پیش از انتشار، کمی مکث کنیم!
صیانت از اموال بازنشستگان «هما»؛ مطالبهگری مسئولانه یا بهرهبرداری سیاسی از یک پرونده؟
اقتصادی رکنا: خبررسانی درباره اموال عمومی و حقوق بازنشستگان، مسئولیتی سنگین و خطیر است. رسانهها و نمایندگان مردم نهتنها حق، بلکه وظیفه دارند درباره بیتالمال پرسشگر باشند و ابعاد پروندههای اقتصادی را با دقت و جدیت واکاوی کنند؛ اما مطالبهگری زمانی ارزشمند و مؤثر است که بر پایه اطلاعات دقیق، مستندات معتبر و رعایت انصاف باشد. حقیقت را نمیتوان با صدای بلندتر به دست آورد و عدالت نیز نباید قربانی شتابزدگی رسانهای و ملاحظات سیاسی شود.
به گزارش رکنا، حواشی اخیر پیرامون واگذاری برخی املاک متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، نمونهای قابل تأمل از ضرورت رعایت همین اصول است. بیتردید صیانت از داراییهای بازنشستگان و بازگرداندن اموال احتمالا تضییعشده، مطالبهای جدی و غیرقابل چشمپوشی است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا هرگونه طرح رسانهای این موضوع، لزوماً در خدمت احقاق حق بازنشستگان است؟ آیا انتشار ادعاهایی درباره عدم پیگیری تخلفات، بدون توجه به اقدامات مدیریتی و حقوقی انجامشده، به روشن شدن حقیقت کمک میکند یا برعکس، با ایجاد تصویری نادرست از واقعیت، مسیر رسیدگی را تحتتأثیر قرار میدهد؟
واقعیت آن است که تخلفات مورد اشاره مربوط به دوره مدیریت سابق شرکت بوده و مدیران وقت، به دلیل تخلفات و سایر موارد مطرحشده، پیش از طرح جنجالهای رسانهای اخیر از مسئولیت خود عزل شدهاند. همچنین اقدامات مرتبط با موضوع متوقف و پیگیریهای حقوقی و قضایی علیه افراد دخیل آغاز شده است. بنابراین، القای این تصور که مجموعه مدیریتی فعلی صندوق یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر موضوع سکوت کرده یا اقدامی برای صیانت از حقوق بازنشستگان انجام نداده است، با واقعیت اقدامات صورتگرفته همخوانی ندارد.
نکته مهمتر اینکه برخی از مدیران سابق شرکت که عملکرد آنان در دوره مسئولیتشان اکنون در معرض بررسی و پیگیری قرار دارد، از مدیرانی بودهاند که سابقه انتصاب یا استمرار فعالیتشان به دوره مدیریتی دولت قبل بازمیگردد. این واقعیت نشان میدهد که برخورد با تخلف نباید تابع دستهبندیهای سیاسی و جناحی باشد. ملاک باید عملکرد افراد و میزان مسئولیت آنان در وقوع تخلفات باشد؛ نه اینکه مدیران متخلف به دلیل وابستگی یا نزدیکی به یک جریان سیاسی مورد حمایت قرار گیرند و در مقابل، اقدامات مدیران فعلی صرفاً به دلیل تعلق آنان به جریان سیاسی دیگر زیر سؤال برود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود برخی نمایندگانی که با عنوان صیانت از حقوق بازنشستگان وارد این موضوع میشوند، پیش از طرح ادعاهای رسانهای، از آخرین وضعیت اقدامات حقوقی، قضایی و مدیریتی پرونده اطلاع دقیق کسب کنند. نمیتوان از یک سو وزارتخانه و صندوق را به سیاسیکاری متهم کرد و از سوی دیگر، موضوعی را که در مسیر قانونی و قضایی قرار دارد، به ابزاری برای منازعات سیاسی و فشارهای رسانهای تبدیل کرد. چنین رویکردی دستکم این پرسش را ایجاد میکند که مرز میان نظارت مسئولانه و بهرهبرداری سیاسی از مطالبات بازنشستگان کجاست؟
در تحلیل علمی و ارتباطی اینگونه رخدادها نیز باید توجه داشت که رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی نقش تعیینکنندهای دارند. برجستهسازی گزینشی برخی اطلاعات، نادیده گرفتن اقدامات انجامشده و انتشار ادعاهای ناقص یا تأییدنشده، میتواند تصویری غیرواقعی از یک پرونده ایجاد کند و اعتماد جامعه ذینفعان را خدشهدار سازد. بهویژه در موضوعی که مستقیماً با دارایی و منافع بازنشستگان ارتباط دارد، مسئولیت رسانهها و صاحبان تریبونهای عمومی دوچندان است.
در آموزههای دینی و اخلاقی ما نیز بر ضرورت تحقیق و پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده تأکید فراوان شده است. قرآن کریم در آیه ۶ سوره حجرات میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ»
همچنین پیامبر گرامی اسلام (ص) میفرمایند:
«کَفَى بِالْمَرْءِ کَذِبًا أَنْ یُحَدِّثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ»
این آموزهها صرفاً توصیههایی اخلاقی نیستند، بلکه مبنایی برای مسئولیتپذیری در انتشار اخبار و اظهارنظرهای عمومی به شمار میروند.
از سوی دیگر، باید به یک احتمال مهم نیز توجه داشت: گاهی برجستهسازی رسانهای یک پرونده، بهجای آنکه مسیر شناسایی و برخورد با متخلفان را هموار کند، ممکن است بهصورت ناخواسته به ابزاری برای فرافکنی و منحرف کردن توجه افکار عمومی از مسئولیت عوامل اصلی تبدیل شود. وقتی برخی مدیران سابق که عملکردشان در حال بررسی است، در کانون مسئولیت قرار دارند، این پرسش مطرح میشود که آیا فضاسازیهای اخیر ممکن است به حاشیه رفتن نقش آنان و حتی تحتتأثیر قرارگرفتن روند پیگیریهای قضایی منجر شود؟ بهخصوص آنکه میان برخی از این مدیران و بعضی جریانهای سیاسی و فکری، قرابتهایی وجود داشته است که نمیتوان در تحلیل فضای رسانهای پیرامون پرونده بهسادگی از کنار آن گذشت.
بدیهی است تشخیص مسئولیت افراد و انگیزههای احتمالی آنان بر عهده مراجع ذیصلاح است؛ اما نباید اجازه داد جای شاکی و متهم در فضای افکار عمومی جابهجا شود یا پیگیری قانونی تخلفات، زیر سایه جنجالهای سیاسی و رسانهای قرار گیرد.
مبارزه با فساد، بیش از آنکه به هیاهو نیاز داشته باشد، به اراده، شفافیت، پیگیری مستند و برخورد بدون تبعیض نیازمند است. اگر تخلفی در یک مجموعه رخ داده، وظیفه مدیران فعلی آن است که بدون ملاحظه افراد و وابستگیهای سیاسی، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند؛ همانگونه که وظیفه نمایندگان و رسانهها نیز کمک به روشن شدن حقیقت است، نه تبدیل پروندههای نظارتی به ابزار تسویهحسابهای سیاسی.
صیانت از سفره بازنشستگان، نه میدان رقابت جناحی است و نه ابزار فشار سیاسی.
آنچه در این میان اهمیت دارد، بازگشت حقوق احتمالا تضییعشده، شناسایی تمام عوامل دخیل و پاسخگویی همه کسانی است که در وقوع تخلفات نقش داشتهاند؛ چه مدیران منصوب دولتهای گذشته باشند و چه مدیران دوره فعلی.
در نهایت، باید مراقب بود که در هیاهوی برخی اظهارنظرهای شتابزده، متهمان اصلی به حاشیه نروند و پیگیریهای قانونی تحتالشعاع فضاسازیهای سیاسی قرار نگیرند. افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی مسئول بودهاند، چه اقداماتی انجام شده و نتیجه رسیدگیها چه خواهد بود. این حق با شعار و جنجال ادا نمیشود؛ با شفافیت، ارائه اسناد و ایستادگی در برابر هرگونه تخلف محقق خواهد شد.
-
فیلم لحظه دستگیری ۲ موبایلقاپ حرفهای در مشهد
ارسال نظر