رکنا گزارش می دهد؛
مردم تا کجا باید هزینه گرانی خودرو را بپردازند؟ / پیش پرداخت هم از موج افزایش قیمت در امان نماند
رکنا اقتصادی: در شرایطی که بسیاری از مردم با هزار امید و با تکیه بر پس‌اندازهای چندساله، برای خرید خودرو پیش‌پرداخت می‌کنند تا از افزایش قیمت‌های آینده در امان بمانند، حالا با ابطال مصوبات شورای رقابت درباره ممنوعیت افزایش قیمت بر سهم پرداخت‌شده خودرو، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح شده است که خریدار تاوان کدام بخش از گرانی‌ها را باید بپردازد؟ رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اگرچه از منظر حقوقی به ابطال مصوبات شورای رقابت انجامیده، اما برای مصرف‌کنندگان نگرانی تازه‌ای درباره هزینه نهایی خودرو و سرنوشت پولی ایجاد کرده است که پیش‌تر پرداخت کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در بازاری که قیمت خودرو بارها تغییر می‌کند و قدرت خرید خانوارها روزبه‌روز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد، پیش‌فروش خودرو برای بسیاری از متقاضیان راهی برای برنامه‌ریزی مالی و نزدیک شدن به رؤیای خرید یک وسیله نقلیه بوده است. خریدار با پرداخت بخشی از مبلغ خودرو انتظار دارد دست‌کم تکلیف همان بخش از پولی که پرداخته، روشن باشد و در زمان تحویل با هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده مواجه نشود.
با این حال، ابلاغ رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال سه مصوبه شورای رقابت، بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروشی و سهم پیش‌پرداخت مشتریان را به یکی از دغدغه‌های مهم بازار خودرو تبدیل کرده است؛ موضوعی که آثار آن مستقیماً در هزینه نهایی خرید خودرو برای مردم نمایان می‌شود.
پرسش اصلی اینجاست: وقتی مردم ماه‌ها پیش بخشی از بهای خودرو را پرداخت کرده‌اند، آیا باید همچنان در معرض تغییراتی قرار بگیرند که هنگام ثبت‌نام امکان پیش‌بینی دقیق آن را نداشته‌اند؟ و اگر قرار است قیمت نهایی افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که تمام ریسک‌های بازار بر دوش مصرف‌کننده قرار نگیرد؟
دیوان عدالت اداری چه مصوباتی را ابطال کرد؟
بر اساس بخشنامه ابلاغی، در پی صدور دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه شورای رقابت به شماره‌های ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ ابطال شده‌اند. این مصوبات طی سال‌های گذشته چارچوب‌هایی را برای نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروشی و برخورد با مبالغ پرداخت‌شده از سوی مشتریان تعیین کرده بودند.
مصوبه شماره ۴۷۳؛ سهم پرداخت‌شده از افزایش قیمت معاف بود
مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌کرد چنانچه مشتری بخشی از مبلغ خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت به خودروساز واریز کرده باشد، سهمی از خودرو که بهای آن پرداخت شده، مشمول تورم و افزایش قیمت زمان تحویل نشود و افزایش احتمالی قیمت تنها به بخش باقی‌مانده تعلق بگیرد.
این مصوبه عملاً از افزایش دوباره بهای بخشی از خودرو که مشتری قبلاً هزینه آن را پرداخته بود، جلوگیری می‌کرد؛ حمایتی که اکنون با ابطال این مصوبه، مبنای پیشین خود را از دست داده است.
مصوبه شماره ۵۶۳؛ سود مشارکت هم تعیین‌کننده بود
مصوبه شماره ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهایی را که در آن‌ها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز مشمول سازوکار مصوبه ۴۷۳ می‌دانست و نحوه محاسبه افزایش قیمت و سود مشارکت را به این چارچوب مرتبط می‌کرد.
مصوبه شماره ۷۴۰؛ ارتباط سود مشارکت با تغییر قیمت
مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز درباره وضعیت سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش تعیین تکلیف کرده بود. بر اساس مفاد اعلام‌شده، در صورت ثابت ماندن قیمت پایه و عدم شمول تورم، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد؛ اما در صورت اعمال افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه ۴۷۳ ملاک قرار می‌گرفت.
استدلال دیوان چه بود؟
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره رأی دیوان، مبنای ابطال این مصوبات، خارج بودن موضوع از حدود صلاحیت شورای رقابت در تنظیم قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو عنوان شده است. به این ترتیب، دیوان با استناد به حدود اختیارات قانونی شورا و مقررات مرتبط با حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، مصوبات مورد اشاره را ابطال کرده است.
با این حال، باید میان ابطال مصوبات شورای رقابت و تعیین تکلیف نهایی همه قراردادهای پیش‌فروش تفاوت قائل شد. ابطال این مصوبات به‌خودی‌خود به این معنا نیست که تمام خودروسازان در همه قراردادها مجازند هر میزان افزایش قیمت را اعمال کنند؛ نحوه محاسبه بهای نهایی همچنان به مقررات لازم‌الاجرا، مفاد قرارداد، شرایط فروش و تصمیمات قانونی مرتبط بستگی دارد.
مردم تاوان کدام گرانی را باید بدهند؟
مسئله فقط یک مصوبه یا اختلاف حقوقی میان نهادهای تصمیم‌گیر نیست؛ پای پولی در میان است که مردم با هزار زحمت کنار گذاشته‌اند. در اقتصادی که خرید خودرو برای بخش بزرگی از خانوارها به تصمیمی سنگین و گاه چندساله تبدیل شده، هر تغییر در ضوابط قیمت‌گذاری می‌تواند برنامه مالی خریداران را بر هم بزند.
مصرف‌کننده‌ای که با اتکا به شرایط اعلام‌شده ثبت‌نام کرده، انتظار دارد قواعد معامله تا حد امکان روشن، قابل پیش‌بینی و قابل اتکا باشند. اگر قرار باشد هزینه نهایی خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل افزایش یابد، طبیعی است که خریدار درباره میزان افزایش، مبنای محاسبه و مسئولیت طرفین قرارداد پرسش داشته باشد.
از سوی دیگر، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نگرانی‌های مصرف‌کنندگان، آثار حقوقی رأی دیوان یا مفاد قراردادهای مختلف را نادیده گرفت. آنچه ضرورت دارد، شفاف‌سازی فوری درباره نحوه اجرای رأی، وضعیت قراردادهای منعقدشده پیش از ابطال مصوبات و حقوق خریدارانی است که پیش‌پرداخت خود را قبلاً واریز کرده‌اند.
ضرورت پاسخ‌گویی به خریداران
اکنون انتظار می‌رود نهادهای مسئول و خودروسازان، به‌جای اکتفا به ابلاغ بخشنامه‌ها و ارجاع به آرای حقوقی، به‌صورت روشن توضیح دهند که این تغییرات برای قراردادهای موجود چه معنایی دارد، قیمت نهایی چگونه محاسبه خواهد شد و خریداران برای اطلاع از حقوق قراردادی خود باید به چه مرجعی مراجعه کنند.
در نهایت، یک پرسش همچنان بی‌پاسخ در ذهن بسیاری از متقاضیان خودرو باقی می‌ماند: اگر پیش‌پرداخت هم نتواند از خریدار در برابر افزایش هزینه‌ها محافظت کند، مردم برای خرید خودرو به چه چیزی می‌توانند تکیه کنند؟
بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به قواعد شفاف، ثبات در اجرای قراردادها و پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر نیاز دارد؛ زیرا هزینه ابهام‌های حقوقی و تصمیمات متغیر، در نهایت می‌تواند به خانوارهایی منتقل شود که از ابتدا نیز برای تأمین هزینه خرید خودرو با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1256770-
وزیر نیرو: ایران حتی یک ریال هم از افغانستان بابت برق طلبکار نیست
ارسال نظر