ایران‌ خودرو پرچمدار افزایش غیرقانونی قیمت‌ خودرو شد / شرایط جنگی فقط برای مردم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌ تازگی اعلام کرده است هیچ‌ گونه مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و هرگونه افزایش قیمت، غیرقانونی بوده و با برخورد نظارتی مواجه خواهد شد، شرکت ایران‌ خودرو لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرده است.

بر اساس اعلام این شرکت، قیمت کارخانه‌ ای 26 محصول سواری برای عرضه در فروردین‌ ماه 1405 مشخص شده است. با این حال، بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که قیمت‌ های جدید نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است. همچنین در نخستین اطلاعیه فروش فوری و بدون محدودیت و بدون قرعه‌ کشی، قیمت سه محصول دو مدل هایما و تارا حدود 50 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که با اظهارات رسمی نهادهای دولتی در تضاد آشکار قرار دارد.

در همین راستا، گزارش‌ ها از افزایش شدید قیمت در بخش محصولات ایران‌ خودرو دیزل نیز حکایت دارد؛ بخشی که به دلیل نقش آن در حمل و نقل و لجستیک، می‌ تواند اثرات زنجیره‌ ای بر سایر بازارها داشته باشد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌ دهد که صنعت فولاد و پتروشیمی کشور به عنوان تامین کننده اصلی مواد اولیه قطعات خودروسازان، در پی جنگ اخیر با آسیب‌ هایی مواجه شده و نگرانی‌ هایی درباره کاهش تولید فولاد و محصولات پتروشیمی وجود دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی، از جمله ایران‌ خودرو و قطعه سازان اصلی خودرو کشور، به میزان کافی ذخایر مواد اولیه فولاد و پتروشیمی برای چندین ماه تولید را در اختیار دارند و پارکینگ های این شرکت مملو از خودرو است و افزایش فوری قیمت‌ ها را نمی‌ توان صرفا به این عامل نسبت داد.

نکته قابل تأمل آن است که این افزایش قیمت‌ ها در شرایطی اعلام شده که کشور درگیر جنگ بوده و فشار اقتصادی بر مردم به‌ شدت افزایش یافته است. پیش از این نیز قدرت خرید شهروندان به‌ گونه‌ای کاهش یافته بود که بسیاری تنها توانایی خرید خودروهای دست‌ دوم با مدل پایین یا خودروهای اقتصادی مانند پراید و کوییک را داشتند؛ خودروهایی که اکنون با موج جدید افزایش قیمت‌ ها، بیش از پیش از دسترس عموم خارج شده اند و دیگر اقتصادی نیستند.

این وضعیت تنها به بازار خودرو محدود نمی‌ شود و در سایر بازارها از جمله کالاهای اساسی نیز شاهد روند مشابهی هستیم؛ به‌ طوری‌ که تولیدکنندگان بدون نظارت مؤثر، اقدام به افزایش قیمت‌ ها می‌ کنند و پس از آن، نهادهایی مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و دیگر مسئولان دولتی همچون ادوار گذشته و بدون تاثیر ملموس، این افزایش‌ ها را غیرقانونی اعلام می‌ کنند. چرخه‌ ای که به باور بسیاری، به یک رویه تکراری و بی‌ اثر تبدیل شده است.

تداوم این روند، به‌ ویژه در شرایط حساس کنونی، این پرسش جدی را مطرح می‌ کند که نقش نهادهای نظارتی و دولت در کنترل بازار تا چه حد مؤثر است و چرا مصرف‌ کنندگان همچنان متحمل هزینه‌ های تصمیماتی می‌ شوند که ظاهرا خارج از چارچوب‌ های قانونی اتخاذ شده اند.