حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد زیر سؤال رفت / پنج ابهام حقوقی در مصوبه جدید

به گزارش رکنا، مصوبه اخیر سران قوا درباره واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، علاوه بر تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی، نرخ حداقلی ۶۰ درصد را نیز برای خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته است.

بر اساس بند ۴ این مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال جاری، فارغ از منشأ تأمین ارز، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند. در همین مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۶۰ درصد اعلام شده است.

با این حال، استفاده از عنوان «حقوق ورودی» برای خودروهایی که مستقیماً به مناطق آزاد وارد می‌شوند، از منظر قوانین و مقررات اختصاصی این مناطق محل بحث است.

تفاوت حقوق ورودی سرزمین اصلی با مقررات مناطق آزاد

یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها به تفاوت نظام گمرکی مناطق آزاد با سرزمین اصلی بازمی‌گردد. در قانون امور گمرکی، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوهی است که وصول آنها به موجب قانون بر عهده گمرک قرار گرفته است.

این تعریف در چارچوب نظام عمومی واردات کالا به سرزمین اصلی کاربرد دارد؛ اما مناطق آزاد از مقررات خاصی در حوزه واردات، صادرات و تشریفات گمرکی برخوردارند و نحوه دریافت وجوه از کالاهای ورودی به آنها لزوماً با نظام عمومی حقوق ورودی یکسان نیست.

از همین رو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مصوبه جدید، نظام حقوق ورودی سرزمین اصلی را به مناطق آزاد نیز تسری داده یا برای تعیین نرخ ۶۰ درصدی، مبنای قانونی مستقلی در نظر گرفته شده است؟

ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور، پس از ثبت گمرکی، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنا شده است. همچنین تعیین مقررات و تشریفات گمرکی این مناطق به هیئت وزیران واگذار شده است.

بنابراین، ورود کالا به مناطق آزاد تابع ضوابط اختصاصی این مناطق است و دریافت عوارض نیز باید بر اساس قوانین و مصوبات مربوط انجام شود.

با توجه به این تفاوت قانونی، تعیین حداقل ۶۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهایی که مستقیماً وارد مناطق آزاد می‌شوند، این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا چنین حکمی با مقررات اختصاصی مناطق آزاد سازگار است و بر چه مبنایی باید اجرا شود.

ورود خودرو به منطقه آزاد با انتقال آن به سرزمین اصلی متفاوت است

در بررسی این موضوع باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد: نخست، واردات مستقیم خودرو به محدوده مناطق آزاد و دوم، انتقال خودروی موجود در منطقه آزاد به سرزمین اصلی.

بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات مناطق با سرزمین اصلی تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است. بنابراین، تعیین حقوق ورودی برای خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی منتقل می‌شود، موضوعی جداگانه از دریافت وجوه هنگام ورود مستقیم خودرو به منطقه آزاد است.

در نتیجه، محل اصلی اختلاف حقوقی درباره مصوبه جدید، تعیین حداقل ۶۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهای ورودی به مناطق آزاد است؛ نه لزوماً حقوق و عوارض مربوط به انتقال خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی.

پنج محور قانونی که باید درباره مصوبه ۶۰ درصدی بررسی شوند

برای روشن شدن مبنای حقوقی این حکم، پنج قانون و مقرره مورد توجه قرار گرفته‌اند که بررسی نسبت آنها با مصوبه جدید می‌تواند به رفع ابهام کمک کند:

این موارد، محورهای اصلی بررسی حقوقی مصوبه هستند و باید مشخص شود که حکم جدید چگونه با مقررات یادشده قابل جمع است.

گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد باید ابهام را برطرف کنند

با توجه به تفاوت مقررات مناطق آزاد و سرزمین اصلی، شفاف‌سازی از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و گمرک ایران ضروری به نظر می‌رسد.

این دو نهاد باید مشخص کنند مبنای قانونی تعیین حقوق ورودی ۶۰ درصدی چیست، کدام مرجع مسئول وصول آن خواهد بود، نرخ موردنظر چگونه محاسبه می‌شود و این حکم چه نسبتی با مقررات اختصاصی مناطق آزاد دارد.

در شرایط فعلی، صرف استفاده از عنوان «حقوق ورودی» در مصوبه برای پاسخ به این پرسش‌ها کافی نیست. ارائه تفسیر رسمی یا اصلاح احتمالی بند مربوط می‌تواند از اختلاف در اجرای مصوبه میان گمرک و سازمان‌های مناطق آزاد جلوگیری کند.