأمین دچار مشکل شده و چه برنامه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی و تحویل خودروها دارند.

عنوان کلی «شرایط فورس‌ماژور» به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که تأخیر ناشی از تغییر مسیر حمل‌ونقل، کمبود قطعه، مشکلات پرداخت، تأخیر در ترخیص یا تصمیم‌های داخلی شرکت بوده است. از همین رو، لازم است شرکت‌ها درباره ارتباط میان اتفاقات بیرونی و تعهدات قراردادی خود توضیح دقیق‌تری به مشتریان ارائه دهند.

در واقع، شفافیت در اطلاع‌رسانی به معنای نادیده گرفتن مشکلات واقعی خودروسازان نیست؛ بلکه به خریدار کمک می‌کند میان فشارهای بیرونی و ضعف‌های احتمالی در برنامه‌ریزی، تأمین، مدیریت موجودی و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها تفاوت قائل شود.

در نهایت، تأخیر در تحویل خودرو را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد یا همه مسئولیت آن را متوجه خودروسازان دانست. جنگ، محدودیت‌های تجاری، مشکلات حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و کمبود قطعات می‌توانند هم‌زمان بر تولید و تحویل اثر بگذارند؛ اما آنچه خریداران انتظار دارند، پاسخ روشن درباره علت تأخیر، زمان دقیق تحویل و برنامه شرکت برای اجرای تعهدات است.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268548