سه سناریو اقتصادی از شرایط نه جنگ و نه صلح

سه سناریو و سه متغیر کلیدی در مقابل فعالان اقتصادی و بنگاه‌های حاضر در اقتصاد ایران در زمینه افق آینده فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد: بازگشت جنگ، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و توافق همراه با رفع تحریم‌ها.

به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاد هر کشور را می‌توان با شاخص‌های متعددی سنجید، اما در نهایت سه متغیر کلیدی یعنی اشتغال، رشد اقتصادی و تورم تصویر نسبتا دقیقی از وضعیت عمومی آن ارائه می‌دهند. اقتصاد ایران در حال حاضر در هیچ‌کدام از این سه شاخص وضعیت مطلوبی ندارد و در آینده نیز، در برابر سه سناریوی متفاوت قرار دارد: بازگشت درگیری‌های نظامی، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» یا دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها.

در سناریوی نخست، یعنی وقوع جنگ، اقتصاد ایران با شوک‌های شدیدی مواجه خواهد شد. تجربه‌های تاریخی در سطح جهانی نشان می‌دهد که جنگ‌ها معمولا با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه هستند. منابع مالی و انسانی در جنگ به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی، به سمت هزینه‌های نظامی سوق داده می‌شوند.

در چنین شرایطی اگر اقتصاد کشور بسیار بزرگ نباشد، احتمالا سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، به شدت کاهش می‌یابد و نااطمینانی به اوج خود می‌رسد. در نتیجه، رشد اقتصادی منفی خواهد شد یا در بهترین حالت در سطوح بسیار پایین باقی می‌ماند.

در حوزه اشتغال نیز جنگ تاثیرات منفی قابل‌توجهی دارد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا و نااطمینانی، فعالیت خود را محدود یا متوقف می‌کنند. این موضوع به افزایش بیکاری منجر می‌شود. تورم نیز در شرایط جنگی معمولا افزایش می‌یابد.

افزایش هزینه‌های دولت، کاهش عرضه کالاها، اختلال در واردات و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی هستند که فشار تورمی را تشدید می‌کنند. بنابراین در سناریوی جنگ، هر سه متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد، اشتغال و تورم در وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به شرایط فعلی قرار خواهند گرفت.

سناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، وضعیتی است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تا حد زیادی آن را تجربه کرده است. در این حالت، اگرچه درگیری نظامی مستقیم وجود ندارد، اما نااطمینانی‌های ناشی از احتمال تشدید تنش‌ها همچنان باقی می‌ماند. این نااطمینانی یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است.

بنگاه‌های اقتصادی در چنین فضایی نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام دهند زیرا چشم‌انداز آینده نامشخص است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در سطح پایینی باقی می‌ماند و رشد اقتصادی محدود و ناپایدار خواهد بود. در حوزه اشتغال، این سناریو به نوعی رکود پنهان منجر می‌شود. ممکن است نرخ بیکاری به شکل ناگهانی افزایش نیابد، اما کیفیت اشتغال کاهش پیدا می‌کند.

تورم در این سناریو معمولا در سطحی نسبتا بالا و مزمن باقی می‌ماند. از یک سو، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات در تامین ارز باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و از سوی دیگر، سیاست‌های مالی و پولی برای جبران این فشارها اغلب به افزایش نقدینگی منجر می‌شوند.

نتیجه این وضعیت، تورمی است که اگرچه ممکن است به اندازه شرایط جنگی جهش نکند، اما همچنان بالا و فرساینده است. به طور کلی، سناریوی «نه جنگ و نه صلح» به ترمیم محدود اقتصاد منجر می‌شود، اما این ترمیم پایدار نیست و اقتصاد را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد.

سناریوی سوم، یعنی دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها، از منظر اقتصادی بیشترین ظرفیت را برای بهبود شرایط دارد. در این حالت، مهم‌ترین تغییری که رخ می‌دهد کاهش نااطمینانی است. کاهش نااطمینانی خود به تنهایی می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد.

فعالان اقتصادی در فضایی که چشم‌انداز آینده روشن‌تر است، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود دارند. این موضوع به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود. در حوزه اشتغال نیز بهبود قابل‌توجهی انتظار می‌رود. با افزایش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌ها نیاز بیشتری به نیروی کار پیدا می‌کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و بهبود کیفیت اشتغال منجر شود. تورم در این سناریو نیز احتمالا کاهش می‌یابد، اگرچه این کاهش ممکن است تدریجی باشد.