ارز به خودروسازان بزرگ رسید / چرا قیمت خودرو همچنان بالا می‌ رود؟

 واردات خودرو در سال گذشته با وجود پیش‌بینی اعتبار ارزی دو میلیارد یورویی در بودجه، بدون دریافت ارز از این محل پیش رفت. هم‌زمان، تولید شرکت‌های مونتاژکار در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافت و افت تولید در برخی شرکت‌ها از ۹۰ درصد نیز فراتر رفت. محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها، دشواری واردات قطعات و مشکلات حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که برای توضیح این افت مطرح شده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سوی دیگر، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، اعلام کرده است که یکی از خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته و امسال بیشترین میزان ارز را در مقایسه با سایر خودروسازان دریافت کرده و سرانه ارز تخصیصی به ازای هر دستگاه تولیدی آن نیز بالاتر بوده است. کنار هم قرار گرفتن این اظهارات با محدودیت ارزی واردات و مونتاژ، احتمال تغییر اولویت تخصیص منابع به نفع خودروسازان بزرگ داخلی را مطرح می‌کند؛ هرچند اثبات قطعی این روند به انتشار آمار تفصیلی تخصیص و تأمین ارز شرکت‌ها نیاز دارد.

ارز تخصیصی چرا مانع افزایش قیمت نشده است؟

اختصاص ارز به خودروسازان لزوماً به معنای ثابت ماندن قیمت محصولات نیست. میزان وابستگی هر خودرو به قطعات وارداتی، سهم هزینه‌های داخلی، نوع ارز تأمین‌شده برای زنجیره قطعه‌سازی و بهره‌وری خطوط تولید، همگی بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند. به همین دلیل، برای ارزیابی اثر حمایت ارزی باید مشخص شود منابع تخصیصی دقیقاً در اختیار کدام بخش از زنجیره تأمین قرار گرفته و چه سهمی از هزینه‌های تولید را پوشش داده‌اند.

سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، افزایش هزینه عوامل تولید داخلی، عقب‌ماندگی فناوری، مقررات پیچیده و ساختار مدیریتی صنعت خودرو را از عوامل افزایش قیمت می‌داند. او همچنین به تعارض منافع احتمالی در رابطه میان قطعه‌سازان و خودروسازان اشاره می‌کند و معتقد است این ساختار می‌تواند هزینه تمام‌شده را افزایش دهد.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز تأکید می‌کند که برای بررسی اثر ارز تخصیصی باید مشخص شود قطعه‌سازان چه میزان از آن را دریافت کرده‌اند. به گفته او، اگر بخشی از زنجیره تأمین ناچار به خرید با ارز آزاد باشد، هزینه‌های آن می‌تواند همچنان افزایش یابد. خلخالی در عین حال، ناکارآمدی ساختاری و ضعف توسعه فناوری را از مسائل ریشه‌ای صنعت خودرو می‌داند.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، نیز ریشه بخشی از مشکلات را در ساختار مدیریتی و هزینه‌های ناکارآمد این صنعت جست‌وجو می‌کند. از نگاه او، تزریق منابع ارزی به‌تنهایی برای کاهش قیمت و ارتقای کیفیت کافی نیست؛ به‌ویژه اگر ساختار شرکت‌ها امکان استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری را فراهم نکند.

در همین راستا، اظهارات وزیر صمت درباره افزایش قیمت محصولات خودروسازان با وجود دریافت ارز و تسهیلات قابل‌توجه، بحث شفافیت هزینه‌های تولید را پررنگ‌تر کرده است. همچنین، بنا بر گزارش دنیای اقتصاد، قرار است گزارشی از میزان ارزبری محصولات با همکاری قطعه‌سازان و سازمان حمایت تهیه شود تا سهم تغییرات ارزی در قیمت نهایی خودرو دقیق‌تر مشخص شود.

در نهایت، مسئله فقط میزان ارز اختصاص‌یافته نیست؛ بلکه نحوه توزیع آن در زنجیره تولید، میزان اثرگذاری آن بر هزینه‌ها و نتیجه‌ای است که مصرف‌کننده در قالب قیمت و کیفیت خودرو دریافت می‌کند. بدون انتشار داده‌های شفاف درباره تخصیص ارز، ارزبری محصولات و هزینه تمام‌شده، ارزیابی اثربخشی حمایت ارزی از خودروسازان همچنان با ابهام روبه‌رو خواهد بود.