احتکار و فروش کالای یارانه ای با نرخ آزاد ظلم آشکار به مردم است

به گزارش رکنا، نماینده مردم آباده در مجلس دوازدهم در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت روغن خوراکی در بازار، گفت: این اتفاق سوءاستفاده‌ای آشکار از شرایط موجود است و دولت باید نظارت خود بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی را به‌طور جدی تقویت کند.

وی با بیان اینکه کالاهایی که امروز در بازار عرضه می‌شود عمدتاً با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، افزود: تمام این کالاها با ارز یارانه‌ای تأمین و توزیع شده‌اند و فروش آن‌ها با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر از آن، ظلم مستقیم به مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف است.

زارع با تأکید بر لزوم نظارت میدانی ادامه داد: باید روی کالاهای اساسی و ایستگاه‌های توزیع آن‌ها نظارت دقیق وجود داشته باشد. وقتی دولت اعلام می‌کند که ارز ترجیحی با روش فعلی دیگر به واردات اختصاص نمی‌یابد، همزمان موظف است بازار را کنترل و از سوءاستفاده جلوگیری کند؛ کاری که متأسفانه به‌درستی انجام نشده است.

این نماینده مجلس با اشاره به حجم منابع ارزی تخصیص‌یافته تصریح کرد: تا امروز در سال جاری حدود ۸ میلیارد یورو ارز برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. سؤال اساسی این است که کالاهایی که با این ارز وارد کشور شده‌اند، اکنون کجا هستند و چرا باید با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ ارز آزاد به دست مردم برسند؟ دولت و نهادهای نظارتی باید پاسخ بدهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر مصداق‌هایی از بازار گفت: روغن و نهاده‌هایی مانند ذرت که امروز با قیمت‌های نجومی عرضه می‌شوند، نه با ارز آزاد بلکه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند. حتی اگر فرض کنیم برخی کالاها با نرخ بالاتری وارد شده باشند، باز هم این سطح از گرانی قابل توجیه نیست.

زارع در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با محتکران و سودجویان بازار خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و وزارت صمت باید به‌صورت جدی با متخلفان برخورد کنند و سازمان بازرسی نیز در سطح کلان، ترک فعل‌ها و ضعف‌های نظارتی را پیگیری کند. بدون برخورد ریشه‌ای با احتکار، فشار گرانی همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند.