معمای حقوقی تنگه هرمز در روزهای جنگ؛ از «حق دفاع از خود» تا «اصل عبور بیضرر»
مرور سوابق تنشهای دریایی در خلیجفارس نشان میدهد تنگه هرمز همواره نقطه کانونی برخوردهای نظامی و حقوقی بوده است. کوروش احمدی با اشاره به چارچوبهای کنوانسیون حقوق دریاها و تجربه بحرانهای گذشته میگوید هرگونه درگیری منطقهای میتواند مستقیماً رژیم عبور و امنیت کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش رکنا، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل و کارشناس ارشد سیاست خارجی، در یادداشتی نوشت: کشورهای حاشیه خلیجفارس و قدرتهای دریایی جهان طی دهههای گذشته همواره اهمیت تنگه هرمز را درک کرده و آن را یکی از عوامل اصلی در پیشبرد اهداف منطقهای و جهانی خود دانستهاند. به همین دلیل همواره روشن بوده که هرگونه برخورد میان کشورهای منطقه یا میان یک کشور منطقه با یک قدرت جهانی، تمرکز اصلی خود را بر تنگه هرمز خواهد داشت.
به گفته او، پیامدهای محدود شدن تردد در تنگه هرمز طی نزدیک به یک ماه اخیر بار دیگر اهمیت حیاتی این گذرگاه بینالمللی را آشکار کرده است؛ اتفاقی که سالها نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی را نسبت به امنیت این مسیر راهبردی برانگیخته بود. او تأکید میکند وضعیت فعلی نتیجه حملاتی است که علیه ایران صورت گرفته و در چنین شرایطی اقدام ایران برای تعلیق رژیم حقوقی تنگهها با هدف دفاع از خود، از منظر حقوقی قابل توجیه است. به اعتقاد نویسنده، تا زمانی که جامعه جهانی اقدامی برای محکومیت این حملات انجام نداده، نمیتواند نسبت به اقدام دفاعی ایران در کنترل تردد در هرمز معترض باشد.
احمدی در بخش نخست یادداشت خود رژیم حقوقی عبور از تنگههای بینالمللی را بر اساس دو کنوانسیون حقوق دریاها و قانون مناطق دریایی ایران تشریح کرده بود. در این بخش، او به سوابق تهدیدهای امنیتی علیه تنگه هرمز، اهمیت نظامی این گذرگاه و تأثیر جنگ بر رژیم حقوقی آن پرداخته است.
سابقه تهدیدات امنیتی تنگه هرمز
تهدیدهای مرتبط با امنیت تنگه هرمز تنها در حد فرضیه نبوده و طی دهههای گذشته بارها جنبه عملی یافته است. در جریان جنگ نفتکشها (۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷) حدود ۳۵۳ نفتکش هدف حمله قرار گرفتند و درگیریهای جدی میان نیروهای ایران و آمریکا رخ داد. در سال ۱۹۸۷ خطر بسته شدن تنگه بیش از هر زمان دیگری بالا گرفت. حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و سپس ساقط شدن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی، تنشها را به نقطه اوج رساند.
از سال ۲۰۰۷ به بعد، برخوردهای گاهبهگاه میان قایقهای تندرو ایرانی و شناورهای نظامی آمریکا یکی از منابع تداوم تنش بوده است. در سالهای بعد نیز حوادث مختلفی از جمله توقیف کشتیها، حملات مشکوک به نفتکشها در نزدیکی فجیره و دریای عمان، دستگیری نیروهای آمریکایی در نزدیکی جزیره فارسی و سرنگونی پهپاد آمریکایی در حوالی تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عبور دریایی را افزایش داد.
در کنار این تهدیدات امنیتی، وجود نفتکشهای غولپیکر با میلیونها بشکه نفت نیز ریسکهای زیستمحیطی و اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است. با وجود اهمیت بالای هرمز، تنها چارچوب بینالمللی اداره آن به مفاد فصل سوم کنوانسیون حقوق دریاها محدود میشود؛ کنوانسیونی که ایران و آمریکا امضا اما تصویب نکردهاند. نبود یک سازوکار منطقهای مشترک برای مدیریت این تنگه نیز بهسبب بیاعتمادی گسترده میان کشورهای منطقه است.
اهمیت نظامی و بحث امکان بسته شدن تنگه
به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز، قدرتهای جهانی طی دهههای گذشته تلاش کردهاند با ایجاد پایگاههای نظامی در اطراف آن حضور خود را تثبیت کنند. امروز اغلب کشورهای عربی منطقه میزبان پایگاههایی از آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و ترکیه هستند.
مسئله اصلی سالهای اخیر این بوده که آیا کشورهای ساحلی میتوانند تنگه را مسدود کنند؟ در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها، بستن تنگهها با ابزارهایی مانند مینگذاری میتواند نقض حقوق بینالملل و حتی استفاده غیرقانونی از زور تلقی شود. اما پرسش اساسی این است که اگر یک کشور ساحلی هدف حمله قرار گیرد و این حمله بدون مجوز شورای امنیت باشد، آیا آن کشور میتواند تردد در تنگه را محدود کند؟
در حقوق بینالملل عرفی، از جمله در یادداشت سن رومئو، حق دفاع از خود و رعایت ضرورت و تناسب مبنای بحث است. با وجود این، رژیم عبور از تنگهها مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ بدون استثنا غیرقابل تعلیق دانسته شده است. در قانون مناطق دریایی ایران نیز حق تعلیق عبور بیضرر به رسمیت شناخته شده، اما این تعلیق محدودیتی برای مسیرهای جایگزین در آبهای عمان ایجاد نمیکند.
مطابق توافق ۱۹۷۴ میان ایران و عمان، مسئولیت دفاع و نظارت بر تنگه بهصورت مشترک بر عهده دو کشور است. علاوه بر این، مسیرهای رسمی تردد کشتیها در آبهای سرزمینی عمان قرار دارد و حتی با تعلیق عبور در آبهای ایران، مسیرهای دریایی همچنان قابل استفاده خواهند بود.
جنگ و اثر آن بر رژیم حقوقی تنگه هرمز
پرسش مهم این است که در صورت وقوع جنگ یا حمله به یک کشور ساحلی، آیا قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ همچنان لازمالاجراست یا کشور مورد حمله میتواند به قوانین جنگ دریایی استناد کند. به دلیل نبود مقررات صریح، این موضوع معمولاً بر پایه اصول ضرورت، تناسب و حق تأمین امنیت ارزیابی میشود.
ایران در دوران جنگ ایران و عراق حق عبور از دریای سرزمینی خود را محدود کرد اما هیچگاه هرمز را نبست. در آن دوره تنها اقداماتی مانند محدود کردن عبور به ساعات روز، الزام به استفاده از راهنمای محلی و پیشآگهی ۴۸ ساعته برای نفتکشها اجرا شد. توقف و بازرسی کشتیها در صورت احتمال حمل سلاح نیز در چارچوب حقوق عرفی جنگ پذیرفته شده بود.
سوابق مشابه نشان میدهد حتی در جنگ کویت در سال ۱۹۹۰ هم تلاشی برای جلوگیری از عبور کشتیها از تنگه هرمز انجام نشد. طی دهه ۱۹۸۰ نیز با وجود حملات متعدد به کشتیها، هیچ کشور ساحلی حق عبور ترانزیت را لغو نکرد.
این مجموعه عوامل سبب شده تنگه هرمز طی دهههای گذشته در کانون توجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار گیرد و اهمیت آن در امنیت انرژی جهان و تجارت بینالمللی همواره برجسته باشد. بر اساس برخی برآوردها، آمریکا سالانه دهها میلیارد دلار برای باز نگهداشتن مسیرهای دریایی بینالمللی هزینه میکند؛ رقمی که نشاندهنده حساسیت بالای منازعات مرتبط با این گذرگاه راهبردی است.
ارسال نظر