رکنا گزارش می دهد؛
پیشفروش خودرو یا پیشخور کردن سرمایه مردم؟ / بازی خودروسازان با سرمایه مردم در بازار رکودی
رکنا اقتصادی: در شرایطی که بازار خودرو با رکود، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، اصرار خودروسازان بر پیش فروش و فروش فوق العاده ، بیش از آنکه راه حلی برای مصرف کننده باشد، به عاملی برای بلوکه شدن سرمایه و انتقال ریسک افزایش قیمت و تأخیر تحویل به خریداران و تضمین صف خرید کاذب و سواستفادهتبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که بازار خودرو یکی از دوره های رکود خود را تجربه می کند، خودروسازان بزرگ داخلی همچنان بر اجرای طرح های پیش فروش و فروش فوق العاده یا فوری اصرار دارند؛ طرح هایی که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد بیش از آنکه به نفع مصرف کننده باشد، به ابزاری برای تأمین نقدینگی شرکت ها تبدیل شده است.
بررسی روند اجرای پیش فروش ها نشان می دهد خودروسازان با دریافت بخشی از بهای خودرو در زمان ثبت نام، تعهد تحویل چندماهه ایجاد می کنند؛ تعهدی که در عمل بارها با تأخیرهای 6 ماهه و حتی بیش از یک سال همراه بوده است. نکته قابل تأمل آن است که بخش باقی مانده قیمت خودرو نیز در زمان تحویل و بر اساس نرخ روز محاسبه می شود؛ مسئلهای که عملا ریسک نوسانات قیمتی را به طور کامل به متقاضی منتقل می کند.
این رویه در شرایطی اجرا می شود که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن مواجه است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد قیمت خودرو و هزینه های نگهداری آن، دسترسی خانوارهای کم درآمد به وسایل نقلیه شخصی را به شدت محدود کرده است. تورم ماهانه خرید خودرو در دی ماه سال جاری 10درصد و تورم نقطه به نقطه آن 59.4 درصد اعلام شده که بالاترین رقم طی سال های اخیر است.
این رشد قیمت ها نه تنها توان خرید خودروهای جدید را برای خانوارهای دهک های پایین کاهش داده، بلکه هزینه تعمیر و نگهداری خودروهای موجود را نیز برای آنها غیرقابل تحمل کرده است. داده ها نشان می دهد تنها 13.1 درصد از خانوارهای دهک اول و 31.2 درصد از دهک دوم مالک خودرو هستند، در حالی که این رقم در دهک های بالاتر بیش از 76 درصد است.
کارشناسان علت این روند را ترکیبی از افزایش نرخ ارز، نااطمینانی های اقتصادی و رشد انتظارات تورمی می دانند که فشار هزینه ای بر خانوارها را در تمامی ابعاد حمل و نقل تشدید کرده است.
در چنین فضایی، سرمایه ای که متقاضیان در قالب پیش پرداخت به خودروسازان می سپارند، طی ماه های انتظار بخش قابل توجهی از ارزش واقعی خود را از دست می دهد. به بیان دیگر، خریدار نه تنها از خودرو استفاده ای نمی برد، بلکه متحمل زیان پنهان ناشی از افت قدرت خرید پول خود نیز می شود. در این میان متقاضیان با فروش سرمایه های خود و حتی خودرویی که با آن کار می کنند و معیشت خانواده خود را تامین کنند، نه تنها صاحب خودرو نمی شوند، بلکه ارزش سرمایه خود را نیز از دست می دهند.
این درحالی است که در شرایط تورمی فعلی برخی از متقاضیان به جای ورود به طرح های پیش فروش خودرو، سرمایه خود را به بازارهایی مانند طلا یا سکه منتقل می کنند و پس از چند ماه امکان خرید خودروی موردنظر را از بازار آزاد خواهند داشت؛ آن هم بدون مواجهه با تأخیرهای تحویل، ابهام در قیمت نهایی و مشکلات حقوقی که بارها در فرآیندهای پیش فروش گزارش شده است.
از سوی دیگر، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی قیمت خودرو و محدود شدن فاصله نرخ کارخانه و بازار آزاد، جذابیت سوداگرانه این بازار را به شدت کاهش می دهد. در چنین شرایطی، پیش فروش نهتنها مزیتی برای مصرف کننده ایجاد نمی کند، بلکه سرمایه او را در بازاری کم رمق و بدون چشم انداز رشد، بلوکه می کند.
طبق گفته کارشناسان، تا زمانی که ساختار فروش خودروسازان اصلاح نشود و تحویل به موقع، قیمت شفاف و قراردادهای قابل اتکا و رقابتی جایگزین رویه های فعلی نشود، پیش خرید یا خریدهای به اصطلاح فوری ولی چند ماهه خودرو همچنان گزینه ای پرریسک باقی خواهد ماند. بر این اساس، توصیه غالب به متقاضیان این است که تنها در صورت نیاز واقعی و به صورت نقدی اقدام به خرید خودرو کنند و از ورود به طرح هایی که تجربه گذشته آنها با تأخیر و افزایش هزینه همراه بوده، پرهیز کنند.
در مجموع، بازار امروز خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند احتیاط است؛ بازاری که در آن حفظ نقدینگی و انتخاب دارایی های امن تر، برای مصرف کنندگان منطقی تر از سپردن سرمایه به پیش فروشهایی است که بیش از سود، زیان به همراه دارند.
ارسال نظر