بنزین در تله خودروهای پرمصرف / اصلاح ناترازی از کجا آغاز شود؟

این وضعیت در حوزه سوخت، همچون میراث دولت های گذشته، به دولت چهاردهم نیز به ارث رسیده است آن هم در شرایطی خاص؛ یعنی اگر در گذشته دولت توان و منابع لازم را برای تامین بخشی از کسری بنزین مورد نیاز از طریق واردات داشت، در شرایط کنونی که کشور در جنگ تحمیلی ، محاصره و تحریم قرار دارد، هم تامین منابع واردات بنزین برای دولت دشوار است و هم امکان واردات و ذخیره سازی آن با توجه به شرایط جهانی و جنگ میسر نیست.

به همین دلیل است که دولت چهاردهم برای حل مشکل بنزین بر مدیریت مرحله‌بندی شده سوخت و مصرف بنزین تاکید دارد زیرا داده های آماری نشان می دهد که کشور در چرخه‌ معیوب در حوزه بنزین گرفتار شده به طوری که به هر میزانی که افزایش تولید یا واردات بنزین رقم می خورد، به همان میزان بر میزان مصرف هم افزوده می شود.

بنابراین شدت مصرف بنزین، فرسودگی زیرساخت حمل و نقل شخصی و عمومی و ناکافی بودن تعداد و کیفیت حمل و نقل عمومی از جمله عوامل کلیدی در شکل گیری شرایط موجود هستند که در کنار دیگر عوامل شرایطی را بوجود آورده اند که یک کشور نفت خیز به واردکننده سوخت تبدیل شود. بنابراین مشکل اصلی در اینجا فقط کمبود تولید نیست بلکه داستان از شکاف عمیق میان نرخ رشد مصرف و بهره‌وری ناوگان حکایت دارد

در چنین شرایطی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری حفظ ثبات اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی را ضروری دانسته است و بر این نکته تاکید دارد که کشور در نقطه‌ای قرار ندارد که بتواند هزینه‌های آزمون و خطای ناشی از تصمیمات ناگهانی را پرداخت کند.

پزشکیان بر لزوم همراهی سران قوا برای عبور از این تنگنا تاکید دارد و اینکه هرگونه اصلاح قیمتی یا ساختاری نباید دهک‌های آسیب‌پذیر را به زیر خط فقر براند.

وقتی خودروهای جدید، بار فرسودگی را سبک نمی‌کنند

همانگونه که در ابتدا گفته شد، یکی از عوامل ایجاد مشکل بنزین در کشور، فرسودگی ناوگان حمل و نقل است که سبب شده تا موضوع بنزین به یک موضوع اساسی در بهره وری سوخت تبدیل شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۴۱ میلیون وسیله نقلیه موجود در کشور، ۲۲ میلیون دستگاه (۵۳ درصد) را ناوگان فرسوده تشکیل می‌دهند اما برنامه اسقاط خودروهای فرسوده متناسب با هدف گذاری اسناد بالا دستی نیست

آمار ایدرو از اسقاط خودرو

چندی پیش اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی در این باره گفته بود: اگر مصرف بنزین در خودروها نزدیک به استانداردهای جهانی بود، کشور با مشکل سهمیه بندی و قیمت مواجه نمی شد و بنابراین امروز هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.

وی با انتقاد از سیاست های واردات خودرو نیز گفته بود: به جای آنکه صنعت خودرو به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت برود، در مقاطعی خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت خارجی وارد یا مونتاژ شد که در برخی موارد حتی از نظر اقتصادی، از واردات کامل خودروهای باکیفیت نیز برای کشور گران‌تر تمام شد.

آمار منتشر شده از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت پالایش و پخش نشان می دهد که مصرف سوخت در وسایل حمل و نقل تولید داخل بسیار بالاتر از نمونه های خارجی است؛ برای نمونه در خودروهای سواری در حالی که استاندارد اروپایی مصرف سه تا پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، خودروهای داخلی هشت تا ۱۰ لیتر و خودروهای فرسوده داخلی ۱۶ تا ۲۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برآورد می شود؛ این شاخص در موتور سیکلت ها نیز حکایت دارد به طوری که مصرف استاندارد ۳ لیتری به ۶ لیتر در موتورسیکلت های فرسوده که حدود ۹۰ درصد از موتورسیکلت های موجود را تشکیل می دهند، رسیده است.

بر این اساس باید گفت که حتی اگر قیمت بنزین واقعی شود، اثر چندان و بلندمدتی بر کاهش مصرف سوخت نخواهد داشت.

وقتی سیاست قیمتی پاسخگو نیست

امیرمیثم نیکفر کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است وقتی بیش از ۵۳ درصد ناوگان حمل‌ونقل در کشور فرسوده محسوب می شوند، واردات و نوسازی حتی یک میلیون خودروی کم‌مصرف، اثری به مراتب پایدارتر از هر مدل قیمت‌گذاری قیمتی دارد.

نیکفر با تاکید بر اینکه مشکل مصرف بنزین تنها راهکار قیمتی ندارد و باید مجموعه ای از راهکارها را برای مدیریت آن به کار برد، می گوید: رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و واردات خودروهای کم‌مصرف و نیز مهار تورم انتظاری سه راهکاری هستند که می توانند به دولت کمک کنند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون افزایش نرخ سهمیه سوخت، توضیح داد که افزایش نرخ سوم بنزین از پنج به ۱۰ هزار تومان، بهای بنزین را حدود ۲.۵ سنت افزایش داده و به ۵ سنت خواهد رساند در حالی که قیمت واقعی بنزین در سطح جهان حدود یک دلار (۱۰۰ سنت) است.

وی افزود: این میزان افزایش نه تنها فاصله قیمتی سوخت با نرخ های جهانی را پر نمی کند بلکه مشکل کسری سوخت و واردات بنزین را جبران نخواهد کرد و اثر چندانی را هم بر کاهش مصرف نخواهد داشت.

نیکفر یادآوری اینکه در سه دهه گذشته سیاست های قیمتی برای بنزین بارها به کار گرفته شده اند و موفقیت چندانی هم در اجرا نداشته اند، خاطر نشان کرد: در دهه هفتاد خورشیدی تلاش شد تا نرخ بنزین به فوب خلیج فارس برسد اما این افزایش قیمت ها هرگز به صرفه‌جویی پایدار منتهی نشد و قیکت ها به فوب خلیج فارس هم نرسید.

امیرعلی زعیمی تحلیلگر انرژی نیز معتقد است مساله ناترازی سوخت، در واقع ناترازی در حکمرانی است. دولت باید قرارداد اجتماعی انرژی را با مردم بازنویسی کند. اگر مردم ببینند که صرفه‌جویی آن‌ها به طور مستقیم به توسعه حمل‌ونقل عمومی یا کاهش تورم منجر می‌شود، همراهی خواهند کرد. بحران سوخت با یک بخشنامه حل نمی‌شود؛ نیازمند یک بسته سیاستی هم‌زمان است.

وی با اشاره به اینکه هزینه انرژی در حمل‌ونقل، مواد غذایی، مسکن، خدمات و تمام هزینه‌های زیست روزمره اثر دارد، افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها هرچند در دوره‌هایی برای کنترل فشار اجتماعی یا حمایت از رفاه عمومی به سراغ یارانه‌های گسترده انرژی رفته‌اند، اما در بلندمدت ناگزیر شده‌اند میان عدالت، پایداری مالی، بهره‌وری و الگوی مصرف تعادل تازه‌ای برقرار کنند.

وی خاطر نشان کرد: از دهه ۱۹۷۰ و پس از شوک‌های نفتی، بسیاری از کشورها به این جمع‌بندی رسیدند که تثبیت مصنوعی قیمت انرژی، هرچند در کوتاه‌مدت آرامش سیاسی ایجاد می‌کند، در بلندمدت مصرف را بی‌قاعده، سرمایه‌گذاری را ناکارآمد و بودجه عمومی را فرسوده می‌سازد.

زعیمی با بیان اینکه در کشورهای مختلف اصلاح تدریجی قیمت انرژی با شدت و شکل‌های متفاوت بخشی از دستور کار حکمرانی قرار گرفته و به نتیجه رسیده است، اظهار داشت: اما در ایران، بحث قیمت بنزین هنوز در سطح یک دوگانه ساده یعنی «افزایش قیمت مساوی تورم و فشار معیشتی، تثبیت قیمت مساوی حمایت از مردم» باقی مانده است.

بنزین نیازمند جراحی است یا مُسکن؟

کارشناسان بخش انرژی معتقدند اکنون کشور در شرایطی است که به نظر می رسد باید یک بسته سیاستی جامع در حوزه سوخت تدوین و اجرایی شود تا بنزین و گازوئیل به جای آنکه به یک تهدید در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شوند، به فرصتی نوسازی زیرساخت های اقتصادی ایران باشند؛ این برنامه به معنی عبور از اقتصاد یارانه محور به اقتصادی است که بهره وری سوخت حرف نخست را می زند.

به نظر می رسد بخش انرژی کشور از شرایطی که در آن نسخه هایی برای تسکین درد نوشته شود، عبور کرده و نیازمند جراحی است تا در کنار پرهیز از شوک درمانی، از مرحله بی تصمیمی و توقف در بحران نیز عبور کند.

بر این اساس در پایان باید گفت ناترازی سوخت در حالی به یک موضوع چند وجهی در اقتصاد ایران تبدیل شده است که دولت سعی دارد با پرهیز از شوک‌درمانی‌های گذشته، اصلاحات ساختاری در این حوزه را دنبال کند تا فارغ از قیمت گذاری دستوری، عدالت اجتماعی نیز در کنار امنیت انرژی حفظ شود.