هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

به گزارش رکنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در حاشیه نشست کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران اقتصادی به تشریح اقدامات قانونی و نظارتی این مرکز با مشارکت دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و… در برخورد با مجرمان اقتصادی پرداخت.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: شناسایی ۵۷ شخص مورد اشاره و قرار گرفتن نام آنان در فهرست مظنونین بر پایه شاخص‌ها و قرائن متعدد و منطبق بر الگوریتم‌های تعیین ریسک اشخاص انجام شد؛ از جمله این شاخص‌ها می‌توان به وجود افزایش‌ غیرمتعارف تراکنش‌ها در مقاطع زمانی خاص، عدم تناسب حجم و الگوی تراکنش‌ها با فعالیت اقتصادی ثبت ‌شده، بررسی وضعیت وکالت‌نامه‌ها و ظن بهره‌برداری از حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری، ارتباط با اشخاص حقوقی پرخطر نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز و خیریه‌های فاقد مجوز و سایر اشخاص حاضر در لیست‌های سیاه، ارتباط با شرکت‌های فعال در حوزه ارزی، چگونگی ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و... اشاره کرد.

وی گردش مالی بیش از ۱۸۴ همت این افراد را در بازه زمانی کمتر از یک ماه، از دیگر مؤلفه‌های کلیدی در ارزیابی‌های اولیه برای شناسایی آنها به‌عنوان مظنون برشمرد.

قرار گرفتن ۲۲۳ شخص در فهرست افراد تحت مراقبت

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به دیگر نتایج حاصل از رصد مستمر جریانات پولی کشور افزود: بر پایه بررسی‌های اولیه، ۲۲۳ شخص دیگر نیز به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» اضافه شدند تا فعالیت‌های مالی آنها در تمامی مؤسسات پولی و مالی کشور به‌طور مستمر و دقیق پایش شود و در صورت تأیید ظن پولشویی، اقدامات و محدودیت‌های قانونی مقتضی، حسب مورد علیه آنان اعمال خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به سوداگران و اخلالگران در بازار ارز و طلا هشدار داد که فعالیت‌هایشان زیر ذره‌بین قرار دارد و با اقدامات پرخطر و اخلال‌زای آنها قاطعانه در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: ماهیت این برخوردها، شامل اعمال محدودیت در درجات مختلف و بدون محدودیت زمانی است تا ضمن مهار معاملات مشکوک و سوداگرانه، از آسیب‌های احتمالی به اقتصاد کشور و معیشت مردم جلوگیری شود.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با تشکر از بانک مرکزی بابت اعمال مجازات علیه مؤسسات پولی و مالی متخلف در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر تداوم همکاری تنگاتنگ با این دستگاه و سایر نهادهای متولی نظارت بر اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در برخورد با متخلفان تأکید کرد.

تکالیف قانونی مؤسسات مالی

به گفته این مقام مسئول، بر اساس مفاد ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تمامی مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند به‌محض ابلاغ اسامی اشخاص مظنون، ارائه هرگونه خدمات پایه جدید به آنان را متوقف کرده و سایر محدودیت‌های اعلامی از سوی مرکز اطلاعات مالی را به فوریت اعمال کنند.

مرور ۱۷۰ تکلیف دستگاه‌های متولی در برنامه اقدام ملی

بنا به این گزارش، در نشست کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های متولی نظارت قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد ۱۷۰ تکلیف محوله به این مراجع در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرور شد.

در این نشست، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بازرسی ریاست‌جمهوری، پلیس امنیت اقتصادی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با هدف هم‌گرایی و هم‌افزایی حداکثری ظرفیت‌های در اختیار حضور داشتند.