اینترنت قطع شد، خسارت ماند؛ وقتی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات امروز از «حق مردم» می‌ گوید و دیروز مسئولیت را به دیگران حواله می‌ داد!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ستار هاشمی در نشست اخیر خود در گرگان صراحتاً گفت محدودیت های اعمال شده در مقاطعی از شرایط جنگی، آسیب های جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است. او حتی تأکید کرد که با توجه به وابستگی معیشت بخش قابل توجهی از مردم به اینترنت، وزارت ارتباطات برای برقراری سریع تر دسترسی عادلانه و عمومی مردم تلاش کرده و در جلسات مختلف «بدون تعارف» از حق مردم دفاع کرده است.

این سخنان، اگرچه از منظر دفاع از حقوق کاربران و کسب و کارها قابل توجه است، اما یک خلأ بزرگ در روایت رسمی ایجاد می کند: اگر وزیر و مجموعه تحت مدیریت او از ابتدا مدافع دسترسی عمومی به اینترنت بوده اند، چرا در زمان قطع و محدودیت گسترده اینترنت، تصویر افکار عمومی از وزارت ارتباطات، نهادی بود که اختیار چندانی برای تغییر وضعیت ندارد؟

از «حق مردم» تا «مسئولیت چه کسی است؟»

مسئله فقط این نیست که اینترنت قطع یا محدود شده بود؛ مسئله اصلی، مسئولیت پذیری در قبال این تصمیم است. وزارت ارتباطات در سال های گذشته بارها در برابر انتقادها درباره قطع اینترنت، به نقش تصمیمات بالادستی اشاره کرده است. حتی در بررسی های حقوقی پیشین درباره قطعی اینترنت، گزارش شده بود که وزارت ارتباطات استدلال کرده اختیار قطع و وصل اینترنت در شرایط خاص به نهادهای دیگری واگذار شده و این وزارتخانه خود را مسئول پاسخگویی مستقیم درباره قطع ارتباط نمی دانسته است.

البته این نکته قابل انکار نیست که تصمیم گیری درباره اینترنت در شرایط امنیتی صرفاً در اختیار یک وزارتخانه نیست و ملاحظات امنیتی می تواند در این تصمیم ها نقش داشته باشد. خود هاشمی نیز پیش تر گفته بود محدودیت دسترسی به اینترنت در شرایط جنگی تابع ملاحظات امنیتی بوده است.

اما این توضیح، یک سؤال مهم را بی پاسخ می گذارد: نقش وزارت ارتباطات در این میان دقیقاً چه بوده است؟

اگر تصمیم از جای دیگری گرفته شده، وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی زیرساخت ارتباطی کشور چه میزان اختیار برای مذاکره، کاهش دامنه محدودیت، حفظ دسترسی کسب و کارها و ارائه گزارش شفاف به مردم داشته است؟

و اگر وزیر امروز می گوید «بدون تعارف از حق مردم دفاع کرده ایم»، افکار عمومی حق دارد بداند این دفاع در زمان قطع اینترنت چه نتیجه ای داشته است.

خسارت اقتصادی؛ چیزی که امروز وزیر آن را تأیید می کند

نکته قابل توجه در سخنان اخیر وزیر این است که دیگر نمی توان خسارت اقتصادی ناشی از قطع اینترنت را انکار کرد.

هاشمی صراحتاً از «آسیب های جدی» به زیست بوم اقتصاد دیجیتال سخن گفته است. این در حالی است که گزارش های میدانی منتشرشده در همان دوره نیز از تأثیر مستقیم اختلال اینترنت بر زندگی و معیشت مردم حکایت داشتند.

در یکی از گزارش های «رکنا» آمده است که حدود ۱۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز در حوزه کسب و کارهای مجازی فعالیت می کنند و گردش مالی سالانه آنها حدود ۲۰۰ همت برآورد شده است؛ در کنار این بخش رسمی، هزاران فروشنده خانگی، فعال صنایع دستی، فریلنسر و کسب و کار کوچک نیز وجود دارند که اساساً در این آمارها دیده نمی شوند. همان گزارش تأکید می کند که اختلال اینترنت، زنجیره ای از فعالیت ها از فروش آنلاین و گردشگری گرفته تا آموزش، تبلیغات، تولید محتوا و صادرات خدمات دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

بنابراین وقتی وزیر امروز از خسارت به اقتصاد دیجیتال سخن می گوید، در واقع بخشی از همان چیزی را تأیید می کند که کسب و کارها در زمان قطع اینترنت از آن خبر می دادند.

مسئله اینجاست که این خسارت ها زمانی اتفاق افتاد که بسیاری از صاحبان کسب و کار نه امکان فعالیت داشتند، نه تصویر روشنی از زمان بازگشت اینترنت داشتند و نه می دانستند چه نهادی باید پاسخگوی زیان آنها باشد.

اینترنتی که «وصل» بود اما برای بسیاری قابل استفاده نبود

یکی از تناقض های مهم در روایت رسمی، تفاوت میان «وصل بودن اینترنت» و «قابل استفاده بودن اینترنت» است.

گزارش های میدانی رکنا در مردادماه نشان می دهد که بسیاری از کاربران با وجود پرداخت هزینه اینترنت، همچنان با دسترسی محدود، ناپایدار یا ناکارآمد مواجه بودند و برای دسترسی به بخشی از سرویس ها مجبور به پرداخت هزینه اضافی برای فیلترشکن بودند. این گزارش تأکید می کند که مطالبه مردم صرفاً اعلام «وصل شدن اینترنت» نیست، بلکه اینترنت باید پایدار، پرسرعت و قابل استفاده برای زندگی، آموزش و کسب و کار باشد.

این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است در گزارش های رسمی، وضعیت ارتباطات «برقرار» اعلام شود، اما تجربه کاربر و صاحب کسب و کار چیز دیگری باشد.

اینترنتی که در آمار وصل است اما در عمل امکان فعالیت اقتصادی، ارتباط با مشتری، استفاده از سرویس های جهانی یا دسترسی به ابزارهای کاری را فراهم نمی کند، برای بخش بزرگی از جامعه تفاوت چندانی با اینترنت قطع شده ندارد.

«دسترسی عادلانه» دقیقاً برای چه کسانی؟

هاشمی در سخنان اخیر خود از «دسترسی عادلانه و عمومی» مردم به خدمات ارتباطی سخن گفته است. این عبارت، در شرایطی که مسئله اینترنت طبقاتی و دسترسی متفاوت گروه های مختلف جامعه مطرح بوده، اهمیت دوچندان دارد.

یکی از گزارش های اخیر رکنا با اشاره به همین مسئله نوشته است که تداوم محدودیت ها موجب شکل گیری شکاف میان گروه هایی شده که امکان دسترسی بیشتری به اینترنت دارند و بخش هایی از جامعه که توان پرداخت هزینه های اضافی برای دسترسی را ندارند.

پرسش اینجاست که اگر دسترسی عادلانه واقعاً یک اصل مورد دفاع وزارت ارتباطات بوده، چرا اساساً شرایطی ایجاد شد که دسترسی به اینترنت برای بخشی از مردم به یک امتیاز گران تبدیل شود؟

وقتی یک کاربر عادی برای انجام کار روزمره خود باید علاوه بر هزینه اینترنت، هزینه ابزارهای دور زدن محدودیت ها را هم بپردازد، سخن گفتن از «دسترسی عمومی» با واقعیت تجربه او فاصله پیدا می کند.

دفاع از مردم؛ پیش از وقوع خسارت یا پس از آن؟

شاید مهم ترین نقد به سخنان اخیر وزیر، نه اصل سخنان او بلکه زمان بیان آنها باشد.

اینکه وزیر ارتباطات امروز بگوید محدودیت اینترنت به کسب و کارها آسیب زده، سخن مهمی است؛ اما فعالان اقتصادی می توانند سؤال کنند که این اعتراف چه زمانی باید به سیاست عملی تبدیل می شد؟

در همان روزهایی که اینترنت دچار اختلال و محدودیت بود، کسب و کارها از زیان، توقف فروش، اختلال ارتباط با مشتریان و از دست رفتن بازار سخن می گفتند. امروز نیز گزارش های میدانی همچنان از اینترنتی حکایت می کنند که اگرچه در برخی مقاطع «وصل» اعلام شده، اما کیفیت و دسترسی آن برای بسیاری از کاربران همچنان مسئله است.

بنابراین مسئله فقط این نیست که وزیر ارتباطات با محدودیت اینترنت مخالف بوده یا موافق؛ مسئله این است که این مخالفت در ساختار تصمیم گیری کشور چقدر اثرگذار بوده است؟

اگر وزیر اختیار نداشته، باید صریحاً به مردم گفته شود که اختیار در دست چه نهادی بوده است.

اگر اختیار داشته، باید توضیح داده شود که چرا نتیجه نهایی با چیزی که امروز «حق مردم» نامیده می شود، فاصله داشت.

و اگر اختیار میان چند نهاد تقسیم شده، باز هم مردم حق دارند بدانند در نهایت چه کسی مسئول تصمیمی بوده که هزینه آن را میلیون ها کاربر و هزاران کسب و کار پرداخت کرده اند.

تناقضی که نیازمند توضیح است

هاشمی در ماه های گذشته نیز درباره آثار اقتصادی محدودیت اینترنت سخن گفته بود. پس مسئله جدیدی نیست. او پیش تر نیز از هزینه های سنگین قطعی اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی سخن گفته بود.

از سوی دیگر، در مواضع بعدی وزارت ارتباطات، تلاش برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی نیز مطرح شده و وزیر از «اقدامات فنی و عملیاتی» برای بازگرداندن اینترنت سخن گفته است.

بنابراین اکنون زمان آن رسیده که روایت دولت از قطعی اینترنت از سطح کلی گویی عبور کند.

مسئله فقط یک وزیر نیست

البته نقد این وضعیت نباید به شخص وزیر ارتباطات محدود شود. ساختار تصمیم گیری اینترنت در ایران چندلایه است و نهادهای مختلفی در سیاست گذاری و تصمیم گیری آن نقش دارند. منابع مختلف نیز به نقش تصمیمات بالادستی در محدودیت های اینترنتی اشاره کرده اند.

اما همین چندلایه بودن، ضرورت پاسخگویی را بیشتر می کند، نه کمتر.

وقتی مسئولیت میان چند نهاد تقسیم می شود، نباید نتیجه آن این باشد که هنگام اعمال محدودیت، هیچ کس مسئول شناخته نشود و هنگام برقراری اینترنت، همه از موفقیت سخن بگویند.

مردم به اینترنت به عنوان یک کالای لوکس نگاه نمی کنند. اینترنت امروز بخشی از زیرساخت اقتصاد، آموزش، سلامت، پرداخت، ارتباطات و اشتغال است؛ موضوعی که خود وزیر ارتباطات نیز در سخنان اخیرش بر آن تأکید کرده است.

از همین رو، اگر قطع اینترنت خسارت بار بوده ــ چنان که وزیر امروز تأیید می کند ــ باید درباره مسئولیت، فرآیند تصمیم گیری، میزان خسارت و سازوکار جبران آن نیز شفافیت وجود داشته باشد.

گفتنی است، سخنان اخیر وزیر ارتباطات را می توان از یک جهت مثبت دانست: بالاخره در سطح عالی دولت، خسارت محدودیت اینترنت بر کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

اما این سخنان یک مطالبه قدیمی را نیز زنده می کند:

اگر اینترنت حق مردم بود، چرا زمانی که این حق محدود شد، وزارت ارتباطات خود را تا این اندازه بی اختیار نشان داد؟

و اگر وزارت ارتباطات واقعاً «بدون تعارف» از حق مردم دفاع کرده است، اکنون زمان آن است که به جای بیان کلی این دفاع، جزئیات آن نیز برای افکار عمومی روشن شود.

جامعه از وزیر ارتباطات انتظار ندارد صرفاً پس از پایان بحران بگوید که قطع اینترنت به کسب و کارها آسیب زده است؛ انتظار این است که در زمان تصمیم گیری، صدای کسب و کارها و کاربران باشد و اگر اختیار تصمیم گیری در دست وزارتخانه نیست، با شفافیت بگوید چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی اجرا می کند و چه کسی باید پاسخگو باشد.

چرا که در نهایت، اینترنت را هر نهادی که قطع کرده باشد، هزینه آن را مردم و کسب و کارها پرداخته اند.