پیش‌ فروش پرابهام سایپا به سبک جدید / دست خریدار زیر ساطور خودروسازان!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، شرایط جدید فروش مشارکت در تولید محصولات سایپا و پارس‌ خودرو برای متقاضیان طرح عادی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اعلام شد؛ طرحی که به‌ گفته بسیاری از کارشناسان و خریداران، بیش از آنکه یک پیش‌ فروش شفاف باشد، به قراردادی مبهم و پرریسک شباهت دارد؛ قراردادی که در آن، تمام ابهامات و ریسک‌ ها بر دوش مردم گذاشته شده است.

براساس اطلاعیه منتشر شده، متقاضیان می‌ توانند از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌ شنبه ۲۲ اردیبهشت تا زمان تکمیل ظرفیت، نسبت به ثبت‌ نام اقدام کنند. در این طرح خودروهای کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR، کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR، کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵ گانه، رینگ فولادی و SBR و همچنین اطلس S با SBR عرضه شده اند.

طبق شرایط اعلامی، پیش‌ پرداخت خودروها به شرح زیر تعیین شده است:

کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR؛ پیش‌ پرداخت ۴ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال

کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR؛ پیش‌ پرداخت ۳ میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

کوییک R تیپ S؛ پیش‌ پرداخت ۴ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال

اطلس S؛ پیش‌ پرداخت ۴ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال

زمان تحویل این خودروها نیز اردیبهشت تا تیر ماه ۱۴۰۶ اعلام شده است.

اما مسئله اصلی، ابهامات گسترده ای است که در متن این طرح به چشم می‌ خورد؛ ابهاماتی که عملا دست خودروساز را برای هرگونه تغییر، افزایش قیمت و حتی تغییر محصول _برحسب تجربه پیش فوروش در سنوات قبل _ باز گذاشته است.

نخستین ابهام مهم، مشارکتی بودن طرح بدون تعیین سود مشارکت است. در حالی که در سالهای گذشته خودروسازان در طرح‌ های مشارکتی دست‌ کم سود مشارکت را اعلام می‌ کردند، در این طرح حتی اشاره ای به میزان سود نشده و مشخص نیست آیا اساسا سودی به مبالغ واریزی مردم تعلق می‌ گیرد یا خیر. این در حالی است که تجربه سالهای اخیر نشان داده حتی در مواردی که سود مشارکت تعیین می‌ شد، بسیاری از مشتریان برای دریافت آن با مشکلات متعدد روبه رو بودند و بعضا ناچار به شکایت می‌ شدند و در بهترین حالت در صورت انصراف اصل پول خود را دریافت و خودرویی هم تحویل نمی گرفتند.

ابهام دوم به قیمت نهایی خودروها بازمی‌ گردد. در اطلاعیه رسمی هیچ قیمت قطعی برای خودروها اعلام نشده و تعیین قیمت نهایی به زمان تحویل موکول شده است؛ به عبارتی، خودروها با نرخ روز محاسبه خواهند شد. این یعنی امروز میلیاردها میلیارد تومان به حساب خودروساز واریز می شود بدون اینکه مردم بدانند زمان تحویل باید چه میزان وجه دیگر بپردازند.

از سوی دیگر، ظرفیت تولید و سقف ثبت‌ نام نیز مشخص نشده است. در اطلاعیه فقط آمده که ثبت‌ نام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد اما هیچ عدد و آماری درباره ظرفیت واقعی عرضه ارائه نشده است. همین موضوع نگرانی‌ هایی را درباره تکرار تجربه‌ های گذشته ایجاد کرده است؛ تجربه‌ هایی که در آن برخی خودروها پس از ماه‌ ها انتظار، به بهانه خروج از خط تولید حذف شدند و مشتریان مجبور به انتخاب خودروهای جایگزین با قیمت‌ های بالاتر یا انصراف از خرید و دریافت اصل پول خود پس از ماهها معطلی شدند.

گفتنی است، این شیوه فروش عملا تمام ریسک را به مردم منتقل کرده است؛ مردمی که باید مبالغ سنگین را برای یک سال یا بیشتر در اختیار خودروساز قرار دهند، بدون آنکه از قیمت نهایی، زمان دقیق تحویل، سود مشارکت یا حتی موجود بودن همان مدل خودرو در آینده اطمینان داشته باشند.

این در حالی است که قیمت کامل خودروهای مشابه در ابتدای سال گذشته تقریبا معادل مبالغی بود که اکنون خودروسازان تنها به‌ عنوان پیش‌ پرداخت از مردم دریافت می‌ کنند؛ پیش‌ پرداخت‌ هایی که با جهشی نزدیک به ۱۰۰ درصدی تعیین شده اند، آن هم بدون اعلام قیمت نهایی خودرو و در شرایطی که حتی زمان تحویل قطعی نیز با ابهام مواجه است.

از سوی دیگر به نظر می رسد، خودروسازان داخلی با استناد به مصوبه جدید شورای رقابت درخصوص خودروهای مونتاژی، مسیر تازه ای  برای آزادسازی قیمت‌ ها و انتقال کامل ریسک به مشتریان پیدا کرده اند.

در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیش‌ فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد. شورایی که در متن اصلاحیه، «نوسانات شدید نرخ ارز»، «تغییر شرایط اقتصادی» و «وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز» را علت این تصمیم اعلام کرده است. مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از معدود ابزارهای حمایتی از خریداران خودرو محسوب می‌ شد. طبق این مصوبه، اگر قیمت کارخانه‌ ای خودرو در فاصله ثبت‌ نام تا تحویل افزایش پیدا می‌ کرد، بخشی از خودرو که مشتری بهای آن را به‌ صورت پیش‌ پرداخت پرداخت کرده بود، دیگر مشمول افزایش قیمت نمی‌ شد. به بیان ساده، خریدار دست‌ کم از بخشی از سرمایه خود در برابر تورم و جهش قیمت‌ ها محافظت می‌ کرد.

اکنون اما با حذف خودروهای مونتاژی از شمول این مصوبه، عملا تمام ریسک افزایش قیمت‌ ها بر دوش مشتریان قرار گرفته است. خریدار باید صدها میلیون تومان پیش‌ پرداخت بدهد، ماه‌ ها در انتظار تحویل خودرو بماند و در نهایت نیز هر میزان افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ ارز یا تصمیمات جدید خودروساز را بپذیرد؛ بدون آنکه سقف یا تضمینی برای قیمت نهایی وجود داشته باشد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو طی سالهای اخیر با بحران‌ هایی مانند تأخیرهای طولانی در تحویل، تغییر مداوم قیمت‌ ها، فروش‌ های غیرشفاف و نارضایتی گسترده مشتریان مواجه بوده است.

حالا شرکت های خودروساز داخلی نیز با همین روش، همه راه‌ های فشار به خریدار را باز گذاشته و دستشان برای قیمت‌ گذاری دلخواه کاملا باز است. این درحالی است که فلسفه اصلی پیش‌ فروش، ایجاد اطمینان برای مشتری و تأمین مالی تولیدکننده به‌ صورت همزمان است اما وقتی خریدار هیچ تصویری از قیمت نهایی خودرو ندارد و ممکن است هنگام تحویل با افزایش‌ های چندصد میلیونی مواجه شود، پیش‌ فروش از یک قرارداد شفاف به معامله‌ ای پرریسک، مبهم و بدون چشم‌ انداز روشن تبدیل می‌ شود.

اگرچه مسئولان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و دیگر نهادها و سازمان های نظارتی و مسئول در حوزه خودرو مدام از حمایت از حقوق مصرف‌ کننده سخن می‌ گویند اما خروجی تصمیم‌ ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها عملاً به نفع خودروسازان چیده شده و مردم به تنهاترین و بی‌دفاع‌ترین قربانی بازار خودرو تبدیل شده‌اند.

آنچه امروز در بازار خودرو دیده می‌شود، نه حمایت از خریدار بلکه باز گذاشتن کامل دست خودروسازان برای تحمیل قیمت، تأخیر و ابهام به مردم است؛ جایی که مصرف‌کننده فقط باید پول بدهد و همه ریسک‌ها را هم بپذیرد.